مجلس الشعب: البرنامج السياسي لحل الأزمة هو الطريق الأفضل

أكد مجلس الشعب دعمه المطلق للبرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية المستند لسيادة سورية المستمدة من إرادة الشعب السوري والمتأصلة في ضمير كل مواطن سوري وأنه الطريق الأفضل والأجدى للخروج من الأزمة وتحقيق طموحات أبناء سورية في دولة أكثر قوة وديمقراطية وتعددية تكفل حقوق أبنائها جميعا.

ولفت مجلس الشعب في بيان اليوم تلقت سانا نسخة منه إلى أهمية البرنامج في إيجاد حل سياسي للأزمة التي تواجهها سورية عبر الحوار بين السوريين بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم مؤكدا أنه "سيعمل على تضافر جهود أعضائه بما في ذلك لجنة المصالحة الوطنية المشكلة في المجلس وعبر كل الوسائل المتاحة من أجل إنجاح هذا البرنامج وتفعيل الحراك السياسي والحوار بين مختلف أطياف الشعب السوري وتياراته السياسية والفكرية وحشدها جميعا في الحوار الوطني الذي ينص عليه البرنامج لإحباط العدوان الذي تتعرض له سورية ولرسم مستقبلها السياسي في إطار من التعددية والديمقراطية وحماية حقوق الإنسان".

وأوضح المجلس في بيانه "أن المسؤولية الوطنية تتطلب من جميع القوى الوطنية والسياسية السورية في المعارضة الداخلية والخارجية وكذلك من جميع الناشطين السياسيين والمفكرين ورجال المجتمع الأهلي سواء أكانوا منضوين في أحزاب وتيارات أم يعملون بشكل مستقل الانخراط بشكل ايجابي في الحوار الوطني والمشاركة في صياغة مستقبل سورية بعيدا عن الحساسيات الشخصية والنزعات الضيقة" وذلك انطلاقا من التاريخ المجيد الذي صنعه أجدادنا عبر آلاف السنين بتعاونهم وتكاتفهم وأن يكون كفاحهم ضد المستعمر العثماني والفرنسي بوصلة عملهم وحراكهم من أجل تجاوز المحنة والانتصار على اعداء الوطن وتطهيره من الإرهاب الذي يستهدف السوريين بمختلف انتماءاتهم وتياراتهم الفكرية والسياسية.

ودعا مجلس الشعب "الدول الإقليمية وجميع الدول القريبة والبعيدة وخصوصا تلك التي تدعي حرصها على مصالح الشعب السوري إلى الالتزام بالقيم الاخلاقية ومبادئ القانون الدولي لمنع تمويل وتسليح الارهابيين وايوائهم وتهريب المرتزقة عبر الحدود إلى الداخل السوري لإنجاح خطة الحل السورية التي تضمن استعادة الأمن والاستقرار والرفاه لأبناء سورية أولا ولشعوب دول المنطقة ثانيا" منوها بمواقف الدول الصديقة التي أكدت دعمها للحلول السياسية في سورية ورفضها كل أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.

وأكد المجلس أن "صياغة المستقبل السياسي لسورية القائم على التعددية السياسية وسيادة القانون والتمسك بمدنية الدولة والمساواة بين المواطنين بغض النظر عن العرق والدين والنوع ومحاربة الفساد وتطوير إدارات الدولة مسؤولية وطنية وأخلاقية تتطلب من أبناء سورية جميعا العمل بكل قواهم للانخراط فيها وتحصين بلدهم ضد أطماع الخارج وعبث البعض في الداخل لتبقى سورية الوطن قوية صاحبة الموقف العروبي والدور القومي الرائد والمدافع الحقيقي عن قضايا العرب ومصالحهم الكبرى".

وختم المجلس بيانه بالتأكيد على "أن من يرفض الدخول في الحوار الوطني تحت حجج ومسوغات بعيدة كل البعد عن مضامين العمل السياسي والوطني يتحمل مسؤولية استمرار نزيف الدم السوري عبر مشاركته بشكل مباشر أو غير مباشر في إطالة أمد الأزمة وضرب بنية الدولة ومكانتها ودورها".