لجنة مكافحة الفساد بدأت اجتماعاتها..وإجراءات ستطول الفاسد والمفسد
مساع حثيثة على أكثر من اتجاه بذلت وتبذل لمواجهة الفساد بجميع أشكاله ومسمياته.. وبعد صدور قرار الحكومة بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة القاضي محمد الغفري بدأت هذه اللجنة أول اجتماعاتها مساء أمس لصياغة برنامج عملها في ضوء حيثيات القرار.
و أوضح القاضي الغفري أن اللجنة المكلفة مكافحة الفساد بموجب قرار مجلس الوزراء استعرضت في اجتماعها الأول المهام الموكلة إليها وفق ما نص عليه القرار وجرى نقاش حول لزوم إعداد مخطط بحث لكل مهمة من المهام المذكورة تمهيداً للانتقال إلى بحثها بشكل مفصل في الاجتماعات القادمة وسيكون اجتماعها القادم بعد يومين.
وأشار الغفري إلى أن اللجنة مؤلفة من 13 شخصاً بمن فيهم رئيس اللجنة وتضم عدداً من الأساتذة القضاة وأساتذة الجامعات والأساتذة المحامين وستعمل على إنجاز مهمتها خلال شهر حسب المهلة الممنوحة لها بموجب قرار التشكيل الصادر في الخامس من أيار الحالي.
وأوضح أن مهمة اللجنة هي اقتراح آليات وضوابط محددة تكفل تعزيز النزاهة وأعمال مبدأ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين ذوي الأوضاع المتماثلة وتحقيق العدالة ومكافحة الفساد وما يتعلق بمكافحة جرائم الفساد ووسائل استئصال أسبابه ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم.
وأكد القاضي الغفري أن اللجنة ستدرس إجراءات الملاحقة والتشريعات النافذة من خلال الوقوف على الواقع وصولاً إلى وضع اقتراحات محددة ترفع في حينها وأنها ستشمل الفاسد والمفسد إذ لا مجال للتفريق في مسألة الفساد بينهما فهما معاً يشكلان حالة الفساد.
وفي تصريحات لـ(تشرين) من بعض الخبراء أجمعت الآراء على ضرورة منح صلاحيات واسعة للجهة التي ستضطلع بهذه المهمة في المرحلة القريبة القادمة لتتمكن من تناول مختلف القضايا والملفات وقبل ذلك لا بد من تهيئة البيئة التشريعية والقانونية التي تدفع باتجاه تمكين الجهة المعنية التي ستعمل على متابعة الفساد وتوفير الأدوات التنفيذية بما يساهم في فتح الملفات السياسية والاقتصادية والإدارية وغيرها من الملفات الكبيرة في الجمارك والتهرب الضريبي، بمعنى أن تطول هذه الإجراءات كل المرتكبين في القطاعين العام والخاص، فالفساد حسب بعض الآراء هو ناتج عن شراكة بين الطرفين.
ولما كانت هذه المهمة من أصعب المهام وأعقدها نظراً لارتباطها بقضايا فساد قد تمس شخصيات يكون هناك حذر بالتعامل معها رأى البعض ضرورة ارتباط لجنة أو هيئة مكافحي الفساد بالسيد رئيس الجمهورية مباشرة مع توفير الصلاحيات الكاملة، الأمر الذي يسهم في تحقيق فاعلية كبيرة للعمل وتحقيق إصابة مباشرة للهدف.
وحسب آخرين فلا بد من تطبيق مبدأ من أين لك هذا بعد أن وصل الفساد إلى حالة من الانتشار والمأسسة تتطلب أكثر من تشكيل لجنة ولا بد من البدء بمحاسبة المسؤولين السابقين والحاليين مع السعي للبحث في الأسباب التي أدت إلى ظهور الفساد كالإجراءات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي سببت الفقر والبطالة وأدت إلى وقوف الناس بطوابير انتظاراً للمعونة.
شام نيوز- تشرين
