مجلس اساقفة الشرق الاوسط:

قال مجلس اساقفة الكنائس الكاثوليكية في الشرق الاوسط المنعقد في الفاتيكان انه لا يمكن لإسرائيل ان تستغل المفهوم التوراتي للأرض الموعودة ولا فكرة الشعب المختار لتبرير بناء مستوطنات جديدة في القدس والضفة الغربية او المطالب المتعلقة بالارض.
وقال المجمع الكنسي (سينود) في رسالته الختامية بعد اسبوعين من الاجتماعات انه يأمل ان ينتقل حل الدولتين للسلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين من حلم الى واقع ودعا الى تهيئة اوضاع سلمية للمساعدة في وقف نزوح المسيحيين من المنطقة.
وجاء في الرسالة "فكرنا مليا في وضع مدينة القدس المقدسة. نشعر بقلق بشأن المبادرات الاحادية الجانب التي تهدد تركيبتها وتخاطر بتغيير التوازن السكاني."
وتوقفت محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة منذ رفضت إسرائيل تمديد حظر مؤقت على البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة والذي انتهى سريانه الشهر الماضي.
ومنذ انتهاء هذا التجميد اعلنت اسرائيل عن خطط لبناء 238 وحدة سكنية جديدة في اثنين من احياء القدس الشرقية وهو ما قوبل بإدانة من زعماء فلسطينيين وعالميين.
وفي جزء منفصل من الوثيقة خاص بالتعاون مع اليهود اختلف الاساقفة مع اليهود الذين يستخدمون التوراه لتبرير المستوطنات في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.
وقالت الوثيقة "اللجوء إلى المواقف اللاهوتية والتوراتية التي تستخدم كلمة الرب لتبرير خاطيء للظلم هو أمر غير مقبول."
ويدعي العديد من المستوطنين اليهود ومن الإسرائيليين اليمينيين وجود حق توراتي في الضفة الغربية التي يطلقون عليها يهودا والسامرة ويعتبرونها جزءا تاريخيا وقديما من إسرائيل التي وهبها الله لليهود.
وعندما سئل عن الفقرة في مؤتمر صحفي قال الاسقف سيريل سالم بسطروس "نحن المسيحيين لا نستطيع التحدث عن الارض الموعودة للشعب اليهودي. لم يعد هناك شعب مختار. كل الرجال والنساء من جميع الدول اصبحوا الشعب المختار.
"لا يمكن استخدام مفهوم الارض الموعودة كأساس لتبرير عودة اليهود إلى إسرائيل واقتلاع الفلسطينيين."
وأضاف قائلا "تبرير الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين لا يمكن ان يستند إلى الكتب المقدسة."
وتعقيبا على وجهة نظر المجمع الكنسي قال ييجال بالمور المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ان الخلافات اللاهوتية حول تفسير الكتب المقدسة تلاشت مع العصور الوسطى مضيفا "لا يبدو ان من الحكمة احياؤها."
وكررت رسالة المجمع الكنسي (سينود) دعوة الفاتيكان إلي أن يكون للقدس مكانة خاصة "تحترم طبيعتها الخاصة" كمدينة مقدسة لدى ديانات التوحيد الثلاث الكبرى اليهودية والمسيحية والاسلام.
ولا تزال القدس قضية نزاع رئيسية فالفلسطينيون يريدون ان تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة لهم في المستقبل أما إسرائيل التي ضمت المدينة في خطوة لم تحظ قط باعتراف دولي فقد اعلنت القدس عاصمتها "الموحدة والابدية".
ولم تدرج إسرائيل القدس الشرقية ضمن حظر تجميد البناء الاستيطاني الذي استمر عشرة اشهر رغم ان معظم خطط البناء توقفت في المدينة في مارس اذار.
والقدس الشرقية الشرقية من بين المناطق التي احتلتها اسرائيل في حرب 1967.
وفي حين أعترفت الوثيقة "بالمعاناة وانعدام الأمن الذي يعيش فيه الإسرائيليون" وضرورة أن تتمتع إسرائيل بالأمن داخل حدود معترف بها دوليا فإنها كانت أكثر توسعا وتفصيلا بشأن وضع الفلسطينيين.
وقالت ان الفلسطينيين "يعانون تبعات الاحتلال الإسرائيلي: انعدام حرية التنقل والجدار العازل ونقاط التفتيش العسكرية والسجناء السياسيون وهدم المنازل واضطراب الحياة الاجتماعية والاقتصادية وآلاف اللاجئين."
وحثت الوثيقة المسيحيين في المنطقة على عدم بيع منازلهم وممتلكاتهم. وقالت "انه جانب حيوي لحياة الاشخاص الذين ما زالوا هناك واولئك الذين سيعودون هناك يوما ما."
وأدانت الوثيقة الارهاب "أيا كان منشأه" وايضا معاداة السامية وظاهرة رهاب الاسلام (اسلاموفوبيا) والتمييز ضد المسيحيين.
شام نيوز - وكالات