لغة التهديد
اقتصادية
الإثنين,١٢ كانون الأول ٢٠٢٢
زياد غصن - شام إف إم
سلامات
لا يخرج مسؤول على الإعلام اليوم، إلا ويهدد ويتوعد فئة من الناس، تارة بحجة أنهم يخالفون القانون، وتارة أخرى لتذكيرهم أنهم سوف يخالفون القانون إن فعلوا كذا.
لغة التهـ.ـديد هذه ليس لها سوى تفسير واحد وهو أن هذا المسؤول فشل في أداء عمله والنهوض بمسؤولياته، وتالياً تسبب بدفع المواطنين إلى مخالفة القوانين والأنظمة لتلبية احتياجاتهم المختلفة.
ثم هل يعقل أن الحكومة لم يعد لديها من لغة للتواصل مع المواطنين أو بعضٍ منهم، سوى لغة التهديد والوعيد؟ وأين هو خطابها الاقتصادي والاجتماعي والإعلامي؟
وهل من مهام المسؤول أن يتولى نقل الوعيد والتذكير بعقوبات القوانين، فيما الرأي العام متحشد ضد أداء وزارته أو مؤسسته؟ أم أن مهمته الأساسية تتمثل في مد جسور للحوار والنقاش مع المواطنين وكسب ثقتهم؟
ما يحدث ليس بغريب على الأداء الحكومي الحالي، فهو يشكل انعكاساً لذهنية العديد من المسؤولين، الذين لا يزالون مجرد موظفين لم يرتقوا بعد ليصبحوا رجال دولة، وثمة فرق شاسع ببن الحالتين.
في الأولى جلّ همهم تسيير شؤون العمل اليومي، والمحافظة على مناصبهم وامتيازاتهم ومنافعهم المشروعة وغير المشروعة، وهذا بغض النظر عن خسائر مؤسساتهم وأرباحها،
أما في الحالة الثانية فهم معنيون بقيادة العمل إلى آفق جديدة من إبداع الحلول، التميز في الأداء، وبناء علاقات جيدة لمؤسساتهم مع المحيط المجتمعي.
أعتقد أننا اليوم بحاجة إلى شخصيات غير عدائية في تعاطيها مع الرأي العام، فأحد جوانب قوة الدولة وحصانتها هو ثقة مواطنيها بمؤسساتها ومسؤوليها.
دمتم بخير