لجنة وزارية لتخفيض رسوم رخص البناء الـ«عالية جداً»...

أكد معاون وزير الإدارة المحلية صادق أبو وطفة أمس أن خطة الوزارة للعام الحالي تتضمن استصدار قانون الإدارة المحلية بما يتلاءم مع مصالح المواطنين إضافة إلى تعديل قانون الاستملاك الموحد وتعديل المرسوم 5 الناظم للـتخطيط العمراني.
 

وأشار أبو وطفة إلى أن الحكومة شكلت لجنة من وزيري الإدارة والإسكان من أجل دراسة تخفيض رسوم رخص البناء الصادرة من الوحدات الإدارية لكونها عالية جداً لافتاً إلى أهمية مشروع قانون الإدارة المحلية في صلته المباشرة بحياة المواطنين وضرورة تحقيقه لأهداف الإدارة المحلية وتفعيل عمل الوحدات الإدارية وجعلها قادرة على التخطيط والتنفيذ وصولاً إلى زيادة تعزيز الثقة المواطن بالدولة.
 وقال أبو وطفة: إن مشروع القانون يتضمن نقل المهام من سلطات المحافظة ووضعها بيد الوحدات الإدارية، حيث ستتم محاسبة المجالس المحلية على ما أنجزته سنوياً وفقاً للخطة التي وضعتها، إضافة إلى الوقوف على آراء المواطنين فيما تم إنجازه، موضحاً أن مسودة القانون ركزت على تطوير المجالس المحلية تعزيزاً لدورها في دعم الاقتصاد المحلي ورفع قدراته الأساسية من خلال تحسين الأوضاع المالية والاعتمادات المباشرة لهذه المجالس وإعطاء الصلاحيات الكبرى لها على صعيد نظام التعيين وتطوير العمل واعتبارها وحدة إدارية قادرة على أن تخطط وتضع الإستراتيجيات وتنفذ وتقيم تنفيذ المشروعات وتصحح الخلل إن وجد.