لجنة قانونية لضبط تصريف العملة
أصدر وزير العدل نجم حمد الأحمد قرارا بتشكيل لجنة قانونية تعمل بإشرافه، لدراسة البيئة القانونية التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتصريف العملة بطرق غير مشروعة وآلية الضبط القانوني الأنسب، ويرأس اللجنة قاضي التحقيق المالي في دمشق زياد إدريس وتضم في عضويتها قاضي التحقيق المالي بريف دمشق مصطفى السموع وأعضاء ممثلين عن وزارتي الداخلية والمالية ومصرف سورية المركزي ونقابة المحامين.
