مجالس الأعمال المشتركة تعزز التبادل التجاري
تسهم مجالس الاعمال السورية الاجنبية فى تطوير العلاقات بين رجال الاعمال السوريين ونظرائهم فى هذه المجالس ما يوءدى الى تزايد دور القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى وتوسيع افاقه عبر زيادة حجم الاستثمارات. وقال مدير الشركات فى وزارة الاقتصاد والتجارة بشير هزاع ان مجالس الاعمال تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارى بين سورية والدول الاخرى من خلال ممثلين عن الجانبين كما تستهدف ابناء الجالية السورية فى تلك الدول لتوجيه استثماراتهم وامكاناتهم الاقتصادية لدعم عملية التنمية التى تشهدها بلادهم .
وأكد هزاع ان هذه المجالس تسعى لترويج المنتجات السورية عبر فتح اسواق امام الصادرات الى الدول المشاركة فيها ودعمها عبر عقد ندوات اقتصادية ودورات تدريبية لمواكبة اخر التطورات العلمية والتكنولوجية ما ينعكس ايجابا على تطور الاقتصاد الوطنى بقطاعيه العام والخاص .
وقال هزاع ان رئاسة مجلس الوزراء اصدرت ايار الماضى النظام الداخلى الموحد الناظم لعمل مجالس الاعمال التى بلغ عددها 69 مجلسا وكان اخرها مجلس الاعمال السورى الهنغارى مشيرا الى ان الجهات الرسمية المعنية تعمل على تذليل أى عقبة قد تعترض عمل هذه المجالس.
مجلس الأعمال السوري السعودي
بدوره قال رئيس مجلس الاعمال السورى السعودى عمر شورى ان الاستثمارات السعودية فى سورية تشهد نموا كبيرا فى معظم المجالات الاقتصادية ولاسيما فى المجال العقارى والزراعى والسياحى والصناعى والخدمى وقد خصص المجلس لكل نوع منها لجنة مشرفة كما تم تشكيل لجنة الفرص الاستثمارية لدراسة المشاريع والفرص فى كلا البلدين.
واضاف شورى انه تم موءخرا افتتاح مكتب خدمات المستثمرين السعوديين بدعم من وزارة المالية وهيئة الاستثمار لتذليل العقبات التى تواجه المستثمر السعودى وأن المجلس يعمل على اقامة المعارض والندوات والموءتمرات وتبادل الوفود التجاريةوالدعاية التسويقية والتعريف بالمنتجات المحلية ذات الطابع الاقتصادى بالاضافة للدورات العملية لاعضاء المجلس.
مجلس الأعمال السوري التركي
وبين رئيس مجلس الاعمال السورى التركى عبد القادر صبرا ان النشاطات واللقاءات التى نظمها المجلس ادت الى اقامة مشاريع على اساس نظام /بى بى بى/ للشراكة بين القطاعين العام والخاص فى عدة مجالات كالطاقة والمقاولات والمصارف والنقل والسياحة.
وأضاف صبرا ان ملتقيات الشراكة السورية التركية التى تنعقد باستمرار وكان اولها فى 2009 وشارك فيه حوالى /800/ رجل اعمال ممثلون عن شركات كبيرة ومتوسطة من كلا البلدين ركزت على اقامة استثمارات تركية فى سورية وتطوير القطاع السياحى والصناعى والتجارى وتوفير فرص العمل.
وأشار الى أن المجلس شكل لجانا مشتركة لاقامة معارض لتسويق البضائع كما نظم بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد زيارات اطلاعية لرجال الاعمال فى كلا البلدين الى كل من اسطنبول ومرسين ومنطقة ايجا ودمشق وحلب وحمص فضلا عن قيام /50/ سيدة أعمال من غرفة تجارة اسطنبول بزيارة غرفتى تجارة اللاذقية وحلب.
مجلس الأعمال السوري الاماراتي
من جهته بين رئيس مجلس الاعمال السورى الاماراتى عصام أنبوبا أن القطاع الخاص الاماراتى أسهم فى عملية التنمية التى
تشهدها سورية عبر التبادلات التجارية واقامة استثمارات فى المجال الصناعى والتجارى والخدمى والمصارف والتأمين والزراعة والثروة الحيوانية وقطاعات النقل وتطوير الموانىء والمشاريع الصناعية فى مجالى الطاقة والغذاء وبناء مولات تجارية .
وبالمقابل فان حجم الصادرات السورية الى الاسواق الاماراتية شهد نموا لافتا حيث اخذت المواد الغذائية والفواكه والخضراوات والالبسة والاقمشة بأنواعها والمواد الكيماوية مكانا متميزا فى تلك الاسواق كما لاقت استحسانا من قبل المستهلك الاماراتي .
مجلس الأعمال السوري الايراني
أما رئيس مجلس الاعمال السورى الايرانى حسن جواد فقد اشار الى سعى المجلس الحثيث لتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ولمزيد من الاتقافيات فى المجالات الاقتصادية والتجارية مبينا أن وفد المجلس قام بزيارة موءخرا الى ايران وأجرى مباحثات بناءة بخصوص تأسيس مصرف ايرانى سورى مشترك وشركة قابضة وشركة طيران مشتركة ومشاريع خدمات سياحية ومعامل هندسية مشتركة واقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين.
ولفت جواد الى ان معرض الانسجة والملابس الجاهزة الذى يعتزم المجلس اقامته فى ايران فى تشرين الثانى المقبل بالتنسيق مع رابطة مصدرى الانسجة والملابس الجاهزة والجهات المختصة فى كلا البلدين سينشط التجارة البينية.
ورأى جواد ان الاقتراح الايرانى المتعلق بتحويل مجلس الاعمال السورى الايرانى الى غرفة تجارة مشتركة مهم جدا فى تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين مشيرا الى انه فى القريب العاجل سيتم عرضه على الجهات المختصة فى كلا البلدين لاقراره.
