ما حقيقة ما جرى في الشركة السورية للاتصالات

شام إف إم – خاص

تحدث الصحفي قصي المحمد لـ«شام إف إم» حول تفاصيل القرار الذي صدر من وزارة المالية ونص على الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لتسعة موظفين في الشركة السورية للاتصالات، موضحاً أنه بحسب مصدر في السورية للاتصالات تبين نتيجة التدقيق في أحد إجراءات دراسات العروض لأحد المشاريع الضرورية للشركة السورية للاتصالات، صدر القرار رقم /2053/ المتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال بعض العاملين في الشركة من بينهم المدير ومعاونه.

 وأكد المصدر الصحفي أنّ أحد العروض المقدّمة كانت في مرحلة الدراسة ولم ينظم التقرير النهائي للجنة المناقصات بعد، والذي يتطلب موافقة مدير العام الشركة السورية للاتصالات على مضمونه، وبالتالي لم يترتب على الشركة أو الدولة السورية أي التزامات عقدية أو مالية نتيجة عدم الإحالة حتى تاريخه.

ورداً على التساؤل حول القيمة التقديرية للمشروع أوضح المحمد أن ما تم تداوله عن قيمة بـ100 مليار ليرة سورية مبالغ فيه لكون هذا الرقم يشكل ربع ميزانة الدولة، مشيراً إلى أن إن القيمة الحقيقة بحسب ما أكد مصدر في السورية للاتصالات بلغت 1 مليار ليرة سورية فقط، لافتاً إلى أنّ الإنفاق الاستثماري على مشاريع الشركة السورية للاتصالات لا يتجاوز ستة مليارات ليرة سورية سنوياً.