لدعم التنمية الاقتصادية.. إجراءات جديدة في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة الداخلية
شام إف إم - مواقع
أقر مجلس الوزراء إجراءات جديدة في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية وعلى المستوى الاجتماعي بهدف استمرار دعم التنمية الاقتصادية "الصناعية والزراعية" ترسيخاً لمبدأ "الاعتماد على الذات" والاستثمار الأمثل للموارد المحلية إضافة إلى تحفيز استيراد المواد الأساسية والضرورية غير المنتجة محلياً.
وسمح المجلس للقطاع الخاص بقطاع الزراعة باستيراد الأسمدة والسماح للمؤسسة العام للأعلاف باستيراد الأعلاف وتوزيعها على المداجن.
وفي قطاع الصناعة قرر مجلس الوزراء اتخاذ خطوات إسعافية مباشرة لتسويق منتجات القطاع العام بسعر التكلفة وبأقل من سعر السوق بنسبة 15 بالمائة.. وكلف المجلس اتحادات غرف الصناعة والحرفيين إقامة "أسواق شعبية "بغرض إيصال السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة والتوسع الافقي بافتتاح الوحدات الإنتاجية (الصناعية - الحرفية – الأسرية – الريفية).
كما وافق المجلس على مشروع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنح قروض للمسرحين عبر المصارف و"مؤسسات التمويل الصغير" بضمانة الصندوق الوطني للمعونة ومؤسسة ضمان مخاطر القروض بحيث يتحمل صندوق المعونة دفع الفائدة عن المسرح بالكامل.
وفيما يخص قطاع التجارة الخارجية كلف المجلس وزارة الاقتصاد تقديم التسهيلات لتأمين المواد الأساسية دون حدوث أية انقطاعات وتسريع منح إجازات الاستيراد لهذه المواد إضافة الى مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي واقر المجلس قائمة ب /67/ مادة مع ملفاتها النهائية ليتم إنتاجها محلياً ضمن برنامج إحلال المستوردات وعرضها على من يرغب الاستثمار على أن يتم إعطاء الأولوية في تخصيص المقاسم بالمدن الصناعية لمشاريع بدائل المستوردات وإعفاء المستثمر من تسديد قيمة الدفعة الأولى مع فترة سماح بالتسديد لحين البدء بالإنتاج وزيادة مدة استيفاء الأقساط إلى 20 سنة.
واعتمد المجلس خطة وزارة النفط لتأمين كميات المحروقات اللازمة لقطاعي الزراعة والصناعة.
