الصفحة الأخيرة

متفرغون لكم الأفواه

اقتصادية

الجمعة,٢٦ آب ٢٠٢٢

زياد غصن – شام إف إم

 

متفرغون لكم الأفواه

سلامات

مؤسفٌ أن نصلَ إلى مرحلة يُستدعى فيها أستاذ جامعي مرموق للتحقيق معه، لمجرد أنه أدلى برأي حول مسألة اقتصادية أو اجتماعية... وأين؟ في وسائل إعلام وطنية مرخصة أصولاً.

مؤسفٌ أن نصلَ إلى مرحلة يتفرغُ فيها وزير أو أي مسؤول إلى تسطير شكاوى للقضاء ضد مواطنين وجهوا انتقادات إليه، وأياً كانت لغتها وحدتها... أليس الوزراء والمسؤولون هم رجالُ دولة، عليهم أن يتحملوا غضبَ مواطنيهم؟

منذ البداية قررت الحكومة أن تعمل بمفردها، بعيداً عن أية مشاركة مجتمعية، مؤسساتية أو فردية، محولة حياتنا في ملفات عديدة إلى ما يشبه حقل تجارب.

منذ البداية قررتِ الحكومةُ أن تخفي عنا كمواطنين كل ما يتعلق بعملها وبحياتنا، مكتفية بإطلاق وعودٍ بقرب حدوث انفراج في الأوضاع الاقتصادية، فيما هي تحضّر لنا مفاجآتٍ في آخر الليل...

ولذلك، كان من الطبيعي أن تزدادَ الانتقاداتُ الشعبيةُ، وتكثرَ الآراءُ والأفكارُ المخالفة لقناعات الحكومة وسياساتها ومبرراتها، فما دامت الحكومة لا تريد أن تستمع إلى من يخالفها في الرأي، فإن الكثير من المواطنين، على اختلاف مستوياتهم الثقافية والاجتماعية، سوف يبحثون عن قنوات لإيصال أفكارهم إلى الرأي العام، وهو حق دستوري لا يخضع لمزاجية أي مسؤول، ولا ينال منه عقل قاصر.

والسؤال: هل سيتم فتح تحقيق مع كل مواطن غير راض عن السياسة الاقتصادية الحكومية؟

الحل ببساطة أن تفتح الحكومة قناة للحوار والنقاش مع مختلف الفعاليات المجتمعية، لكن ليس على قاعدة "قولوا ما شئتم، ونحن نفعل ما نشاء"، وإنما على قناعة أن التشاركية هي المدخل الوحيد لصناعة حلول للخروج من هذه الأزمة.

 

الصفحة الأخيرة - شام إف إم

اقتصاد
الصفحة الأخيرة
زياد غصن