لطفي: الخمسية القادمة "رشيقة" وأولويتها تشغيل الشباب

أكد الدكتور عامر   حسني لطفي رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي بأن التركيز خلال الخمسية الـ 11 سيكون على التنمية البشرية بكل مكوناتها بالتوازي مع العنصر الأهم وهو تشغيل اليد العاملة ولاسيما الشباب منهم، إذ أن هناك خطة طموحة لتمويل ما يدعى بالقطاعات الاقتصادية الحقيقية التي تنتج فرص عمل تتصف بالديمومة ومما تطرقت اليه الخطة أولوية الزراعة والصناعة التحويلية حيث مازالت سورية بلداً زراعياً ينشط في موجبات الأمن الغذائي رغم المفاجآت السلبية المتعلقة بالجفاف ولهذا فإن الاستثمار في الزراعة ضرورة حيوية.
ويضيف لطفي الذي وصف الخمسية الـ 11 بالرشيقة التي تأتي استجابة لواقع اقتصادي اجتماعي ثقافي سوري بامتياز بأن الصناعات التحويلية هي دينمو ومحرك النمو الاقتصادي للميزات النسبية التي يتمتع بها هذا القطاع مع الزراعة اللذان يولدان فرص عمل كثير ومستدامة تمتاز باللياقة ولم يخفِ رئيس هيئة التخطيط أهمية إزالة التفاوت التنموي بين المحافظات والذي يحتاج الي انفاق حكومي كبير في مجال البنى التحتية بهدف جعل التفاوت في حدوده الدنيا وبناءً عليه فإن ثلث الانفاق الحكومي لخمس سنوات يذهب للتنمية البشرية والثلث الآخر للنمو في قطاعات الانتاج الحقيقي والثلث الأخير سيذهب للانفاق على البنى التحتية عدا عن البرامج والمشروعات الاستهدافية التي تصب في تمكين المرأة والحد من الفقر الذي يصيب الفئات الهشة في المجتمع والذين سيستهدفون ببرامج مكثفة تصل بهم الى التمويل لمشروعاتهم الصغيرة.
وتعول سورية كما يقول لطفي على المنظمات الأممية لتكون هناك مساهمات تستهدف ما وصفته الحكومة من أهداف تتصف بالتنسيق والتفاهم وتبادل الأفكار.
وكشف رئيس الهيئة عن برامج إضافية ستظهر على الواقع وستنفذ في الخطة الخمسية الـ 11 في مجالات تشغيل الشباب بعد تحليل سوق العمل من زاويتي العرض والطلب لاسيما أن جزءاً كبيراً من البطالة في الاقتصاد السوري ناجمة عن نوعية العمل المطلوب ولهذا تعمل الحكومة على تنفيذ برامج وملاحق إضافية، جزء منها يتعلق بتشغيل يد عاملة في القطاع الخاص بأجر مدفوع من الموازنة الحكومية لفترة زمنية ريثما يصبح مؤهلاً من احتياجات رب العمل.
ليس مفاجئاً
ولأن التعاون بين الحكومة والأمم المتحدة مدروس بعناية وهدوء وبخطى وثيقة فإن برامج الاجتماع الاستراتيجي المشترك المتعلق بوثيقة إطار عمل الامم المتحدة للدعم التنموي فإن العمل جارٍ لبحث ومناقشة كل ما يتعلق بآليات الدعم والمساعدة التنموية ولهذا يدرك اسماعيل ولد الشيخ احمد المنسق المقيم للامم المتحدة بأن تطابقاً كاملاً بين الوثيقة والأولويات الوطنية وهذا ليس مفاجئاً إذ ثمة تنسيقاً بين البرامج الوطنية واتفاقات الدول المانحة والمستفيدة لخلق أداة تعزيز الترابط ودعم العمل الجماعي ولوضع خارطة طريق لوثيقة الامم المتحدة تم العمل على عدة مشروعات وورشات لكل الفاعلين ولفهم الأولويات تم الاستفادة من التحليلات والتقارير المحلية والمراجعة النهائية لاطار عمل الامم المتحدة الماضي بحيث يتم الاستفادة من الدروس والأخطاء.
ويبين الشيخ أحمد بن مقترحات الحكومة السورية على الوثيقة في مجملها ترتبط بعبارات وملاحظات ليست جوهرية ولهذا من المتوقع أن يتم التوقيع عليها الاسبوع القادم وبعد ذلك سنكون أمام خطة عمل ما بين  الهيئات التي تعزز الترابط بين البرامج الإنسانية والتنموية.
سورية أولاً
من جهته أشار تمام سليمان مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية أن دراسة الوثيقة اثبتت احتوائها على فوائد عدة لشراكة تتعدد فيها وجهات النظر في المحافل الدولية ولهذاتنظر احكومة السورية الى أداء الأمم المتحدة بشكل جدي وبقيم حقيقية وترجو الحكومة من الأمم المتحدة ان تكون داعمة لرفع سوية النشاط التنموي من خلال فرص التوظيف وزيادة التنمية في القطاعات كلها.
أما السيدة منى همام نائب المدير الاقليمي للمكتب الاقليمي للدول العربية قالت: إن التأسيس للوثيقة بدأ عام 2009 وكانت أحد المبادئ الاساسية لها قيادة وطنية في الاطار الاستراتيجي للتعاون مع الامم المتحدة. وفي حالة سورية هناك تقدم على مستوى أهداف الألفية بوجود رؤية استراتيجية اعترفت بالعجز الموجود في مجال التنمية مع فريق الامم المتحدة ولفتت همام الى ان سورية كانت الاولى في إنهاء الوثيقة بشكل كامل وهذا ما تجلى بتعاطي المانحين مع الطرف المحلي بكثير من الإيجابية

شام نيوز- البعث