مجالس المحافظات..
تعديل قانون الاستملاك المجحف بحق المواطن بما يحقق العدل للجميع , ملف ساحة العباسين وكلفته الخيالية التي فاقت 500 مليون ليرة مواكبةً مع حملة مكافحة الفساد ,.
ومخالفات البناء التي انتشرت بشكل واضح وبسرعة مذهلة ومعاناة المواطن في مديرية الترخيص حيث التأخير في توقيع المعاملات يستغرق أكثر من شهر
هذا أهم ما طرح أمس في اجتماع مجلس محافظة دمشق برئاسة المهندس عادل العلبي نائب المحافظ.
حجز شاحنات مواد البناء
وحول مخالفات البناء قال العلبي إن هذه المخالفات يتم توثيقها ومعالجتها وهناك توجيه لإغلاق مراكز توزيع مواد البناء التي تبيع المواد لغير المرخصين بشكل نظامي وتم حجز أكثر من 100 سيارة شحن تقوم بنقل مواد بناء لأشخاص غير مرخصين وتم ختم بعض معامل البلوك المخالفة بالشمع الأحمر وإغلاق المجابل الخاصة للبناء المخالف.
وقال مدير دوائر الخدمات بدمشق إن الدوائر تقوم بعملها بشكل اعتيادي وفق القانون لعام 2003 والمرسوم 59 لعام 2008 ولكن لكثرة المخالفات في هذه الفترة نتيجة الظرف العام فلم يكن هناك قدرة على قمع كامل المخالفات.
لجنة لتعديل قانون الاستملاك
وقال مدير التنظيم هنالك لجنة وزارية تدرس إمكانية تعديل القانون الخاص بالاستملاك وهناك إجراءات جديدة والعملية الاستملاكية لها آلية طويلة وهناك عدة اعتراضات عليها.
وأشار إلى المساعي لإعادة تأهيل دائرة التنظيم والهندسة لتبسيط الإجراءات وهدفها تقديم خدمات بشكل مباشر وتخفيف الأعباء عن المواطن حيث تم تأهيل الطابق الرابع والخامس بما يتناسب مع هذه الهيكلية الجديدة وأن الإجراءات الفنية انتهت والإجراءات التطبيقية ستبدأ الشهر القادم.
المواطن المظلوم
طرح أحد الأعضاء مشكلة المواطن أحمد شامان حسن الذي استملك منزله منذ عام 1986 علماً أنه خصص بمنزل في منطقة الحسينية ولتاريخ اليوم لم يتم تسليمه المنزل.
بلدية ركن الدين ونقص في الأدوات
قال أحد الأعضاء إن بلدية ركن الدين تفتقر لأدوات ضرورية في عملها منها (الصاروخ وعدة الهدم ...)إضافة إلى عدم وجود خط هاتف قطري في مكتب رئيس البلدية حيث يضطر للكلام من هاتفه الخاص في أثناء العمل الميداني.
قرار جديد للمصاعد
قال مدير التنظيم: هناك قرار سمح بموجبه بانشاء المصاعد بحيث يكون منسجماً مع واجهة البناء وضمن شروط الواجهة ثم المصعد وخاصة في المناطق المستقرة عمرانياً مثل (أبورمانة والمالكي ) مع الموافقة من الجوار .
وقال مدير خدمات دمشق هناك لجنة لتبسيط الإجراءات في المحافظة وذلك لمنح ترخيص الترميم دون الرجوع إلى المحافظة حيث يمنح الترخيص خلال 48 ساعة داخل الدائرة المختصة.
البنك القطري
ومخالفات في وضح النهار
طرح أحد الأعضاء مشكلة المخالفات التي ظهرت في بناء بنك قطر قرب ساحة العباسيين حيث تم تحويل الجزء المكشوف إلى مغلق وضم الوجيبة.
وموضوع تأهيل باب سريجه الذي مازال بين الأخذ والرد وخاصة أن وكالة جايكا اليابانية تبرعت بتأهيل هذا الباب التاريخي ولم ينفذ حتى الآن.
طلب المهندس علي أحمد منصورة محافظ حلب خلال الجلسة للدورة العادية الثالثة لمجلس المحافظة التي انعقدت أمس اتخاذ الإجراءات القانونية بحق شركتين دوائيتين ك ود وذلك على خلفية توزيع علب دوائية على الصيدليات تحمل أكثر من تاريخ صلاحية وكذلك طلب المحافظ إعفاء مدير الرقابة الدوائية في حلب نظراً لوقوع الكثير من الأخطاء في هذا الجانب.
وتركزت مداخلات أعضاء مجلس المحافظة خلال الجلسة حول ضرورة الإسراع بإنشاء حديقة قنسرين وتعديل قرار مجلس المدينة المتعلق بالرسوم الخاصة بالمهن والحرف وإرواء القرى العطشى في عدد من مناطق الريف خصوصاً في منبج وحريتان وتوسيع المخطط التنظيمي لمدينة منبج وتنفيذ الكراجين الشرقي والغربي فيها وإحداث وحدة تعبئة الغاز لتخديم مناطق جرابلس وعين العرب ومنبج وإنشاء مدارس جديدة فيها وإعادة النظر بعمل لجان التحرير في راجو والمعبطلي بمنطقة عفرين.
ودعا المحافظ مديري المؤسسات الخدمية لإعادة النظر بالتعامل مع مطالب ومعاملات المواطنين وتخصيص وقت محدد للقائهم والاستماع إلى مطالبهم وحلها.
القنيطرة –
تأخر السكن الشبابي لأكثر من ست سنوات وتعثر العديد من المشروعات التي تشيد على ارض محافظة القنيطرة كانت أمس محور نقاشات أعضاء مجلس محافظة القنيطرة في جلسته الختامية برئاسة الدكتور خليل مشهدية محافظ القنيطرة الذي شدد على ضرورة حمل هموم ومطالب أبناء المحافظة إلى نقاشات المجلس والابتعاد عن المطالب الشخصية مؤكداً أن تأخر المشروعات دون مبرر هو أحد أوجه الفساد الواجب التخلص منه.
وناقش أعضاء المجلس مشكلة إزالة الشيوع وتأخر عمليات التحديد والتحرير التي أرهقت المواطنين بسبب تخبط عمل فرق المساحة والمعنيين ليتمكن النازحون من بناء مساكن لهم في التجمعات وإيجاد الحلول اللازمة والسماح بالبناء على الشيوع.
وتساءل الأعضاء عن أسباب توقف مشروع إعادة إعمار قريتي العشة والعدنانية وعن تأخر إنجاز صالة المدينة الرياضية وكان مدير فرع الإسكان قد أجاب على أعضاء المجلس محملاً أسباب التأخير في المشروعات التي تقدم فيها المؤسسة إلى المحافظة تارة وإلى الدراسات تارة أخرى
