مادورو دعا مجلس أمن الدولة للإجتماع بعد تولي محكمة عليا مهام البرلمان

دعا الرئيس الفنزويلي  نيكولاس مادورو، مجلس أمن الدولة إلى "الإجتماع في 4 نيسان المقبل، بعد تفعيله المادّة 323 من الدستور، من أجل النّظر بحلّ أي خلافات يمكن أن تظهر بين أركان الدولة بحثاً عن السلام، بعد قرار المحكمة العليا تولّيها مهام البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه".

وأكّد مادورو في حديث صحافي أنّه "يجب حلّ كلّ التناقضات من خلال الحوار، حتّى لا تؤدّي إلى تدخّل دول أخرى في شؤوننا الداخليّة"، معرباً عن إمانه "بالحوار واستخدام الدستور لحلّ الجدال"، نافياً "أنّ يكون هناك انتهاك للنظام الدستوري في فنزويلا"، لافتاً إلى أنّ "الدستور والحقوق المدنيّة والسياسيّة وحقوق الإنسان وسلطة الشعب لا تزال سارية بالكامل".