لجنة لدراسة منعكسات زيادة الرواتب
اقترحت وزارة الإسكان والتعمير على رئاسة مجلس الوزراء السماح لها بإعادة النظر باللجنة المشكلة لدراسة الآلية المتبعة لتحديد منعكسات زيادات الرواتب والأجور وتغير أسعار المواد والمحروقات على المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي ووضع آلية جديدة لهذا الموضوع مع تقديم المقترحات اللازمة.
حيث ضمت اللجنة الجديدة ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والتجارة والإسكان والتعمير وهيئة التخطيط والتعاون الدولي مع العلم أن هناك لجنة دائمة أخرى مشكلة بموجب القرار 4678 للعام 2008 تمارس المهام نفسها وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الإسكان ومؤسسات وشركات الإنشاءات العامة ونقابتي المهندسين والمقاولين, لذلك تضمن اقتراح الوزارة باتجاهين: الأول ضم ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي إلى اللجنة المذكورة والثاني يكمن في إعادة تشكيلها من جديد وذلك بقصد توحيد عمل اللجنتين وتصويب آلية العمل .
الحكومة تطلب تنفيذ مضمون قـانون الحفاظ على الطاقة
وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء بلاغاً أكدت فيه على جميع الجهات المنتجة والموزعة والمستهلكة للطاقة بمختلف أنواعها سواء منها الجهات العامة أو الخاصة أو المشتركة وكذلك النقابات المهنية والمنظمات الشعبية ولاسيما منها نقابة المهندسين والمكاتب الهندسية وغرف الصناعة والتجارة وكل من يعمل في مجالات تصميم وتنفيذ المباني وتصميم وتصنيع واستيراد الآلات والتجهيزات المستهلكة للطاقة أو التي تعمل على تحويلها من شكل إلى آخر وكذلك المؤسسات التربوية والتعليمية والجامعات ومراكز البحث العلمي كلاً فيما يخصه.. أكدت على الالتزام بأحكام قانون الحفاظ على الطاقة رقم 3 لعام 2009 وتنفيذ مضمونه واتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة برفع كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها والتوسع في الاستفادة من الطاقات المتجددة وتقديم كل التسهيلات التي من شأنها نشر وتوسيع استخداماتها وتشجيع صناعات مكوناتها ورفع الوعي واعتماد مفاهيم الحفاظ على الطاقة لدى جميع المواطنين.
كما طلبت رئاسة مجلس الوزراء من جميع الوزارات والجهات العامة المعنية إحداث الوحدات التنظيمية المشار إليها في القانون رقم 3 المذكور وتفعيل دورها في تنفيذ المهام المطلوبة منها.
وجاء هذا البلاغ استناداً لأحكام قانون الحفاظ على الطاقة وبناء على توصية لجنة الطاقة والموارد.
