لجنة قضائية لإعادة النظر بالأوامر العرفية في ظل نفاذ حالة الطوارئ

ذكرت وكالة "سانا" الأربعاء 4/5/2011 أن وزير العدل القاضي تيسير قلا عواد أصدر قراراً الثلاثاء يقضي بتشكيل لجنة قضائية مهمتها البت بالطلبات المقدمة لإعادة النظر بالأوامر والقرارات العرفية الصادرة بالاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة في ظل نفاذ حالة الطوارئ المعلنة استنادا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 1962 تكون قراراتها بهذا الشأن مبرمة غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة.

وضمت اللجنة القضاة السادة نمر الفريحات نائب رئيس محكمة النقض رئيساً والمستشارين لدى محكمة النقض أحمد عرموش وطالب الدنيفات ومستشاري مجلس الدولة محمد عامر الحموي وحسين بكري أعضاء.

وجاء هذا القرار بناء على أحكام قانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 56 تاريخ 21/4/2011 وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 76 تاريخ 2/5/2011 وعلى قرار المجلس الخاص لدى مجلس الدولة رقم 11 تاريخ 26/4/2011.

وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته التي عقدها الثلاثاء 19 من شهر نيسان برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية المعلنة منذ عام 1963.

كما أقر المجلس مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968 و تعديلاته وإحالة الدعاوى المنظورة أمامها إلى مرجعها القضائي المختص إضافة إلى إقرار مشروع مرسوم تشريعي يقضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية وفق نواظم إجرائية تقتضي حصول من يرغب بتنظيم مظاهرة على موافقة وزارة الداخلية للترخيص بتنظيمها.