لجنة مكافحة الفساد قد تمدد عملها وتقوم بصياغة تقريرها النهائي
تعكف حالياً اللجنة المشكلة لوضع آليات لمكافحة الفساد على صياغة التقرير النهائي، والذي يتضمن مجموعة من التوصيات والإجراءات التي خلصت إليها اللجنة من دراستها للتجارب و القوانين المحلية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.
وقد أكد أحد أعضاء اللجنة، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن اللجنة التي تعقد يومياً اجتماعات مسائية غالباً، قد تضطر إلى تمديد عملها ليوم أو يومين فقط لإنجاز مهمتها، ليصار بعد ذلك إلى تقديم ما خلصت إليه من اقتراحات إلى رئاسة الحكومة، التي يتوقع أن تطرحها للنقاش العام عبر نشرها على موقع التشاركية التابع لها.
من جانبه قال غالب عنيز عضو اللجنة: إن التوجهات التي خلصت إليها اللجنة من خلال اجتماعاتها المكثفة تتمثل في عدة نقاط أبرزها:
إشراك المجتمع الأهلي الشعبي في عملية وجهود مكافحة الفساد، وذلك عبر إحداث جمعية أهلية وطنية على مستوى القطر تكون تطوعية، مع توفير الحماية الكاملة للأشخاص الذين يتابعون قضايا الفساد ويبلغون عنها واللجان التي تحقق فيها.
لابد من وجود هيئة عليا أو مجلس أعلى لمكافحة الفساد، يضم الأجهزة الرقابية القائمة، والمرغوب في أن تكون هذه الأجهزة موجودة لكن بكوادرها الجيدة والنزيهة والمميزة إضافة إلى الكوادر الجديدة، والتوجه هو أن تكون هذه الهيئة أو المجلس الأعلى مرتبطاً بالسيد رئيس الجمهورية، لضمان محاسبة جميع الفاسدين بغض النظر عن مواقعهم ونفوذهم، كما اقترحنا أن يتمثل المجتمع الأهلي بالمجلس عبر ممثل لجمعية مكافحة الفساد المراد إحداثها.
هناك أشياء أخرى متعلقة بالنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص والتوصيف الوظيفي، وهي عناصر مرتبطة بعضها مع بعضها الآخر لخلق بيئة تنشر النزاهة وتحارب الفساد، ولابد من إعادة النظر بالدخل والراتب لكونهما من أهم أسباب الفساد الموجودة.
التوجه لإنشاء محاكم مستقلة ونيابة وضابطة عدلية متخصصة بمكافحة الفساد.
تأكيد دور مجلس الشعب في محاربة الفساد وفق ما حدده له الدستور، وهو دور لم يفعل بشكل جوهري خلال الفترات السابقة.
حرية الإعلام باعتباره أحد أهم أدوات كشف وقائع الفساد والفاسدين وفضحهم .
و أضاف عنيزإن اللجنة اطلعت على الاتفاقيات العربية والدولية والأممية (اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد)، كما راجعت قانون الشفافية الاسترشادي العربي وقانون العقوبات العام وقانون العقوبات الاقتصادي وقانون مكافحة غسل الأموال، ودراسة قانوني إحداث الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية وفعالية هذه الإجراءات وما قاما به خلال الفترة السابقة.
وأضاف: كما اطلعت اللجنة على قانون الكسب غير المشروع الصادر عام 1958 والذي تم بناء عليه تشكيل لجنة في عام 1977، وضمن هذا القانون أعطت المادة الخامسة من قانون إحداث الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش صلاحية المباشرة بالتحقيق في تهم الكسب غير المشروع لرئيس الوزراء وهو ما تسبب في عدم تفعيله.
تشرين
