ما لم يفعله وزير التجارة؟
اقتصادية
السبت,٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٣
زياد غصن - شام إف إم
ما لم يفعله وزير التجارة؟
سلامات
قبل أن يلغي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك النشرات السعرية، وتالياً تحرير أسعار السلع والمواد في السوق المحلية، كان عليه أن يعمل على ملفين اثنين...
الملف الأول يتعلق بتهيئة الأسواق المحلية لتحرير الأسعار من خلال ضمان عدم وجود احتكار لأي سلعة مهما كانت، انسياب السلع والمنتجات بين المناطق والمحافظات بكميات وفيرة وبأقل تكلفة، التزام جميع التجار والمنتجين بتداول الفواتير الصحيحة، عدم تحميل التاجر أو المنتج أي تكاليف غير قانونية.
فهل فعل ذلك وزير التجارة الداخلية؟
طبعا لم يفعل، ولذلك علينا أن نتوقع الأسوأ خلال الفترة القريبة القادمة...
أما الملف الثاني فهو قانوني، ويتمثل بضرورة العمل على إعادة النظر بمرسوم قانون حماية المستهلك الذي ينص مثلاً على أنه من صلاحيات الوزارة تحديد السعر متضمناً الحد الأقصى للربح.
وينص كذلك على تشكيل لجان لتحديد الأسعار في كل محافظة.
وعلى اعتبار أن تعديل أي تشريع يتطلب إصدار تشريع جديد، فإن قرار وزير التجارة الداخلية المذكور يخالف صراحة مرسوماً تشريعياً...
والأمر هنا لا يتوقف عند الرغبة بتوفيق قانوني للإجراء، وإنما إلزام وزارة التجارة أو الحكومة بمشاركة المؤسسات الأخرى في هذا الإجراء كمؤسسة مجلس الشعب وجمعيات حماية المستهلك مثلاً، لأن إصدار تشريع كهذا يفترض أن يخضع للنقاش العام..
لكن ما دامت المحاسبة والتشاركية غائبتين، فإننا سنبقى بمنزلة حقل تجارب لبعض المسؤولين الذين يتعلمون باقتصاد بلد، وهناك كثير من السياسات والقرارات التي طبقت رغماً عن أنف العلم والمنطق، وفي النهاية تبين أنها كانت مدمرة، ومع ذلك لم يحاسب عليها أحد.
دمتم بخير
الصفحة الأخيرة –شام إف إم