متقاعدو الطيران مهددون بالإخلاء من ضاحية باسل الأسد في مطار دمشق
يتحدث القاطنون المتقاعدون في مساكن ضاحية الشهيد باسل الأسد التابعة لمطار دمشق الدولي عن معاناتهم، مع بدء العد التنازلي لتنفيذ قرار إخلاء منازلهم خلال الأيام القلية القادمة وأدى هذا الوضع إلى شعورهم بالخوف بعد أن بدا شبح التشريد يحوم فوق رؤوسهم ورؤوس أطفالهم على حد تعبيرهم.
ويقول العاملون المتقاعدون: بدأت معاناتنا منذ أن صدر قرار وزير النقل السابق السيد محرم طيارة في عام 1980م والقاضي ببناء مجمع سكني قرب مطار دمشق الدولي والمخصص لسكن العاملين فيه وعلى إثر ذلك صدر المرسوم التشريعي لعام 1980م والذي يقضي بإحداث هيئة عامة لبناء واستثمار مجمع سكني للعاملين في مطار دمشق الدولي حيث يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يرأسه وزير الإسكان، وفيما بعد صدر القرار رقم 1975 لعام 1995م عن رئاسة مجلس الوزراء والذي يحدد بموجبه شروط السكن في ضاحية الشهيد باسل الأسد وعند الاطلاع على هذا القرار نجد أنه مطابق إلى حد كبير جداً لقرار مجلس الوزراء رقم 1117 لعام 1988م والذي يحدد شروط السكن العمالي حيث نجد التطابق بين القرارين في جميع المواد باستثناء بعض المواد التي تختلف من مجمع سكني لآخر حسب التسمية وحسب العائدية فقط لا غير.
ويحدد العاملون مشكلتهم في أنها تكمن في أن مساكن ضاحية الشهيد باسل الأسد تعامل من حيث التسمية على أنها سكن وظيفي إلا أنها من حيث التطبيق والواقع فإنها تعامل على أنها سكن عمالي علماً أن هذه المساكن لا ينطبق عليها أي شرط من شروط السكن الوظيفي مقارنة بين الوظيفي والعمالي من حيث: 1-يقتطع منهم كالسكن العمالي ما نسبته 10% من مجموع الأجر الشهري وذلك لحساب اللجنة العليا للسكن العمالي – صندوق الدين العام بعد صدور تعميم وزارة النقل بطلب تحويل جميع الحسميات المقتطعة من القاطنين في مساكن ضاحية الشهيد باسل الأسد لحساب اللجنة العليا للسكن العمالي – صندوق الدين العام.
2-إن السكن الوظيفي يجب أن يشمل دائماً جميع الخدمات والمرفقات كما أن الشركة التي يتبع لها الموظف تتكلف بجميع نفقات الإصلاحات والترميمات الضرورية الناجمة عن الاستعمال العادي للمسكن، أما السكن العمالي فمساكنه تسلم من دون قطع أثاث ويتحمل فيها العامل جميع الإصلاحات والترميمات الضرورية الناجمة عن الاستعمال العادي للسكن، وأما بالنسبة لمساكن ضاحية الشهيد باسل الأسد فقد قام العاملون المخصصون بالمساكن بوضع أثاث كامل بالمنزل بالإضافة لشراء عدادات للكهرباء والماء كما قاموا بجميع الإصلاحات على نفقتهم الخاصة وبالتالي فهذا الأمر ينطبق على شروط السكن العمالي وليس السكن الوظيفي .
3- يجب أن يقع السكن الوظيفي داخل الحرم الوظيفي حصراً، بينما في السكن العمالي لا يشترط هذا الأمر أبداً، وبالنسبة لمساكن ضاحية الشهيد باسل الأسد فإن المجمع يقع على بعد 12 كم عن مطار دمشق الدولي وبالتالي فإن المجمع يقع خارج الحرم الوظيفي وبالتالي هو سكن عمالي.
4-في السكن الوظيفي لا يشترط أبداً عدم امتلاك الموظف لأي مسكن آخر ولكن في السكن العمالي فهذا الأمر ضروري أي يشترط تقديم وثيقة تثبت عدم امتلاك صاحب الطلب أي مسكن آخر لأنه يتوقع تملكه لهذا السكن فيما بعد، وهذا الشرط كان متوفراً حين تقدمنا بطلبات التخصص في مساكن ضاحية الشهيد باسل الأسد وعلى هذا فإنه عندما تطلب رئاسة مجلس الوزراء ووزارة النقل من المتقاعدين وأسر المتوفين إخلاء المنازل تعرف أنه ليس لهم مأوى آخر.
