مؤسسة سندس تترنح تحت ثقل الديون وقانون احداث فقد صلاحيته

لا سيولة نقدية ولا موردين وتراكم ديون وحاجة لتأهيل الصالات والعاملين كل ذلك جانب من حال المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية سندس كما عبر عنه مديرها العام سهيل السمور الذي يرى ان المؤسسة التابعة لوزارة الاقتصاد تدور في دائرة مفرغة ومراوحة بالمكان دون أي نافذة امل للحل.

تواجه سندس تحديات عدة نقلتها من مؤسسة عرف عنها دورها الايجابي للتدخل في السوق إلى عالة على القطاع العام فقد بلغت ديونها مليار ليرة وتفتقر إلى قانون جديد وأساليب عمل جدية وتأهيل الكادر العامل فيها اذ ما زالت تعمل وفق مرسوم احداثها الصادر قبل 37 عاماً والذي يجعل عملها مع التغيرات التي طرأت على واقع السوق في سورية من انفتاح اقتصادي وتطور عمل القطاع الخاص أمراً متعذراً.

وأمام وضع سندس التي مازالت وزارة الاقتصاد والتجارة تعتبرها احدى مؤسساتها في التدخل الايجابي في السوق من خلال طرح مواد وسلع في المواسم والأعياد مخفضة بنسبة 50 بالمئة كما هو الأمر في اللوازم والألبسة المدرسية بداية الموسم الدراسي الحالي عملت الوزارة وادراكا منها ولضرورة اعادة الحياة إلى منافذ بيعها مع الحفاظ على دورها الايجابي على رفع مشروع قانون لتطوير عملها إلى رئاسة مجلس الوزراء قبل شهرين لكن لم تتلق ردا حتى الآن سواء برفض مشروع القانون او قبوله كما قال مدير المؤسسة.

وأوضح السمور في لقاء مع سانا ان ما تعاني منه المؤسسة لسنوات هو تغير هدفها مع ثبات القانون فالسندس احدثت 1974 عندما كانت سورية تنتهج سياسة النموذج الاشتراكي في الاقتصاد وحدد عملها بتوزيع المنتجات النسيجية للقطاع العام بنسب ارباح قليلة انما رقم الأعمال كان كبيرا لكن منذ التسعينيات مع انفتاح الاقتصاد ووجود بدائل في السوق وتطور أعمال القطاع الخاص بدأت المؤسسة تتعثر في أدائها وتتوالى خسائرها وخاصة ان السوق يتوفر فيه كل أنواع السجاد وباسعار متفاوتة تبدا بسجادة لا يتجاوز سعرها 1500 ليرة وبغض النظر عن الجودة والمواصفات فان المستهلك صار لديه خيارات وشركات واسعة تؤمن له حاجته بغنى عن بضائع المؤسسة كذلك فيما يخص الألبسة الداخلية التي تقدمها السندس فقد بات هناك مئات المعامل الخاصة التي تصنعها وهذه المعطيات الجديدة اثرت على مستوى بيع المؤسسة والتقصير بسداد ديونها لجهات القطاع العام.

وقال السمور ان ديون المؤسسة المستحقة على الجهات العامة تقدر بنحو 700 مليون ليرة بينما تصل الديون المترتبة عليها إلى مليارليرة ولم نستطع تحصيل ديون المؤسسة كما لم نتمكن من تسديد ما عليها من ديون مشيراً إلى ان أبرز التحديات التي تواجهها هو استمرار العمل بمرسوم احداثها توزيع المنتجات النسيجية من القطاع العام حيث المعامل اخذت بفتح منافذ بيع بنفسها والذهاب باتجاه البيع المباشر مستعيضة بذلك عن التعامل مع المؤسسة.

وبين السمور ان الغاية من المؤسسة.. ان تكون تاجرا و ذراع الدولة للتدخل المباشر وتؤدي الدور الايجابي في السوق وهذا يعني تحديد آلية عمل جديدة واحداث قانون ينسجم مع اقتصاد السوق ويسمح للمؤسسة ببيع سلع اخرى ويفك حصرها بتوزيع المنتجات النسيجية فلا يمكنها تنفيذ سياسة تنسجم مع الوضع الاقتصادي الراهن دون قانون يجيز ذلك لافتاً إلى ان إدارة المؤسسة لجأت إلى سلوك ما يسمى نظام عمليات وحصلت على الموافقة للمتاجرة بالكهربائيات لكنه يظل حلا جزئيا آنيا.

وتحدث مدير عام سندس عن وجود نقص حاد بالسيولة وقال المبالغ النقدية في المؤسسة في العام 2010 كانت لا تعادل قيمة أكثر من راتب شهرين للموظفين و ان ما زاد من أعباء المؤسسة حرمانها من تأمين اللباس العمالي للعاملين في مختلف الوزارات والشركات والمؤسسات التابعة لها منذ عام 2009 رغم أن الكساء العمالي جزء أساسي من أعمال المؤسسة حسب مرسوم إحداثها ويشكل نحو 40 إلى 50 بالمئة من أعمالها.

