مجلس الأمن يعقد جلسته الخميس حول سوريا

يعقد مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة، يوم الخميس المقبل، جلسة مشاورات طارئة حول الأوضاع الحالية في سورية.

ومن المقرر أن تقدم المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي إحاطة إلي أعضاء المجلس بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها قوات الأمن السورية ضد المدنيين في مختلف المدن السورية والذين يطالبون بإصلاحات سياسية واقتصادية في بلادهم.
وسوف تنعقد هذه الجلسة الطارئة بناء على طلب تقدمت به فرنسا إلى  رئيس مجلس الأمن.
وتسعي كل من فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا إلى تمرير مشروع قرار يدين أعمال العنف في سورية وذلك وسط معارضة شديدة من الصين وروسيا اللتين تتمتعان بحق الفيتو ضد مشروع ذلك القرار المطروح علي طاولة المجلس منذ أكثر من 5 أسابيع.

وفي السياق نفسه دعت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، في تصريحات لقناة "سي بي أس" التلفزيونية الأمريكية، الصين والهند ودولا أوروبية إلى فرض حظر على استيراد النفط والغاز من سورية، كما دعت موسكو إلى التخلي عن دعم دمشق المتمثل ببيع السلاح لها.

وقالت الوزيرة الأمريكية: "الرئيس الأسد فقد شرعيته للقيادة، وصار واضحا أن سورية ستكون أفضل من دونه".

إلا أن كلينتون امتنعت عن مطالبة الأسد بوضوح بالتخلي عن منصبه، وهو موقف قال عنه مسؤولون أمريكيون إن البيت الأبيض  سيحدده خلال الأيام المقبلة.

من جانبه صرح وزير الخارجية الهولندي أوري روزنتال بأن  الاتحاد الأوروبي قد يقرر خلال أسبوع توسيع دائرة العقوبات ضد النظام السوري، وكذلك ضد الشركات والمؤسسات التابعة للحكومة السورية. يشار إلى أن روزنتال يقوم حاليا بحشد الدعم في أروقة الاتحاد لصالح توسيع دائرة منع السفر لدول الاتحاد على المسؤولين السوريين، التي تشمل حتى الآن 35 مسؤولا كبيرا، منهم بشار الأسد، إلى جانب عقوبات أخرى، قد تستهدف قطاعات الاتصالات والبنوك والطاقة السورية.

وعلى الصعيد الإقليمي حذر الرئيس التركي عبد الله غول نظيره السوري من مخاطر التأخر في تطبيق الإصلاحات الديمقراطية التي يطالب بها السوريون. وقال غول في الرسالة، التي وجهها إلى الأسد نقلت وكالة "الأناضول" التركية مقتطفات منها: "لا أريد أن أراك يوما وأنت نادم على ما كان يجب أن تقوم بها، بعد أن يكون الوقت قد تأخر"، وأن الشعب التركي حزين لإراقة الدماء في الجارة سورية."

من جانبها أدانت وزارة الخارجية الفرنسية اعتقال الناشط السوري عبد الكريم ريحاوي يوم الخميس الماضي في دمشق واعتبرت أنه "يمثل نموذجا جديدا للقرارات غير المقبولة التي تتخذها سلطات دمشق، وهو قرار يناقض مباشرة توقعات المجتمع الدولي"، داعية إلى الإفراج عنه فورا.