لو.. والحكومة والزلزال

اقتصادية

السبت,٢٥ شباط ٢٠٢٣

زياد غصن- شام إف إم

سلامات

إحدى الأشياء التي كنا نطالب بها على الدوام، وتلقى كل الإهمال من هذه الحكومة، هو إجراء تعداد سكاني في عموم البلاد.

مثل هذا التعداد كان يمكن لنتائجه أن توفر للمؤسسات الحكومية والأهلية قاعدة بيانات واسعة يتم الإستناد عليها في تقدير دقيق لحجم الأضرار التي لحقت بالمناطق المنكوبة، وتحديد الأسر المتضررة، وتالياً ضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى مستحقيها.

لكن الحكومة كانت تتحجج دوماً بالتكلفة المالية المرتفعة التي يتطلبها إنجاز مثل هذا التعداد.

وهي تكلفة قدرها مدير المكتب المركزي للإحصاء بحوالي خمسين مليار ليرة، أي ما يوازي تكلفة مشروعين للصرف الصحي أو شق أوتوستراد لا تسير عليه سيارة، وما إلى ذلك من مشروعات خدمية تسرق بسوء التنفيذ والمواصفات المتدنية.

طبعاً غير صحيح أن التمويل هو العائق، والذي يمكن تأمينه من المنظمات الأممية والدولية المهتمة بذلك، والصحيح أن الحكومة الحالية ليست متحمسة للتعداد السكاني بسبب خوفها من تحول نتائجه إلى وثيقة تستخدم في إجراء مقاربة ومحاكمة لسياساتها وإجراءاتها الإقتصادية والخدمية، والتي كانت سبباً رئيسياً في حدوث تصدعات اقتصادية ومعيشية لاتزال مستمرة بالتوسع والتعمق.

ومع ذلك، نعود للتأكيد أن البلاد بحاجة اليوم- وأكثر من أي وقت مضى- إلى إجراء تعداد سكاني يوفر كماً هائلاً من البيانات الإحصائية اللازمة لقراءة المتغيرات الديمغرافية، الإقتصادية، الإجتماعية، والخدمية بشكل موضوعي ودقيق، والبناء على النتائج المستخلصة لتصحيح السياسات والإجراءات الحكومية على مختلف الصعد والمستويات.

فاليوم، وعوضاً عن انتظار الحكومة لنداءات الإستغاثة الموجهة من المتضررين لمساعدتهم، كان يمكنها ببساطة أن تذهب إليهم وتبلسم جراحهم بصدق.... وتصوروا لو أن ذلك قد حدث؟

دمتم بخير

الزلزال
زلزال سورية
الصفحة الأخيرة