مؤتمر الشركات العائلية يدعو الى وضع دستور للشركة العائلية

 

أكد مؤتمر الشركات العائلية سورية2010 في اختتام فعالياته مساء الثلاثاء على التزام الشركات العائلية بالتعليم والتدريب كوسيلة لتأهيل الكادر البشري في الشركات العائلية لتسهيل عمليات الخلافة والاستمرار.

وحث المؤتمر في توصياته الشركات العائلية على تشكيل مجلس العائلة الذي يقوم بدور هام في اتخاذ القرارات الاستراتيجية ومعالجة النزاعات الرئيسية ضمن العائلة والشركة إضافة إلى التأكيد على دور المجلس الاجتماعي في استقطاب الأفكار الجديدة لأفراد العائلة سواء ما يتعلق منها بنشاط الشركة أو غير ذلك.

وأشار إلى ضرورة السعي للوصول إلى المعرفة عن طريق التواصل بين الشركات العائلية في الداخل والخارج للتعرف على أحدث الهياكل وكيفية تفادي المشكلات واعتبار عملية التأهيل للخلافة عملية مستمرة وتشجيع الأفكار الجديدة المقترحة من الجيل الثاني والثالث لتوسيع وتطوير نطاق عمل الشركة وضرورة بناء الثقة ضمن العائلة من خلال الشفافية.

كما دعا المؤتمر الشركات العائلية إلى وضع دستور للشركة العائلية كوثيقة حية بحيث ينظم العلاقات بين الأفراد وآليات الخلافة والتعيين والترقية والتعويضات وصنع القرار وحل الخلافات والعلاقة بين العائلة والشركة تأكيدا على مبدأ فصل الملكية عن الإدارة موصيا بالتوصية بحل كل النزاعات داخل الشركة العائلية بإنشاء مجلس خاص بعمداء العائلة سواء من داخل الشركة أو خارجها يكون دورهم حل النزاعات القائمة بالطرق الودية ما أمكن وإذا لم يتم الوصول إلى نتائج مرضية يتم حل النزاع وفقا للآلية المذكورة في دستور الشركة العائلية مع التوصية ببذل الجهود الممكنة تفاديا للجوء للقضاء وتطوير البنى الإدارية والمالية وتبني معايير المحاسبة الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

أما فيما يخص ببيئة الأعمال فقد أوصى المؤتمر بان عملية تبسيط بيئة الأعمال يجب أن تأخذ بعين الاعتبار احتياجات ومتطلبات وتحديات الشركات العائلية وأن تأخذ الاستراتيجية الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حسبانها احتياجات ومتطلبات وتحديات الشركات العائلية وتشجيع تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عن طريق تسهيل إجراءات التحول بما في ذلك تمديد فترة العمل بالقانون 61 لعام 2007 مع تفادي معوقات التحول ومنح حوافز ضريبية للشركات العائلية تشجيعا لتحول هذه الشركات.

وأشارت التوصيات إلى ضرورة تعديل قانون الشركات 3 لعام 2008 فيما يتعلق بتأسيس أنواع جديدة من الشركات شركة الشخص الواحد والشركة المساهمة المغلقة وإيجاد آليات لتخارج الشركاء من الشركة وكيفية تقييم الحصص وبناء الثقة عبر زيادة التفاعل والتعاون بين المشرع والمشرع له إضافة إلى السعي لإيجاد جهة مرجعية وطنية تكون معنية بتفعيل وتطوير العمل العائلي وتسهم بحل النزاعات في الشركات العائلية يتبع لها مركزا لحل النزاعات ومعهدا للدراسات.

ودعا المؤتمر إلى تدريس مقررات العمل العائلي وتشجيع البحث العلمي في الجامعات والسعي لإنشاء اتحاد عربي للشركات العائلية لتفعيل وتطوير العمل العائلي بحيث يكون جهة مرجعية للشركات العائلية العربية وإنشاء موقع الكتروني للشركات العائلية على شبكة الانترنت يكون مرجعا للوصول إلى المعلومات والمعرفة فيما يخص تطوير واستمرار الشركات العائلية إضافة إلى بناء شبكة من مزودي خدمات الدعم المتخصصة للشركات العائلية تضم الاستشاريين والناصحين والمحكمين ومراكز المعلومات والخبراء الماليين والمدققين والقانونيين.

وكان المؤتمر الذي أقامته وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع اتحادي غرف التجارة والصناعة تحت عنوان سلامة البناء وخيارات الاستمرار بهدف تطوير الشركات والمؤسسات العائلية وتحسين قدرتها على المنافسة ومواجهة التحديات الاقتصادية والاستفادة من الفرص قد ناقش على مدى يومين عددا من المحاور حول استراتيجيات العمل العائلي وديناميكية الأسرة والخلافات التي قد تنشأ بين أفرادها واستعراض تجارب عملية لشركات عائلية من سورية وقطر والتبدلات الاقتصادية والتحولات في ظل تنوع الأعمال وتعددها وورشة عمل تفاعلية حول الاختبار الحقيقي لنجاح العمل العائلي واستعراض تجربة المرأة في العمل العائلي وسياسة الخروج وإدارة الثروة والتحول إلى شركة مساهمة إلى جانب بحث النمو والاستثمار المؤسساتي وصناديق الاستثمار الخاص وأسس ومبادئ العمل الاستشاري في الشركات العائلية.

وتعتبر الشركات العائلية في سورية مكونا هاما في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية لما تمثله من قوة اقتصادية وقدرات تشغيل ودور اجتماعي لكنها تواجه تحديات كبيرة تتمثل في الثبات في سوق تنافسية عالمية كنتيجة للانفتاح الاقتصادي وعملية التحول التي تمر بها سورية إذ أن أغلبية الشركات العائلية السورية صغيرة ما يعوق عملية التحول التي تتشابه ونظيراتها في المنطقة العربية والعالم من حيث طبيعة المشكلات والتحديات.

وتعير الحكومة اهتماما كبيرا لقضايا الشركات العائلية كونها تمثل 80 بالمئة من مجتمع الأعمال في الدولة حيث صدر المرسوم التشريعي 61 لعام 2007 الذي أعطى مزايا إضافية تشجيعاً للشركات لتحولها إلى شركات أموال مساهمة محدودة المسؤولية وتم وفق هذا المرسوم تحول 34 شركة مقابل خمس شركات تحولت بناء على أحكام قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 كما أن قانون الشركات الجديد سيتضمن تعديلات بإضافة نوع جديد من الشركات تسمح بتحول كيانات الشركات العائلية إلى شركات مساهمة مغلقة.

 

شام نيوز - سانا