مؤسسات الأكثر فساداً
اقتصادية
الثلاثاء,٠٩ آب ٢٠٢٢
زياد غصن - شام إف إم
سلامات
ليس صحيحاً أن الفسادَ موجودٌ فقط في الجمارك. وهذا ليس دفاعاً عن العاملين في هذا القطاع، الذي يقال إنه على أبوابِ عملية إعادة هيكلة، لا نعرف إن كانت ستنجحُ أو ستفشل.
مقاربةُ الفسادِ يجب أن تنطلق من مسلمتين اثنتين:
الأولى أن الفساد تحول منذ سنوات إلى ظاهرة، واليوم بات ثقافة، وتالياً لا يمكن استثناءَ قطاعٍ أو مهنةٍ من تغول الفساد فيه بأشكال مختلفة. والفساد الإداري هو أخطر بألف مرة من الفساد المالي.
أما المسلمةُ الثانيةُ فهي في الصورة الذهنية المترسخة في العقول حيال المؤسسات الأكثر فساداً في البلاد. وهذه الصورة لم تعد موضوعية. فهناك مؤسساتٌ بعيدة عن عين الرأي العام، لكن فيها من الفساد ما لا يضاهيه فساد آخر.
لذلك، فإن مواجهةَ الفسادِ لا يمكن أن تكون عملية انتقائية كما يتعامل معها البعض.
لا أتحدث هنا فقط عن وزارة معينة أو قطاع محدد، وإنما عن جميع الوزارات والقطاعات التي فيها ما فيها من فساد مخفي وعلني.
المراد قوله: إن أي خطوة على طريق مكافحة الفساد، هي خطوةٌ محمودة ومدعومة شعبياً، إنما الشفافية والمنطق يفترضان ألا تكون تلك الخطوة معزولة، أو عبارة عن جهد شخصي، أو رغبة بتحقيق إنجاز. فمكافحة الفساد عملية شاملة تبدأ بالمحاسبة لا تنتهي مع العمل على بناء ثقافة مجتمعية جديدة.