ماذا يريد المواطن السوري من الحكومة الجديدة؟

 

تمر سورية في الفترة الحالية بمرحلة حساسة، تجعل العبور إلى بر الأمان بحاجة لحسابات دقيقة وحاسمة، فالانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي لم يأخذ كل أبعاده، والإصلاحات السياسية مازالت تلوح في الأفق، وحكومة العطري رحلت تاركة وراءها ملفات صعبة.

مجلة الاقتصادي طرحت استبيانها الشهري لتوقعات المواطن ومطالبه من الحكومة الجديدة برئاسة عادل سفر، على أمل المساهمة في تلمس نبض الشارع وخلق جسر من التواصل بين ما تفكر وتخطط له الحكومة الجديدة وحاجات ومتطلبات التغيير المنشود من وجهة نظر المواطن.

بدايةً طرحنا سؤالاً عن التوصيف المناسب لحكومة العطري، فوصفها 7% بأنها ناجحة، بالمقابل وصفها 17% بأنها فاشلة، و30% قالوا بأنها عاجزة، و28% اعتبروها غير كفؤ، وذهب 13% إلى وصفها بالفاسدة، ووجد 5% من المشمولين بالاستبيان  بأن الأوصاف السابقة لا تعبّر عن رأيهم، فأضافوا وصف لا بأس معتبرين بأنه الأنسب لتوصيف الحكومة السابقة.

السؤال الثاني هل أنت متفائل بأن الحكومة الجديدة برئاسة سفر ستحقق توقعاتك وتكون أفضل؟ فأتت الأجوبة لترجح كفّة المتفائلين بنسبة 55%، بينما أجاب 45% بأنهم غير متفائلين.

السؤال الثالث حاول تلمس أي نوع من الحكومات يريدها الشارع السوري، فانحازت النسبة الأكبر 57% من العينة لصالح حكومة يغلب عليها التكنوقراط (حكومة الطبقة العلمية الفنية المتخصصة المثقفة)، بينما أيّد 23% حكومة يغلب عليها رجال الأعمال، ووجد 20% من العينة ضالتهم بحكومة يغلب عليها ممثلو الأحزاب.

السؤال الرابع عن إمكانية إنجاز الإصلاحات الاقتصادية دون أن تترافق بالإصلاحات السياسية، أجاب 36% بالإيجاب، بينما وجد 64% بأنه من غير الممكن إنجاز الإصلاح الاقتصادي بمفرده والتغافل عن السياسي.

وفي السؤال الخامس عن المدخل المناسب لمشروع الإصلاحات، هل سيكون من المناسب البدء بالإصلاحات السياسية أولاً ثم تتبعها الاقتصادية أم العكس أو كليهما معاً..؟ فذهبت معظم الإجابات 64% للتأكيد على تلازم الإصلاحات السياسية والاقتصادية معاً في أي مشروع إصلاحي مقبل، بينما وجد 22% بأنه من الضروري البدء بالإصلاحات الاقتصادية، و14% وجدوا من الأفضل البدء بالإصلاحات السياسية أولاً.

وفي السؤال السادس طلبنا ترتيب بعض أولويات الإصلاحات القضائية والاقتصادية بحسب أهميتها، فاحتلّ إصلاح القضاء المرتبة الأولى بنسبة 25% من العينة، تلاها الإصلاح الإداري نسبة 18%، ثم الحرب على الفساد في المرتبة الثالثة بنسبة 16%، ثم تلاه تحسين مستوى المعيشة في المرتبة الرابعة بنسبة 14%، ثم القضاء على البطالة في المرتبة الخامسة بنسبة 12%، تلاها تخفيض الفوائد على القروض وإعادة العمل بمبدأ من أين لك هذا؟ ولكل منهما نسبة 5%، وأتى دعم الزراعة في ذيل القائمة بنسبة 3%، وكان ملفتاً بأن نسبة 2% من العينة أضافوا أولوية جديدة لم تكن مدرجة في الاستبيان وهي تخفيض أسعار المازوت والكهرباء.

وفي السؤال السابع عرضنا بعض أولويات الإصلاح السياسي وطلبنا ترتيبها بحسب أهميتها، فذهبت النسبة الأكبر إلى إعطاء تغيير قانون انتخابات مجلس الشعب المرتبة الأولى بنسبة 25%، تلاه قانون الأحزاب بنسبة 20%، ثم احتل قانون الإعلام المرتبة الثالثة بنسبة 17%، تلاه تعديل مواد الدستور في المرتبة الرابعة بنسبة 16%، ثم  احتل المرتبة الأخيرة كل من رفع حالة الطوارئ وتغيير قانون الانتخابات البلدية بنسبة 11% لكل منهما.

السؤال الأخير كان حول الوزارة التي تحتاج إلى دعم أكبر في ميزانيتها، فأجاب 28% من العينة بأنها وزارة الزراعة، ثم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بنسبة 20%، ووزارة الإعلام ووزارة الإدارة المحلية بنسبة 18% لكل منهما ثم وزارة الصناعة بنسبة 12%، وأخيراً جاء الدعم لوزارة الداخلية بنسبة 4% فقط .

الاستبيان شمل نحو 400 شخص، موزعين على محافظات دمشق وحلب واللاذقية وحمص، نسبة الذكور كانت 46% والإناث 54%، نسبة الموظفين منهم كانت 19% والطلاب 43%، والإعلاميين 10% والتجار والصناعيين بنسبة 28% .

ومن المفيد الإشارة إلى أن النسبة الأكبر من العينة هم من الشباب بين  عمر 20 و الـ30 سنة ووصلت نسبتهم إلى 70%، وبين عمر 30 والـ40 نسبتهم 14%، وفوق الأربعين سنة نسبتهم 16% .

أما بالنسبة للشهادات فكانت ما نسبته 52% من العينة يحملون شهادات جامعية، 4% شهادات عليا، 4% معاهد، و28 ثانوية عامة، و12% إعدادية وما دون.