واستعرض السمور بعض المحاولات لتنشيط عمل المؤسسة كما في التجربة التشاركية الناجحة للمؤسسة مع القطاع الخاص في صالتي الصالحية وشارع 29 أيار للكهربائيات والألبسة وقال.. اصطدمنا بمشكلة امكانية الاستمرار بهذه التجربة فالقانون ليس صريحا بان كان يجيز ذلك او لا ومع ذلك بدأنا بالتوسع قدر الامكان وان كان بطيئا وسندس أكثر مؤسسات وزارة الاقتصاد تأثراً بالأوضاع التي تعيشها سورية فمعروضاتها ليست حاجة يومية او ملحة كذلك اغلقت العديد من مراكز وصالات المؤسسة خشية الاعتداء والسطو عليها وخاصة ان أسعار السلع الكهربائية والمنزلية مرتفعة واضطررنا إلى سحب بضائع من بعض المناطق وهذا اثر سلبا على مستوى وجود المؤسسة لافتاً إلى انه في بداية الموسم الدراسي كان أداء المؤسسة جيداً على مستوى عدد من المحافظات كدمشق وحلب وطرطوس ودرعا والسويداء وتم تأمين السلع للمواطنين وبتشكيلة واسعة وجودة ونوعية توازي سلع القطاع الخاص فضلاً عن أسعار مخفضة بنسبة 50 بالمئة.

وبين السمور ان الوزارة تسعى مع إدارة المؤسسة لتكون رقم واحد في السوق ولتحقيق هذا الهدف تم اعداد مشروع قانون لتطوير آلية عمل المؤسسة يتلافى الثغرات في عملها رفع إلى مجلس الوزراء قبل شهرين لكن إلى الآن لم نتلق ردا عليه سواء بالرفض او الايجاب معتبراً ان مؤسسات القطاع العام ستكون خارج خيارات المستهلك اذا لم تبتكر الوسائل الجاذبة في المباني الحديثة والعرض والكادر المؤهل من العمال إلى جانب تحقيق المواصفات والأسعار المناسبة.

وأشار إلى ان سندس التي تختصر توريد المادة من القطاع العام لا تستطيع منافسة تاجر في القطاع الخاص لديه الامكانية لاستيراد سلع من أي دولة عربية او أجنبية من الصين ومصر وماليزيا بنسبة 1 بالمئة من التكلفة.

ومهما حققت المؤسسة في حجم البيع فهي عاجزة عن البيع باقل من رأس المال مضيفا ان تحقيق وجود لسندس في السوق والانتقال بها إلى وضع منافس يتطلب وجود المرونة وتأمين السيولة وقانونا يسمح باستيراد الآليات لتحقيق منافسة ما يحقق أهداف المؤسسة في المرحلة المقبلة وجذب اصحاب الدخل المحدود الذين وجدت المؤسسة من أجلهم وتأمين السلع لهم بالشكل والسعر المقبول علما ان السلع التي توفرها صالات المؤسسة تتمتع بالجودة والمواصفات العالية وتراعي التصميمات الحديثة.

وبالنسبة إلى وضع منافذ البيع والصالات التابعة لسندس قال السمور.. ان عدداً قليلاً من الصالات تم تأهيلها وهي بمستوى جيد اما الغالبية منها فهي بمستوى مقبول تحتاج إلى ترميم وأعمال ديكور كما ان مستوى الموظف في الصالات من ناحية التسويق سيىء وهذا يعود إلى آلية العمل في الصالات باعتبار العامل فيها موظفا بائعا وهي طريقة عمل فاشلة حتى في ذروة عمل المؤسسة في السابق عندما كان المواطن مضطرا للتسوق من المؤسسة في بعض السلع المحصورة بها لم يكن يعنيه حينذاك اسلوب وتعامل الموظف معه اما اليوم فان جذب الزبائن والتفاني بالخدمة امر ضروري ويجب ان يكون احدا هداف المؤسسة تأهيل البائعين في صالاتها عبر تنظيم دورات تأهيلية للكوادر العاملة بهدف تحقيق مستوى بائع وليس موظفا ونامل من خلال المرسوم الذي ننتظر اقراره انيعطي هامشا لمسألة الحوافز للبائعين على أسس تقييم الاداء وحجم البيع.

ولدى المؤسسة 63 صالة تتوزع على مختلف المحافظات يعمل بها أكثر من 600 عامل لكن مبيعات المؤسسة العام الجاري متواضعة مقارنة مع العام الفائت ففي النصف الأول من عام 2010 كان متوسط مبيعات المؤسسة بحدود 40 مليون ليرة شهريا بينما ارتفع في النصف الثاني من العام ذاته إلى 75 مليوناً وفي عام 2011 تراجع متوسط المبيعات إلى نحو 45 مليوناً حيث تم اغلاق ما يقارب 17 مركزاً او صالة بيع نتيجة الأوضاع في سورية و خاصة في حمص وحماة وإدلب ودير الزور والحسكة والقامشلي.

 

 

شام نيوز - سانا