مجلس الامن لا يزال منقسما بشأن فرض عقوبات على سوريا
أفاد دبلوماسيون أن مجلس الامن الدولي لا يزال منقسما حيال تبني قرار بشأن الوضع في سوريا يتضمن تهديدا بفرض عقوبات على القيادة السورية ...
واقترحت الدول الغربية من جهة وروسيا من جهة أخرى مشروعين مختلفين لقرار بشأن الوضع في سوريا
وتشدد بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال على ضرورة ان يتضمن اي قرار يصدر عن المجلس بشأن الوضع في سوريا تهديدا على الاقل بفرض عقوبات على النظام السوري، وهو ما ترفضه موسكو، وتؤيدها في موقفها هذا الصين خصوصا.
وقال مندوب المانيا في الامم المتحدة السفير بيتر فيتيغ "لا تزال هناك اختلافات في وجهات النظر. نريد المحافظة على الرسالة الاساسية في القرار: اذا لم يتوقف القمع والعنف ستكون هناك اجراءات".
ولكن روسيا ترفض رفضا قاطعا اي إتيان على ذكر العقوبات في القرار المزمع صدوره. وقال سفيرها في الامم المتحدة فيتالي تشوركين "ونحن لسنا الوحيدين في تبني هذا الموقف".
ومن بين الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الامن فان الهند، بحسب دبلوماسيين في الامم المتحدة، تعارض بدورها تضمين اي قرار بشأن سوريا تلويحا بفرض عقوبات على النظام اذا ما استمر القمع. وتعتزم فرنسا صياغة مشروع قرار جديد سيعرض للتشاور الجمعة.
ودعت الحكومات الاوروبية مجلس الامن الى ان يتبنى سريعا قرارا بشأن الوضع في سوريا ولكن المفاوضات في المجلس تراوح مكانها منذ اسابيع بسبب تلويح روسيا والصين بالفيتو ضد اي مشروع قرار يتضمن تهديدا بفرض اي عقوبات ..
و كانت الدول الاوربية الاعضاء قد خففت اليوم لغة مشروع قرارها ضد سوريا قائلة ان المجلس "سينظر" في تبني اجراءات موجهة تشمل فرض عقوبات بعد 30 يوما من تبنيه".
ورجح دبلوماسيون الموافقة اثناء التصويت على الصيغة الأوروبية ب14 صوتا مقابل رفض صوت واحد وهو لبنان ولن يجري التصويت عليه الا بعد ترك لبنان رئاسة المجلس في وقت لاحق هذا الشهر متوقعين اجراء التصويت يوم الاثنين المقبل.
ووفقا لمشروع القانون الجديد الذي وزع اليوم وسيبحث في وقت لاحق اليوم من قبل 15 خبيرا يعرب المجلس "عن تصميم المجلس على مراجعة تنفيذ سوريا لهذا القرار في غضون 30 يوما وفي حال عدم امتثال دمشق لهذا القرار ينظر المجلس اعتماد اجراءات محددة الأهداف بما في ذلك فرض عقوبات".
كما يطلب المجلس أيضا من سكرتير عام الأمم المتحدة أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في غضون 30 يوما من تاريخ اعتماده.
ونص مشروع الأمس على أن يطلب المجلس من سكرتير عام الأمم المتحدة أن يقدم تقريرا في غضون 15 يوما حول امتثال سوريا "كما يعرب عن تصميمه في حال عدم امتثال سوريا لهذا القرار باعتماد تدابير محددة الأهداف بما في ذلك فرض عقوبات".
وخلا مشروع قرار اليوم من الاشارة الى توصية المفوضية السامية لحقوق الانسان باحالة مجلس الأمن الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية وهي ما شمله مشروع قرار الأمس.
بيد أن مشروع قرار اليوم يتضمن دعوة المجلس الى "أنه لا يمكن تقدم العملية السياسية الا من خلال بيئة خالية من أي نوع من العنف والخوف والتهديد والتطرف " فيما حذف من النص "ادانة الاعتقال التعسفي وقتل الناشطين السياسيين السلميين" التي ظهرت في نص الأمس.
وينص القرار على طلب المجلس الانهاء الفوري لجميع أعمال العنف ومطالبة جميع الاطراف على العمل بأقصى درجات ضبط النفس".
وأضيفت فقرة جديدة تنص على تشجيع المجلس "لجامعة الدول العربية لمواصلة الجهود الرامية الى انهاء العنف وتعزيز عملية سياسية شاملة في بيئة خالية من العنف الترهيب والخوف والتطرف".
بالاضافة الى دعوة المجلس لجميع الدول للتحلي باليقظة بشأن توريد أو بيع أو نقل الأسلحة والمواد ذات الصلة بجميع أنواعها بصورة مباشرة أو غير مباشرة "الى سوريا" مقارنة مع مشروع الأمس الذي قال "السلطات السورية ".
شام نيوز. رويترز/ AFP
