مؤسسة (الإعلان) تتنازل عن 50 % من عمولتها لتشجيع الصناعة المحلية

 

أعلنت المؤسسة العربية للإعلان أنها منحت الصناعيين حسماً من عمولتها على الإعلانات الخاصة بالمنتجات الوطنية وذلك تشجيعاً للصناعة الوطنية وتعزيزاً لقدرتها على المنافسة مقابل المنتجات الأجنبية.

وقال رئيس دائرة الإيرادات في المؤسسة أيمن الرفاعي في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية إن المؤسسة منحت الصناعيين حسماً دائماً من عمولتها على أجور الإعلانات الصحفية والطرقية والتلفزيونية الإذاعية بنسبة 50 بالمئة.

كما منحت الفعاليات السياحية الحسم ذاته والخدمية 25 بالمئة والثقافية 80 بالمئة موضحاً أن الحسم الذي منح بشكل مؤقت يبلغ 30 بالمئة من حصة المؤسسة الباقية عن أجور الإعلان بعد الحسم الدائم.

وبين الرفاعي أن هذه الحسومات تسهم في ترسيخ مفهوم الإنفاق الإعلاني وترويج المنتجات المحلية وتساعد الفعاليات الاقتصادية التي تعاني من ضعف الإمكانات وعدم القدرة على الانتشار وخلق علامات تجارية شهيرة.

وأضاف.. أن المؤسسة أعفت الإذاعات الخاصة من حصتها عن أجور الإعلان للدور الذي تقوم به في التوعية للخروج من الظروف المؤسفة التي تمر بها البلاد كما قامت بالأمر نفسه مع المطبوعات الإعلانية المجانية.

وقال إن هذه المبادرات تنعكس بشكل ايجابي على العلاقة بين المؤسسة وأصحاب الوسائل الإعلانية والإعلامية والشركات الطرقية والمتنقلة فضلاً عن الفعاليات الاقتصادية والشركات المحلية.

وكانت وزارة الإعلام أعفت المكلفين والمعلنين المتعاملين مع المؤسسة من المخالفات وغرامات التأخير المترتبة عليهم لعدم تسديدهم أجور الإعلان قبل نهاية نيسان الفائت.

واستفادت من القرار الذي ينته مفعوله نهاية الشهر الجاري عشرات الآلاف من أصحاب اللوحات الإعلانية الخاصة والذين بادروا إلى تسديد الذمم المترتبة عليهم منذ الأول من أيار يوم نفاذ القرار.

وتنظم المؤسسة صناعة الإعلان وضمان حرية المنافسة وتضع الضوابط والمعايير الناظمة للنشاط الإعلاني بما يسهم في رفع مستوى وجودة الأداء الإعلاني وتمنح التراخيص والإجازات اللازمة لمزاولة العمل الإعلاني.

كما تقدم الدعم والتمويل والرعاية للفعاليات والنشاطات التي تخدم القضايا الوطنية داخلياً وخارجياً وتدعم النشاطات الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية والبيئية وتمنح النشاطات الثقافية والفنية غير الربحية تخفيضات محددة.

وينظم عمل المؤسسة المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2011 الذي حوَّلها إلى الطابع التجاري بحيث لم تعد تتقاضى عمولة في معظم الحالات باستثناء الإعلانات التي ترد عن طريقها وأعطى بعض الاستثناءات ومن ضمنها الإعلانات الطرقية والإذاعية ووسائل الإعلام غير السورية وفرض رسوماً جديدة تبلغ 10 بالمئة لجهات رسمية أخرى.

 

سانا