مجلس اسطنبول يرحب بقرار مجلس الأمن ويعيد هيكلته
من جهته انتقد عضو المجلس عبدالباسط سيدا عدد مراقبي مجلس الأمن الذين سيوجدون في سوريا تنفيذاً لاتفاقية كوفي عنان، وقال إن عدد المراقبين الذين يحتاج إليهم الشعب السوري يتراوح ما بين 2000 و3000 مراقب؛ حتى يكون الأمر جدياً بشكل أكبر، ولكي يتمكن المراقبون من الإنتشار في المناطق السورية كافة؛ "ما يؤكد للنظام ومن يسانده أن الإرادة الدولية موجودة، ونحن في المجلس على ثقة بأن الشعب عندما يرى وجود المراقبين بالأعداد الكفاية سيخرج بالملايين في تظاهرات سلمية تطالب بحريتها" , مشيراً إلى أن عدد المراقبين الحاليين 30 مراقباً، وفي أحسن الأحوال 300 مراقب لن تحقق الهدف وكفاءة العمل بالشكل المطلوب.
وكشف سيدا أن المجلس يعكف حالياً على إعادة هيكلته بشكل كامل، وتطوير نظامه الداخلي لمعالجة الضعف الواضح في أداء الهيئة العامة والأمانة العامة للمجلس الوطني.
ولفت إلى أن المجلس القادم "سيوحد أطراف المعارضة، ويضم العديد من القوى المؤثرة، ما يوحد الطاقات، وينفّذ الخطط الإستراتيجية بالشكل المطلوب".
رحب مجلس اسطنبول بقرار مجلس الأمن امس السبت والقاضي بإرسال 300 مراقب إلى سورية لمراقبة وقف إطلاق النار الهش.
وقال الناطق باسم المجلس جورج صبرا لوكالة "فرانس برس": "إن المجلس يرحب بإرسال مزيد من المراقبين إلى سوريو معتبرا أن هذا القرار "هو مطلب الشعب السوري والشباب السوري الثائر الذي يتظاهر يوميا في شوارع البلاد".
وأضاف صبرا "ننتظر أن يزداد هذا العدد بحيث يصبح أكثر فعالية" معتبرا أن "300 مراقب عدد غير كاف في بلد مثل سوريا تعم الثورة جميع المدن والقرى فيه".
ودعا صبرا إلى "عدم ترك النظام يستفيد من المهل والوقت والتحايل المستمر على مهمة المراقبين"، على حد قوله، وقال "من غير المعقول أن تستمر الآلية في مجلس الأمن بهذا البطء الذي يعطي مهلة تلو المهلة للنظام الذي يستفيد منها حتى أخر الحدود".
وأضاف: "المشكلة مع النظام السوري هي انه لا يستجيب بأي شكل من الأشكال لخطة كوفي عنان ذات البنود الست"، على حد تعبيره.
وقال سيدا ان مجلس اسطنبول يعمل بوضعية صعبة ومعقدة، و"يواجه نظاماً خبيراً في إفراغ كل المبادرات العربية والدولية من مضامينها"، على حد قوله. مضيفاً : "هناك حلفاء إقليميون ودوليون لهذا النظام، وهذه المسألة لا خلاف عليها".
وكان مجلس الأمن اصدر السبت القرار 2043 بالإجماع ونص على إرسال 300 مراقب إلى سورية لمراقبة وقف إطلاق النار "سريعاً" و"لفترة أولية تمتد تسعين يوماً".
ولكن على الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون أن يحدد أولا ما إذا كان "تعزيز" وقف النار يتيح هذا الانتشار، وكان مجلس الأمن تبنى السبت الفائت قرارا أول يسمح بإرسال فريق تمهيدي محدود إلى سورية يضم 30 مراقبا.
وتدعو خطة الموفد الدولي والعربي عنان إلى وقف العنف من جميع الأطراف تحت إشراف الأمم المتحدة، وسحب الجيش والآليات من المدن، والسماح بالتظاهر السلمي، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، والبدء بحوار حول مرحلة انتقالية في سورية.
شام نيوز - وكالات
