مجلس الأمن يدين في بيان شراء النفط من الإرهابيين في سوريا والعراق

تبنى مجلس الأمن الدولي بيانا جاء بمبادرة من روسيا، يقضي بعدم جواز تجارة النفط مع المنظمات الإرهابية النشطة في سورية والعراق.

واعتبرت الوثيقة الاممية أن أي صفقة من هذا النوع تعتبر غير شرعية، وحذرت المشاركين بمثل هذه الصفقات من العقوبات.

وأعرب مجلس الأمن عن قلقه من استيلاء المجموعات المتطرفة، من بينها "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة"، على حقول وخطوط النفط في سورية والعراق، موضحاً أن أرباح تجارة النفط تساعد الإرهابيين على القيام بأعمال عنف.

وجاء في البيان أن "مجلس الأمن يؤكد لتزامه بسيادة واستقلال ووحدة أراضي سورية والعراق، ويندد بأي مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في الصفقات النفطية في العراق وسورية التي يتورط بها الارهابيون".

ودعا مجلس الأمن جميع البلدان أن تتأكد من أن مواطنيها لا يشاركون بهذا النشاط غير الشرعي، وفي حال وجوده ابلاغ مجلس الأمن بذلك.

وأكد مجلس الأمن الدولي أن التعاملات التجارية في مجال النفط مع هذه التنظيمات قد تؤدي لفرض عقوبات.

وحذر مجلس الأمن في بيان من أن شراء النفط من جماعات مثل تنظيم "الدولة الاسلامية" و"جبهة النصرة" اللتين تقاتلان في العراق وسوريا يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات.

وقال المجلس إن "مثل هذه التعاملات تشكل دعما ماليا للإرهابيين وقد تقود إلى فرض مزيد من العقوبات".

وقال المجلس إن السيطرة على المنشآت النفطية "يمكن أن يوفر دخلا ماديا للإرهابيين وهو ما سيدعم جهودهم في تجنيد المقاتلين بمن فيهم مقاتلون إرهابيون أجانب وتقوية قدراتهم العملانية لتنظيم وشن الهجمات الإرهابية".

وجاء في البيان أن التجارة بالنفط مع إسلاميين هو انتهاك لقرارات الأمم المتحدة وأنه "على جميع الدول ضمان عدم تعامل مواطنيها أو أي شخص على أراضيها بالنفط مع هذه الكيانات".