مجلس الأمن يتبنى قرار بنشر 300 مراقب
تبنى مجلس الأمن بالإجماع قرارا ينص على ارسال 300 مراقب الى سوريا لمراقبة وقف اطلاق النار ونص القرار الذي رعته روسيا وفرنسا والصين وألمانيا على وجوب انتشار المراقبين العسكريين غير المسلحين الـ300 "سريعا" و"لفترة اولية تمتد تسعين يوما" ولكن على الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون ان يحدد أولا ما اذا كان "تعزيز" وقف النار يتيح هذا الانتشار ولم يحدد القرار الذي حمل الرقم 2043 عدد "العناصر المدنيين" في بعثة المراقبين
ووصف القرار عملية ارسال المراقبين الـ300 بأنها "انتشار اولي" مع امكان زيادة هذا العدد وطلب القرار من الحكومة السورية "السهر على حسن اداء البعثة لمهمتها" وخصوصا "ان تضمن لها حرية التنقل بحيث تتمكن من تنفيذ مهمتها في شكل كامل ومن دون معوقات" كما طالب القرار بمنح المراقبين وسائل اتصال دون اعتراض وبضمانات أمنية مشددا على التوافق بين الحكومة السورية والأمم المتحدة سريعا على استخدام البعثة وسائل نقل جوية "طائرات او مروحيات"
وتم التوصل عبر المفاوضات لاتفاق على مسودة واحدة للقرار بناء على نصين احدهما روسي والثاني أوروبي فيما رفض القرار ذكر عقوبات واكتفى فقط بالقول إنه سيتم البحث "بخطوات أخرى حسب الحاجة" فيما قال أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون إنه لابد من اتفاق سريع مع دمشق لتوفير قدرات جوية للمراقبين وحث كل الأطراف على توفير المناخ المناسب لنشرهم
أشار مندوب سوريا د.بشار الجعفري الى أنه "منذ بدء الأزمة كانت الحكومة السورية منفتحة على أي مبادرة مع الحفاظ على سيادتها وضمان أمنها واستقرارها وأبدت تعاونا والتزاما مع خطة كوفي أنان" وأشار الى أن "سوريا أبلغت أنان بتنفيذها البند الثاني من خطته وقامت قوات الشرطة باطلاع بمهمة حفظ النظام لتنفيذ واجباتها في الرد على الجماعات المسلحة" ولفت الى أن "ارسال مراقبين حياديين كان مطلبا سوريا بامتياز لوقوف الرأي العام الدولي على حقيقة الأمور"
أكد المندوب الروسي فيتالي تشوركين أنه على "الشركاء في سوريا أن يعملوا جيدا على إحلال نظاما ديمقراطيا بغض النظر عن أي اعتبارات عنصرية أو دينية" وطالب كافة الاطراف والسلطات السورية إلى "وقف العنف تماما والانصياع إلى قرار مجلس الامن" ومطالبا الدول التي لديها تأثير على المعارضة السورية بالانصياع إلى المثل" فيما رفض السفير الصيني "أية مساعي من شأنها أن تعرقل جهود أنان" مشددا على "ضرورة ارسال المراقبين الدوليين إلى سوريا بسرعة"
السفير البريطاني اعتبر أنه "منذ الموافقة على البعثة لم تقم دمشق بالكثير لإثبات أي نية لإنهاء الأزمة بحسب زعمه" منوها إلى أن "البعثة تمثل الفرصة الأخيرة للحكومة السورية لأن تغير مسارها وتقدم حلا سلميا للأزمة" أم ممثل المغرب محمد لوليشكي اعتبر أن "العنف وإن قلت درجته ما زال يشكك في صدقية التزام الفريقين" أما المندوبة الاميركية سوزان رايس قالت إن بلادها قد لا تمدد مهمة بعثة المراقبين في سوريا بعد ثلاثة أشهر في حال تواصل العنف