وطلب العمال من لجنة الضاحية البحث عن المساكن غير المشغولة البالغ عددها أكثر من خمسين منزلاً لإخلائها بدلاً من إخلاء عائلات المتقاعدين وأسر المتوفين على حساب منح الوعود لبعض طالبي السكن بتخصيصهم لقاء مكاسب لبعض مسؤولي هذه اللجنة على حد تعبير العمال الذين أشاروا إلى أنهم إداريا يتبعون إلى الوحدة الإدارية(البلدية) في المنطقة وتتقاضى منهم الرسوم والضرائب مثلهم مثل أي منزل سكني.
وزارة النقل كان لها رأي في هذه القضية من خلال معاون المدير العام لمؤسسة الطيران المدني إياد زيدان وهو رئيس اللجنة التنفيذية المشرفة على مساكن الضاحية السكنية الذي قال:
جميع الأراضي حول الضاحية السكنية هي مستملكة من قبل وزارة النقل وكان المخطط بناء 2000 وحدة سكنية ونفذ منها 529 سكنية لأن البنية التحتية لا تساعد على ذلك، وبالنسبة لقضية العمال المتقاعدين وأسرهم القاطنة في الضاحية فالمسألة تبدأ عند تسليم الشقق السكنية لمستحقيها من الذين تقدموا بطلباتهم وحسبما ورد في قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 1975 تاريخ 22/4/1995 وكانت مزودة بالمياه والكهرباء كتمديدات إلا أنه تم دفع قيمة ساعات الكهرباء من قبل وزارة النقل إلى المؤسسة العامة للكهرباء وتم استرداد قيمة هذه العدادات من شاغلي الشقق من رواتب العمال القاطنين وبالتقسيط، أما بالنسبة لتأمين الفرش والصيانة الخاصة بالشقة فيقع على عاتق شاغلها.
وبعد صدور قانون التمليك لمساكن العاملين ومنها ضاحية عدرا العمالية تم الاستفسار عن وضع الضاحية وبطلب من وزارة النقل إلى رئاسة مجلس الوزراء جار الرد باستثناء ضاحية الشهيد باسل الأسد من هذا القانون واعتباره سكناً وظيفياً.
وبناءً على ماسبق قامت وزارة النقل بإصدار قرار إخلاء للمتقاعدين ومن في حكمهم فلجأ بعض منهم لرفع دعوى طالبين إنصافهم وشملهم بقانون التمليك وذلك بعام 2004 حيث حرصت وزارة النقل آنذاك على عدم إخلاء أي متقاعد ومن في حكمه حتى صدور قرار المحكمة لقناعتها بتحقيق العدالة لجميع العاملين ولاسيما أنه يوجد لديها العديد من الطلبات المقدمة للحاجة الماسة للسكن ومن العاملين في مطار دمشق الدولي.
وبتاريخ 11/6/2009 صدر قرار المحكمة برد الدعوى واعتبار أن إخلاءهم من المساكن الممنوحة لهم موافقاً لأحكام المادة 135 من القرار 1975 لعام 1995 وبالتالي فإن دعوى الجهة المدعية فاقدة لمستندها القانوني ولذلك اكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية وصدق من قبل دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا بالقرار 1158/ط تاريخ 25/5/2009 وصدر الحكم بتاريخ 11/6/2009.
وبناء على ما سبق تم تبليغ من في حكم هذا القرار لتنفيذ الإخلاء.
وفي الوقت الذي تبدي الجهات المعنية تعاطفها مع بعض العاملين والأسر والتي فعلاً ستعاني من اتخاذ مثل هذا الإجراء إلا أنها ملزمة بتطبيق قرار المحكمة.
وأشار زيدان إلى الشقق المنذرة بالاخلاء البالغ عددها 22 شقة وهي قابلة للزيادة بعد خروج العامل إلى التقاعد موضحاً إعطاء المنذرين مهلة سنة كاملة وحالياً سيتم الإخلاء بعد العطلة الانتصافية للمدارس بعد أن قامت الوزارة بتوزيع إنذارات شفهية ومن ثم كتابية.
وأوضح زيدان أن الوزارة اتخذت إجراء في الوقت الحالي يتضمن تخصيص مساكن عمال المتقاعدين لأبنائهم في حال كانوا يعملون في المطار أو المؤسسة السورية للطيران
ويضيف زيدان: يوجد حوالى 200 طلب لأشخاص عاملين في المطار ويحتاجون للسكن و يدفعون 10
إن قضية هؤلاء العمال المهددين بالإخلاء تتطلب وقفة انسانية للنظر في أحوالهم الاجتماعية وما سيترتب عن هذه القضية من آثار تنعكس سلباً على أفراد أسرهم خاصة أنه يوجد بعض الأشخاص وهم في حالة مرض دائم تتطلب العلاج والمأوى ، ونحن نقدر موقف وزارة النقل وحقها في طلب المساكن بناء على أحكام قضائية، إلا أن لجوء المنذرين بالإخلاء إلى الصحافة كالغريق الذي يتعلق بقشة ونتمنى من وزارة النقل أن تتحقق من المساكن غير المشغولة في الضاحية.
شام نيوز- تشرين
