مجلس الشعب في جلسته الرابعة: تفعيل الرقابة التموينية ومنع الاحتكار

 

استمع مجلس الشعب في جلسته الرابعة من الدورة العادية الثانية عشرة التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس إلى أجوبة وزارة الاقتصاد والتجارة على أسئلة الأعضاء الخطية والشفهية.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس غياث جرعتلي في رده على آلية نقل المواطنين السوريين الراغبين بالعودة إلى سورية من ليبيا إنه بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد توجهت أقرب البواخر السورية إلى ميناء بنغازي ونقلت 350 مواطنا بعد وضعهم في كبائن البحارة إضافة إلى استئجار الباخرة "يورب بالاس" بقيمة 2 مليون يورو ستنقل في الرحلة 2000 شخص وستقوم برحلات متكررة وستنضم إليها الباخرة "ريبال" بإجرة 2ر1 مليون يورو ستنقل 1700 شخص في الرحلة مشيرا إلى أن عدد المواطنين السوريين العائدين على متن الخطوط السورية يصل مع نهاية اليوم (الاثنين) إلى 5000 مواطن.

وأكد الوزير جرعتلي أن تكلفة إجلاء المواطنين السوريين على هذه البواخر ستتحملها الحكومة كما سيتم نقل المواطنين داخل سورية إلى محافظاتهم على نفقة الخطوط الحديدية السورية.

وطالب الأعضاء في مداخلاتهم بتفعيل الرقابة التموينية وقوانين منع الغش والتدليس والمنافسة ومنع الاحتكار التي تمس حاجات المواطنين الأساسية وإعادة النظر في قرار منع نقل اللحوم المذبوحة بين المحافظات وإلغاء الضريبة على استيراد الأعلاف أو تقليصها إلى حدودها الدنيا لدعم مربي الثروة الحيوانية وتحسين نوعية رغيف الخبز ومنع تصدير المواد الغذائية وخاصة الخضار ومنع تصدير إناث الأغنام "العواس".

وفي ردها على تساؤلات الأعضاء قالت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي إن الوزارة تعمل على إيجاد هيئة لحماية المستهلك وضمان الجودة وتوسيع ملكاتها وتدريب كوادرها بطريقة تمكنهم من إدارة هذه الهيئة والتعامل مع السوق بهدف حماية المستهلك داعية إلى تأسيس جمعيات لحماية المستهلكين في كل المحافظات تكون رديفة لعمل الوزارة.

وحول إمكانية التدخل لإيقاف ارتفاع أسعار الحديد أوضحت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي أن مادة الحديد بكافة أنواعها ومسمياتها المنتجة والمستوردة من قبل القطاع الخاص مستثناة من نسب الأرباح وتخضع في تداولها إلى قانون السوق المبني على العرض والطلب والمنافسة مع وجوب تداول الفواتير الأصولية بين حلقات الوساطة التجارية مؤكدة أن ارتفاع أسعار الحديد في الفترة الأخيرة جاء نتيجة ارتفاع الأسعار عالميا على هذه المادة وقالت: إن أسعار مبيع منتجات الحديد المنتج لدى القطاع العام في معمل حديد حماة يتحدد من قبل مجلس إدارة المعمل بالتنسيق مع مؤسسة عمران ووزارة الصناعة بما يحقق الريعية الاقتصادية لهما والمنافسة في السوق المحلية.

وحول إمكانية منع الباعة الجوالين لاسطوانات الغاز بينت الوزيرة عاصي أن الغاية من السماح بتوزيع هذه المادة بواسطة الشاحنات في الأحياء كان نتيجة الشكاوى العديدة من المواطنين الخطية عبر وسائل الإعلام حول المعاناة بالحصول على المادة بسبب عدم توفر مراكز توزيع في المناطق والأحياء بشكل كاف.

وقالت الوزيرة عاصي: إن الوزارة طلبت من المحافظين وجهات القطاع العام تأمين مراكز ثابتة لتوزيع المادة بحيث تغطي كافة المناطق مشيرة إلى إمكانية الاستغناء عن الباعة الجوالين في حال تم إيجاد مراكز التوزيع الكافية لمادة الغاز في المحافظات والأحياء جميعها وأضافت أن الوزارة تدرس حاليا تطوير عمل الباعة الجوالين لاسطوانات الغاز بشكل حضاري في حال عدم إمكانية تلبية الطلب.

وحول إمكانية رفد شركة المخابز في حماة بالعناصر نظرا لوجود شواغر بينت الوزيرة عاصي أنه تمت مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء للحصول على الموافقة لإجراء اختبار لعدد من فروع الشركة بحماة موضحة أن الشركة تقوم حاليا بمطابقة ملاكاتها وحصر الشواغر تمهيدا لإجراء الاختبارات.

