مجلس الامن يطالب دمشق اليوم بتنفيذ تعهداتها "فوراً"
يجري وفد من ادارة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة محادثات اليوم الخميس في دمشق مع المسؤولين السوريين تتعلق بترتيبات عمل مجموعة المراقبين الدوليين الذي سيتولون الاشراف على وقف العنف بعد الموعد الذي حددته الحكومة السورية لوقف عملياتها نهار الثلاثاء المقبل في 10 الجاري، على ان يتبع ذلك وقف المعارضة لعملياتها بعد 48 ساعة.
ويتجه مجلس الأمن الى تأكيد دعم ومتابعة مهمة أنان في بيان رئاسي ينتظر أن يتبناه اليوم. ويقدم المبعوث المشترك إحاطة "ستليها إحاطات متتالية تباعاً" الى الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس بناء على مشاورات مع رئيس الجمعية العامة ناصر عبد العزيز النصر، بالتزامن مع وصول فريق خبراء من الأمم المتحدة اليوم أيضاً الى دمشق.
وقال النصر لصحيفة "الحياة" اللندنية إنه طلب من أنان تقديم إحاطة الى الجمعية العامة "لنعرف أين وصل وما هي تفاصيل مهمته وما هو المتوقع من التطمينات التي تلقاها من الحكومة السورية". وأضاف إن هذه الإحاطة هي "الأولى وستتبعها إحاطات أخرى في المستقبل حول مدى تجاوب الحكومة السورية مع مهمة أنان والتزامها تعهداتها".
وقال أحمد فوزي الناطق باسم أنان للصحيفة إن الحكومة السورية أبلغت المبعوث المشترك "انسحاب بعض قواتها من بعض المدن آخرها في ريف دمشق وقبلها في الزبداني" وأنها "تواصل إبلاغ فريق أنان بكل خطوة يتم تنفيذها". وشدد فوزي على ضرورة وجود آلية مراقبة للتحقق من صحة الإخطارات السورية تلك "وأننا ننتظر أن يتم انسحاب القوات الحكومية الكامل من المدن في 10 نيسان كما هو متفق عليه" بين أنان والمعلم. واضاف فوزي إن صيغة الاتفاق واضحة جداً وهي أنه "في 10 نيسان عندما ينتهي الانسحاب تنفذ في غضون 48 ساعة جميع الأطراف التوقف عن كل أنواع العنف" وبعد ذلك "يبدأ انتشار نواة بعثة المراقبة والإشراف على وقف أعمال العنف" من جانب الأمم المتحدة.
واوضح فوزي إن فريق الخبراء الذي يصل اليوم الى دمشق واضحة جداً وهي البحث مع السلطات السورية "في تفاصيل وصيغ انتشار بعثة المراقبين الدوليين حينما يأتي وقت ذلك، اي عندما يتم وقف العنف بجميع أشكاله من جميع الأطراف". وقال إن انتشار المراقبين الدوليين وعملهم يبدآن عندما يتبنى مجلس الأمن القرار اللازم بعد 12 نيسان .
وحصلت الصحيفة على مسودة مشروع البيان الرئاسي الذي بحثه مجلس الأمن أمس في جلسة مشاورات ثانية على مستوى نائبي المندوبين والمتوقع تبنيه "مساء الأربعاء أو اليوم الخميس" بحسب مصادر المجلس.
ويطلب المجلس في مشروع البيان من "الحكومة السورية أن تبدأ فوراً تطبيق التزاماتها بالنسبة الى: وقف تحرك الجنود نحو المراكز المدنية، ووقف كل استخدامها للسلاح الثقيل في هذه المراكز، والبدء في سحب تجمعاتها العسكرية من المراكز المدنية ومحيطها". ويشدد على ضرورة أن "تبدأ الحكومة السورية فوراً تطبيق هذه التعهدات بكليتها ليس أبعد من تاريخ 10 نيسان وفق ما التزمت في تاريخ 1 نيسان لأنان". ويدعو المجلس، بموجب البيان، المعارضة السورية الى "وقف العنف خلال 48 ساعة من استكمال تطبيق هذه الإجراءات من الحكومة السورية".
ويشدد على أهمية "التوصل الى تسوية سلمية سياسية للأزمة السورية مرتبطة بالتطبيق الكامل والفوري لخطة النقاط الست التي وضعها أنان". ويجدد "دعمه الكامل لخطة أنان الهادفة الى وضع نهاية لكل العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وتأمين وصول المساعدات الإنسانية وتسهيل عملية سياسية يقودها السوريون للانتقال نحو نظام سياسي تعددي ديموقراطي، بما فيها من خلال حوار سياسي بين الحكومة السورية والمعارضة بكل أطيافها".
ويشدد المجلس على "أهمية آلية مراقبة فعالة وذات صدقية تتولاها الأمم المتحدة لمراقبة على وجه الخصوص تطبيق خطة النقاط الست". ويطلب مجلس الأمن بموجب مشروع البيان من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم "خيارات حول هذه الآلية في أقرب وقت". ويعرب عن "استعداده لتكليف بعثة مراقبة فعالة لآلية التطبيق بعد وقف العنف".
ويكرر المجلس دعوة السلطات السورية الى السماح بوصول، من دون اعاقة"، للموظفين الإنسانيين الى كل المناطق التي تحتاج المساعدات. ويدعو "كل الأطراف في سورية وخصوصاً السلطات السورية الى التعاون الكامل مع الأمم لمتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية لتسهيل عمل المساعدات الإنسانية". ويطلب المجلس من أنان أن يطلعه على تطبيق الإطار الزمني المحدد في 10 نيسان والتقدم نحو تطبيق خطته بنقاطها الست.
شام نيوز - وكالات - الحياة
