مبعوث من "فتح" يجدد رغبة عباس في زيارة دمشق

كشف مصدر فلسطيني مطلع في مدينة رام اللـه بالضفة الغربية المحتلة أمس، أن حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» تسعى لـ«تحسين علاقاتها مع سورية»، بعد فتور شهدته علاقات الجانبين في الفترة الماضية.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، على ما ذكر «المركز الفلسطيني للإعلام» في موقعه الالكتروني، أن «فتح» أوفدت اللواء ماجد فرج مدير مخابرات رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته زعيم الحركة محمود عباس إلى دمشق.
ونقل الموقع عن المصدر، أن فتح أبلغت القيادة السورية «برغبة عباس في لقاء الرئيس بشار الأسد، حيث تدرس الخارجية السورية حالياً هذا الطلب».
وشهدت العلاقة بين دمشق و«فتح» في السنوات القليلة الماضية فتوراً على خلفية مواقف عباس من المقاومة الفلسطينية، وإدارة ملف التسوية مع إسرائيل.
من جهة أخرى كشفت مصادر فلسطينية أن عباس غيّر من طرق إدارته للأزمة الحاصلة بين السلطة الفلسطينية وحكومة بنيامين نتنياهو الإسرائيلية بعد فشل واشنطن في إقناع تل أبيب بالعدول عن قرار مواصلة الاستيطان في القدس والضفة الغربية المحتلتين.
وقالت هذه المصادر إن عباس يفكر جدياً مع عدد من مستشاريه المقربين بـ"حلول عملية" دون الإضرار بعلاقته بإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، خاصة بعد قرار مجلس الشيوخ الأمريكي رفضه الاعتراف بدولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967، ورفضه أي تحرك أحادي الجانب.
وأوضحت المصادر المقربة من الرئاسة الفلسطينية أن عباس سيتوجه إلى واشنطن بعد الانتهاء من الاحتفالات برأس السنة الميلادية، لبحث آلية التحرك لاستئناف المفاوضات، وقد تتزامن زيارته إلى الولايات المتحدة مع تحضيرات فلسطينية وعربية لإصدار قرار أممي يدين الاستيطان الإسرائيلي.
وقال عباس في حوار نشرته الأحد صحيفة "الرأي" الأردنية إنه لن يتنحى عن رئاسة السلطة الفلسطينية لأنه "صاحب مشروع وطني"، وذلك خلافاً لتصريحات أطلقها على مدار الشهور الماضية بإعلان "نيته" التنحي عن منصبه على خلفية "فشل المفاوضات" مع تل أبيب.
وأوضح عباس في هذا الحوار " أن حل السلطة والمغادرة سيؤديان إلى فوضى"، لكنه شدد على ضرورة "التفكير في شيء لنضع إسرائيل في الزاوية".
وكان عباس ألمح في الخامس من الشهر الحالي إلى إمكانية حل السلطة الفلسطينية إذا لم يتوقف الاستيطان الإسرائيلي، وقال انه لا يمكنه قبول أن يبقى رئيسا لسلطة غير موجودة في حال استمر الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.