مبادرة كندية لحل الأزمة في سوريا
بمعرفة وتشجيع من الاميركيين، دخلت وزراة الخارجية الكندية على خط «الوساطة» بين الاسد ومعارضيه. وقامت وزارة الخارجية بصياغة نص، باللغتين الانكليزية والعربية، اطلقت عليه اسم «خارطة طريق للسلطة السورية من أجل الانتقال إلى دولة ديموقراطية مدنية بشكل سلمي وآمن»، وقالت انه صادر عن «لجنة العمل الوطني»، التي يفترض انها تضم مثقفين ورجال اعمال ومحللين سياسيين سوريين. ومما جاء فيها: «من وجهة نظرنا يمكن لهذه الخارطة المحددة بخطوط عامة أن تكون كفيلة باستثمار الفرصة التاريخية التي تمر بها البلاد والتي تبشر بدخولنا مرحلة الحداثة والحضارة من خلال مساهمة جميع السوريين في الحياة العامة بشكل حرّ وخلاق». واضافت: «إن هذه اللحظة التاريخية التي كانت تنتظرها بلادنا منذ عقود عدة خلت لا يجوز لنا تفويتها لأي سبب وبأي ذريعة كانت. وسيكون من الخطأ الجسيم اعتبارها مجرد صراع سياسي على السلطة، فهي ثورة بكل معنى الكلمة على الصعيد الثقافي والاجتماعي والأخلاقي والقيمي والسياسي».
وختمت: «تطرح هذه الورقة للتداول والمناقشة للعموم بجميع الوسائل المتاحة. وسيتم جمع الملاحظات وإعادة صياغة الورقة على أساس الملاحظات التي تخدم السبل السلمية والآمنة للانتقال إلى دولة ديمقراطية مدنية». وفي مضمون الوثيقة تشكيل لجان متنوعة ومتعددة المهام ينبثق عنها لجان غيرها ويتم انتخاب مجلس انتقالي.
كل ذلك يتم بعد ان «يصادق رئيس الجمهورية على القوانين التي يصدرها المجلس»، أي انه بموجب المبادرة الكندية، يبقى الاسد رئيسا للبلاد حتى بعد إبرام العملية الإصلاحية.
وحملت الوثيقة الكندية توقيع كل من لؤي حسين ومعن عبد السلام، وعلى الرغم من ان الاول تم اعتقاله لفترة قصيرة في دمشق على اثر اندلاع التظاهرات.
بمعرفة وتشجيع من الاميركيين، دخلت وزراة الخارجية الكندية على خط «الوساطة» بين الاسد ومعارضيه. وقامت وزارة الخارجية بصياغة نص، باللغتين الانكليزية والعربية، اطلقت عليه اسم «خارطة طريق للسلطة السورية من أجل الانتقال إلى دولة ديموقراطية مدنية بشكل سلمي وآمن»، وقالت انه صادر عن «لجنة العمل الوطني»، التي يفترض انها تضم مثقفين ورجال اعمال ومحللين سياسيين سوريين. ومما جاء فيها: «من وجهة نظرنا يمكن لهذه الخارطة المحددة بخطوط عامة أن تكون كفيلة باستثمار الفرصة التاريخية التي تمر بها البلاد والتي تبشر بدخولنا مرحلة الحداثة والحضارة من خلال مساهمة جميع السوريين في الحياة العامة بشكل حرّ وخلاق». واضافت: «إن هذه اللحظة التاريخية التي كانت تنتظرها بلادنا منذ عقود عدة خلت لا يجوز لنا تفويتها لأي سبب وبأي ذريعة كانت. وسيكون من الخطأ الجسيم اعتبارها مجرد صراع سياسي على السلطة، فهي ثورة بكل معنى الكلمة على الصعيد الثقافي والاجتماعي والأخلاقي والقيمي والسياسي».
وختمت: «تطرح هذه الورقة للتداول والمناقشة للعموم بجميع الوسائل المتاحة. وسيتم جمع الملاحظات وإعادة صياغة الورقة على أساس الملاحظات التي تخدم السبل السلمية والآمنة للانتقال إلى دولة ديمقراطية مدنية». وفي مضمون الوثيقة تشكيل لجان متنوعة ومتعددة المهام ينبثق عنها لجان غيرها ويتم انتخاب مجلس انتقالي.
كل ذلك يتم بعد ان «يصادق رئيس الجمهورية على القوانين التي يصدرها المجلس»، أي انه بموجب المبادرة الكندية، يبقى الاسد رئيسا للبلاد حتى بعد إبرام العملية الإصلاحية.
وحملت الوثيقة الكندية توقيع كل من لؤي حسين ومعن عبد السلام، وعلى الرغم من ان الاول تم اعتقاله لفترة قصيرة في دمشق على اثر اندلاع التظاهرات.
