لوفيغارو : بلمار سلم القرار الاتهامي الى قاضي الاجراءات التمهيدية.. والمحكمة تنفي

 

نفت مسؤولة مكتب التواصل في المحكمة الدولية وجد رمضان ما نقلته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عن مصادر في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عن ان مدعي عام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار سلم قاضي الاجراءات التمهيدية القاضي دانيال فرانسين مسودة القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري.

واشارت رمضان الى انه حتى الساعة لم يتم تسليم اي قرار اتهامي، لافتة الى أنه عندما يسلم بلمار القرار الاتهامي سيعلن عن ذلك دون الاعلان عن ماهية القرار.

ولفتت الى ان القرار لا يعلن بشكل كامل الا بعد تاكيده من قبل قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية، مشيرة الى أنه يستطيع ان يرفض القرار كليا او جزئيا بناء على الادلة الموجودة في القرار. وردا على سؤال حول اذا رفض لبنان القرار الاتهامي، أكدت ان "القضاة وحدهم هم من يقرار اذا كانت الادلة كافية ام لا".

وعن الاستقالات المتتالية التي حصلت في المحكمة الدولية اكدت ان هذه الاستقالات طبيعية وليس هناك اي اسباب تقف خلفها، مشيرة الى ان هناك استقالات لاسباب شخصية وليست لأسباب مهنية.

وكان الصحافي جورج مالبرونو العامل في صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية كشف ان مصدرا في المحكمة الدولية ابلغه ان المدعي العام الدولي دانيال بلمار انهى صياغة القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفعه الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين.

واعلن المصدر انه يعود للقاضي فرانسين قبول القرار الاتهامي واتخاذ القرار المتعلق بتوقيف المشتبه بهم وقد يستغرق هذا الامر بين اسبوع واسابيع عدة. وقال احد الخبراء بحسب تصريحات مالبرونو ان القاضي فرانسين لديه متسع من الوقت لاعلان هذه الاتهامات التي طالما خشي منها لبنان وان فرانسين يمكن ان يأخذ بعين الاعتبار المسعى القائم بين اللبنانيين للتخفيف من حدة التوتر على خلفية القرار الاتهامي..

وفي سياق متصل ذكرت معلومات صحفية أنَّ "رئيس الجمهورية ميشال سليمان تبلغ من قبل قنوات معنية مباشرة بعمل المحكمة أن القرار الاتهامي للقاضي بلمار قد يفرج عنه في غضون أيام وقد يكون في بحر الأسبوع المقبل في حال عدم دخول عناصر لها صلة باستكمال الصورة النهائية للقاضي بلمار الذي بات قراره جاهزاً منذ نحو شهر".

ووفق لصحيفة "الديار" اللبنانية، فقد "وصل هذا التبليغ إلى عدد آخر من أركان الحكم، وقد عمل على تسريع هذا الأمر طلب الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون من القاضي بلمار، اعلان ما لديه من معطيات وأن على مراحل أو ملاحق للقرار، لأن التجاذبات في لبنان باتت غير سليمة وهي تضفي بانعكاساتها السلبية على الحياة السياسية اللبنانية".

 

شام نيوز - وكالات