 

وعن إمكانية السماح باستيراد زيت المطراف الذي يستعمل في صناعة الصابون أوضحت الوزيرة عاصي أنه مادة الزيوت الناتجة عن الزيتون ومخلفاته زيت مكرر وزيت المطراف وزيت بيرين وزيت جفتي وزيت عرجوم ممنوعة الاستيراد من كافة دول العالم وذلك بموجب أحكام التجارة الخارجية.

وبشأن إمكانية تخفيض أسعار المواد الغذائية الرئيسية قالت وزيرة الاقتصاد والتجارة إن الوزارة اتخذت عدة إجراءات من شأنها تخفيف التوازن السعري بالأسواق من خلال صدور القرار رقم 1959 تاريخ 15- 7-2010 والمتضمن تسعير المواد الغذائية "سكر ورز وزيوت وسمون" مركزيا بدلا من مديريات الاقتصاد والتجارة لتحقيق الاستقرار السعري في جميع المحافظات إضافة إلى القرار رقم 2987 تاريخ 8- 11-2010 المتضمن إلزام جميع الفعاليات المنتجة والمستوردة لمادة الرز والسكر تسليم مؤسستي الخزن والتسويق والاستهلاكية نسبة 15 بالمئة من مستورداتها بالسعر المحدد من قبل الوزارة.

وأضافت الوزيرة عاصي أنه تم طرح مادة السكر الأبيض الحر بالمنافذ التابعة لمؤسستي الخزن والتسويق والاستهلاكية بسعر 40 ليرة للكيلوغرام الواحد كتدخل ايجابي لتوفير المادة للمواطنين بسعر مناسب حيث تم البدء بتسليم المواطنين مخصصات البطاقات التموينية بسعر 10 ليرات للكيلوغرام الواحد عن الربع الأول من العام الحالي مشيرة إلى أنه تم توجيه كافة مديريات الاقتصاد والتجارة بالمحافظات لمتابعة حركة وأسعار المواد الأساسية واتخاذ اشد العقوبات بحق المخالفين والتشدد بوجوب تطابق السعر الرائج مع الأسعار المحددة أصولا إضافة إلى توجيه مؤسسات التجارة الداخلية "الخزن والتسويق والاستهلاكية وسندس" بوجوب الاستمرار بالتدخل الايجابي في السوق المحلية من خلال طرح تشكيلة سلعية أساسية بالمنافذ التابعة لها بالأسعار الفعلية والحقيقية وبحدود سعر التكلفة لتكون أقل من أسعار السوق.

وأوضحت عاصي أن الوزارة تعمل مع غرف التجارة وكبار مستوردي المواد الأساسية لتخفيض نسبة أرباحهم التي تسعر بموجبها الوزارة لتكون وفق جدول اعتمدته بحسب كل مادة لافتة إلى أن التخفيض سيكون على سلة المواد الأساسية المعرفة لدى الوزارة التي تتدخل في تسعيرها مركزيا.

وعن أسباب بيع السيارات الحكومية والمصادرة القديمة إلى المواطنين بدلا من تسليمها إلى معمل حماة بينت الوزيرة عاصي أن المديرية العامة للجمارك تقوم ببيع الآليات المصادرة للجهات العامة ولصالح الجمارك ولا علاقة للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية بذلك في حين تقوم المؤسسة ببيع واستبدال السيارات الحكومية التي تكون سنة صنعها عام 1985 وما قبل بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63/م. و لعام 2007 وذلك عن طريق بيعها وفقا لنظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 والأسس المعتمدة من مجلس الوزراء وقالت: إن شراء سيارات حديثة بمعدل النصف يتم عن طريق اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2981 لعام 2007 المعدلة بالقرار رقم 148 تاريخ 2008 والقرار رقم 4846 تاريخ 2-11-2008 ليتم تسليم السيارات المراد بيعها لصالح الجهات العامة وعرضها على لجنة تنسيق الآليات في المحافظات المعنية التي تقوم بدورها بعملية التقييم الفني والحقيقي للآلية وإقرار موضوع الطلب إلى الجهة العامة إرسال الآلية إلى معمل الصهر بحماة أو تسليمها إلى المؤسسة أصولا لتسعيرها.

