مؤتمر وطني اقتصادي
زياد غصن- شام إف إم
عوضاً عن تشكيل لجنة نعلم أنها لن تفكر خارج الصندوق، فإن الأجدى للبلاد في هذه المرحلة هو الدعوة لمؤتمر اقتصادي وطني، يحضره اقتصاديون مشهود لهم بالعلم والنزاهة الفكرية ومن مختلف الانتماءات والأطياف، يتولون مناقشة ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية من تدهورٍ وتراجع خطيرين، إضافة إلى السياسات والإجراءات الواجب تطبيقها لتجاوز هذه المرحلة.
أهمية مثل هذا المؤتمر تتمثل في إمكانية التوصل إلى توافقٍ وطني على ملامح المرحلة القادمة، وفي الخروج بمجموعة من الحلول غير التقليدية أو غير المستهلكة، وهذا من شأنه في نهاية المطاف إكساب العمل الحكومي في المرحلة القادمة بعضاً من المصداقية والثقة لدى مختلف شرائح المجتمع السوري.
وإذا لم تتم الدعوة إلى هذا المؤتمر والبلاد تشهد أخطر أزمة اقتصادية تمر بها، فمتى يمكن أن يحصل ذلك؟
عندما أرادت بريطانيا مواجهة الأزمة المالية العالمية في العام 2008 جمعت علماء الاقتصاد لديها، واستمعت لأفكارهم وآرائهم، وهذا ما فعلته دول عدة في مناسبات وأوقات مختلفة.
وقبل ذلك، هذا ما فعلته البلاد في العام 1986 عندما دعت إلى مؤتمرٍ اقتصادي حمل عنوان "الاعتماد على الذات"، وشهدت مصارحة جريئة للواقع الاقتصادي.
في المستشفيات المحترمة لا يتخذ أي قرار متعلق بحالة صحية لها ظروفها وخصوصيتها إلا بعد استشارة الكادر الطبي والتمريضي.
أما في المستشفيات التي تعمل على التوكل ولغاية الربح وجني المال فقط، فإن طبيباً غير متخصص يمكن أن يتخذ قراراً بإجراء عمل جراحي خطير دون استشارة أحد، ولهذا تكثر الوفيات في هذا النوع من المستشفيات، بينما في النوع الأول تكثر العمليات النوعية والإضافات الطبية البحثية.
لذلك أقول: لتكن هناك دعوة قريبة لمؤتمرٍ اقتصادي وطني يُحضر له بكلّ جدية وإخلاص، ويكون مدخلاً لمرحلة جديدة في التعاطي الرسمي مع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المستمرة في التدهور والتراجع.
