ماذا قال رئيس الحكومة عن زيادة الرواتب وأوضاع الطلاب المستنفذين؟
شام إف إم – وكالات
ثمان ساعات متواصلة من المناقشات جمعت رئيس مجلس الوزراء عماد خميس وعدد من الوزراء مع أعضاء مجلس الشعب ضمن أعمال الجلسة الأولى من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثاني لمجلس الشعب، كانت قد تناولت عدة قضايا أبرزها تحسين الواقع المعيشي للمواطن وتخفيض الأسعار وأهمية استمرار عملية مكافحة الفساد، إلى جانب البحث بمطالبات إصدار مرسوم لدورة إضافية أو ترفع إداري، إضافة إلى التأكيد على تأمين كل متطلبات المهجرين من محافظة إدلب دون صدور أي قرار عن الجلسة.
حيث أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن الحكومة تعمل على تحسين واقع المعيشة للمواطنين عبر خطوات منها تخفيض الأسعار وتوفير المواد ومستلزمات المعيشة وفق برنامج زمني من ضمنه زيادة الرواتب في الوقت المناسب وتنمية حقيقية وتأمين فرص عمل.
أما بالنسبة للمطالبات بإصدار مرسوم لدورة إضافية أو ترفع إداري ذكر خميس أن أولوية الحكومة هي إعادة مؤسسات الدولة إلى ما كانت عليه قبل الحرب، وأن الترفع الإداري يؤثر في مستوى الجامعات السورية، مشيراً إلى أن وزارة التعليم تدرس حالياً موضوع المستنفدين لفرص النجاح وستتخذ القرار المناسب وستقدم كل الإمكانيات المتاحة للارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية ولن يكون هناك إحداث لأي كلية جديدة بأي محافظة ما لم يتم تأمين بنيتها التحتية اللازمة.
وفيما يخص مكافحة الفساد بيّن م.خميس أن محاربة الفساد لن تتوقف، حيث تم اتخاذ الآلية التنفيذية لمكافحة الفساد بالتعاون مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية ووزارة العدل وجهات أخرى وسيتم إعلانها عبر وسائل الإعلام قريباً، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل لتعديل 190 تشريعاً بهدف تطويرها.
وأوضح خميس أن الحكومة اتخذت خطوات في التطوير الإداري وهيكلية الوزارات والمؤسسات ومحاسبة الأشخاص الفاسدين سواء فيما يتعلق بالخطأ في التشريع أو سوء استخدام السلطة.
كما لفت المهندس خميس إلى أن هناك مشروعاً لتعديل قانون الإرهاب، وهناك آليات معينة ومحددة لإحداث محكمة أخرى.
وبشأن إجراءات الحكومة لفتح معبر نصيب الحدودي أشار م.خميس إلى أنه سيتم استثمار المعبر بما يحقق المصلحة الوطنية، وأنهت الوزارات المعنية الإجراءات المطلوبة منها بشأن إعادة تأهيله، مشيراً إلى تعديل وزارة النقل الرسوم على عبور شاحنات الترانزيت حيث كانت سابقاً 100 دولار وأصبحت حالياً 620 دولارا لشاحنة حمولتها 40 طنا.
وأكد خميس أن الحكومة مستعدة لتأمين كل متطلبات المهجرين من محافظة إدلب كما قدمت المستلزمات للمهجرين من الغوطة الشرقية وغيرها من المناطق وهي مستعدة لأي متغير تفرضه المعركة في إدلب.
وفيما يتعلق بالمنطقة الصناعية بالقابون أكد المهندس خميس أن هذه المنطقة تحظى باهتمام خاص من الحكومة لتحقيق ريعية كبيرة لمالكيها وعدم الإضرار بمصلحة أي صناعي فيها موضحا أنه بعد دراسة واقع المنطقة بشكل معمق تم اتخاذ قرار بتطوير المنطقة اقتصادياً وتشكيل فريق مختص لإنجاز مخططها التنظيمي وتأمين القروض للصناعيين والحرفيين فيها.
