مجلس الشعب المصري يقر تعديلات في القانون بشأن المحاكم العسكرية

وافق مجلس الشعب المصري الاحد 6 مايو/ايار، على تعديلات في القانون بشأن المحاكم العسكرية والتي تحظر على رئيس الجمهورية المقبل تحويل أي قضية إلى تلك المحاكم.

ويلغي التعديل المادة 6 من قانون القضاء العسكري التي تمنح رئيس الجمهوية سلطة احالة المدنيين الى القضاء العسكري، الا انه يبقي على اختصاص القضاء العسكري في محاكمة المدنيين بموجب المادة 48.

وأكد مصدر في البرلمان أن النواب وافقوا على إجراء التعديلات الأخيرة على قانون عام 1996، الذي كان يسمح للرئيس بإحالة أي قضية إلى المحاكم العسكرية حتى، إذا كانت خارج اختصاصها.

هذا وطالب البرلمان المدعي العام في المحاكم العسكرية بتحويل كل القضايا التي لم يتم الفصل فيها وفق القانون أعلاه إلى المحاكم المدنية.