لجنة وطنية في الكويت لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب
أعلن ديبلوماسي كويتي أمام مكتب الجمعية العامة للأمم المتحدة عن تشكيل لجنة وطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب برئاسة البنك المركزي، مؤكدا أن الجمعيات الخيرية تعمل في اطار القوانين وتحت رقابة الحكومة.
يذكر أن الكويت خطت خطوة اضافية في اتجاه تلبية المتطلبات الدولية بمكافحة الارهاب وغسيل الأموال عبر تشكيل لجنة وطنية لمكافحة عمليات غسيل الأموال وعمليات تمويل الارهاب، برئاسة وكيل وزارة المالية وعضوية ممثلين عن وزارات المالية، والخارجية، والعدل (النيابة العامة)، والداخلية، والتجارة والصناعة، وبنك الكويت المركزي، والادارة العامة للجمارك وسوق الكويت للأوراق المالية واتحاد المصارف الكويتية.
وعلى رغم ان القرار الوزاري الذي بـدء العمل به لم يحدد ماهية الارهاب الذي ستحارب اللجنة تمويله، الا انه استند في حيثياته الى القانون رقم 35/2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال الى القانون رقم 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء وتعديلاته، والى الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم التي وقعتها أو صادقت عليها دولة الكويت في شأن مكافحة الارهاب، والى قرار مجلس الأمن رقم 1373 في شأن مكافحة الإرهاب وتمويله، واستند القرار أخيرا الى ما تقتضيه مصلحة العمل.
شام نيوز - صحف كويتية
