مجاز المرأة
ديانا جبور - بلدنا
يبدو أنَّ قانون منح المرأة السورية الحقَّ بإعطاء جنسيتها لأبنائها قاب قوسين من الإصدار، فما أهمّ من أن يصدر بشكله الأمثل المأمول، وقد انقضت عقود من الانتظار، سبقتنا خلالها دول عربية عديدة إلى قوننة هذا الحقّ الدستوري، بعد أن كنّا سباقين في التوقيع على المعاهدات والمواثيق الدولية، التي تلتزم بالمساواة بين الجنسين، وسواها من تمثلات حقوق الإنسان.
قد يقول قائل: إنَّ البلد يواجه مخاطر تجعل من موضوعة المرأة رفاهيةً لايحتملها الوضع الراهن، فمن سينشغل بحقوقهنّ، والصراع في البلد يأخذ شكلاً عنيفاً وأحياناً دموياً متغولاً ومتوحشاً؟!.. ونقول إنَّ مصير النساء يعدّ أصدق مؤشر إلى التقدّم أو التراجع في مجتمع ما. والحقُّ أنَّ وضعهنَّ حتى اللحظة لايبشّر بمستقبل سيتلافى أخطاء الماضي واستعصاءات الحاضر.
لقد غابت المرأة عما صدر من قوانين جديدة وبيانات كثيرة. وهذا مفهوم، “لكنه غير صحي ولاسليم”؛ لأنّ التفكير والاختيار يتمحوران غالباً حول الأقوى أو الأعلى صوتاً؛ حيث لا مكان للمرأة الكائن الأضعف، لكنه الكائن الذي يدرك قيمة الحياة ويعلي من شأن الحوار ويفضّل النبرة الهامسة بدل الصراخ الزاعق.
لقد حجبت، حتى الآن، الاستحقاقات الملحّة؛ تلك القابلة للتأجيل، لكنَّ التاريخ يقدّم تجارب مؤلمة لاتزال عِبَرُها ماثلةً، عن حالات استبعاد المرأة عن المنجز السياسي، عندما انشغلت حركات التحرير الوطني بتحرير الحدود عن تحرير المجتمع، فشغلتها لاحقاً ألغام الداخل عمن يتربّص بالخارج.
نسعى إلى دولة مدنية. وهذه، في البداهة، نقيض البربرية. وقوام البربرية التشدّد والظلامية والغطرسة. وكلها تعادي المرأة، وتحاول أن تقصيها وتقتصَّ منها.
الأمل، كلّ الأمل، في قانون يضمّد جراح التأخير في إصداره.