وبشان إمكانية تشميل مستثمري المنطقة الحرة باليعربية في محافظة الحسكة بالتسهيلات والمزايا الخاصة بالاستثمار بالمنطقة الشرقية أوضحت الوزيرة عاصي ان المؤسسة العامة للمنطقة الحرة قامت باتخاذ بعض الإجراءات الخاصة بتنمية وتشجيع الاستثمار في المنطقة الشرقية وخاصة المنطقة الحرة في اليعربية لافتة إلى أن أهم هذه الإجراءات هو تخفيض كافة البدلات التي تتقاضاها المؤسسة بنسبة 50 بالمئة من البدلات التي تترتب على المستثمرين والمودعين في المنطقة الحرة باليعربية حتى تاريخ 31-12-2015 وذلك بموجب القرار رقم 2446 تاريخ 6-9-2010 إضافة إلى أنه تم اعتماد نموذج جديد لمعارض السيارات بكلفة اقل من النماذج المعتمدة في نظام ضابطة البناء النافذ في المؤسسة بهدف تشجيع الاستثمار في هذه المنطقة.

وأضافت وزيرة الاقتصاد والتجارة أن المؤسسة ستقوم بالعمل على فتح بوابة مباشرة بين المنطقة الحرة باليعربية والأمانة الجمركية لتسهيل دخول وخروج البضائع والآليات من وإلى العراق بأسرع وقت واقل تكلفة مشيرة إلى أن المؤسسة أعطت المستثمرين حافزا قويا حيث تقوم حاليا بدراسة أكثر من 50 طلبا لإشغال معظم المساحة التي تم تخديمها في المرحلة الأولى في المنطقة الحرة باليعربية.

 

وعن إمكانية إحداث بعض المخابز الاحتياطية في محافظة إدلب قالت الوزيرة إنه تم الاتفاق أن تقوم المحافظة بالبحث عن أماكن مناسبة وتخدم الحاجة وتابعة لمجالس المحافظة والبلديات ليصار إلى تجهيزها واستلامها من قبل لجنة المخابز الاحتياطية علما أن محافظة إدلب تؤمن بمادة الخبز عن طريق مخابز القطاع العام بنسبة 77 بالمئة والباقي عن طريق مخابز القطاع الخاص.

 

وحول تأجيل تطبيق قرار وزارة الاقتصاد القاضي بمنع نقل أو بيع زيت الزيتون المعبأ في الصفائح إلا إذا كانت تحمل ورقة مطبوع عليها الماركة والنوعية والمواصفات إلى بداية الموسم القادم بينت الوزيرة عاصي أن القرار المشار إليه أعلاه لا يتضمن منع النقل أو بيع زيت الزيتون المعبأ في صفائح بالمطلق وإنما ينص وبالتحديد على انه يمنع بيع مادة زيت الزيتون للاستهلاك المحلي أو المستهلك أو للتصدير ضمن عبوات الصفيح "التنك الأبيض" ما لم يدون عليها طباعة وبشكل واضح اسم الشركة المنتجة وعنوانها ومواصفات الزيت وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وكافة معلومات بطاقة البيان باللغتين العربية والانكليزية.

 

وأكدت عاصي أن الوزارة اكتفت لهذا الموسم بوضع اللصاقة على عبوات الزيت بينما سيتم تطبيق هذا القرار خلال الموسم القادم لتكون المعلومات التوضيحية عن المنتج مطبوعة على أصل العبوة بطريقة لا يمكن نزعها خلال الموسم القادم للحصول على سلعة صحيحة ومنع الغش في هذه المادة.

 

ولفتت إلى أن الوزارة تعمل وبالتعاون مع مجلس زيت الزيتون السوري على نشر الوعي ليتم الارتقاء بمستوى صناعة زيت الزيتون السوري لمستوى يليق به كونه مادة غذائية أساسية بحيث تتمكن الوزارة من حماية المستهلك من شراء زيت الزيتون غير المطابق للمواصفات متوقعة أن تتمكن الوزارة من إقناع المنتجين والمتعاملين بمادة زيت الزيتون من الالتزام بهذا القرار اعتبارا من الموسم القادم.

 

وحول إمكانية وضع آليات للتعاون بين القطاعين العام والخاص لتأمين فرص عمل لخريجي مدارس ومعاهد التعليم المهني والفني أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تعمل على تحسين أداء سوق العمل وتحقيق التوازن بين عرض العمل والطلب عليه من خلال إتباع سياسات سوق عمل فعالة تقوم بخلق فرص عمل جديدة حيث تضمنت الخطة الخمسية العاشرة عددا من البرامج والمشاريع الهامة من أبرزها برنامج التشغيل المضمون الذي تنفذه هيئة التشغيل وتنمية المشروعات بميزانية قدرها 4 مليون ليرة سورية حيث تقوم إدارة البرنامج بالتواصل مع شركات القطاع الخاص المتوسطة والكبيرة المنتشرة في سورية لمعرفة الشواغر المتاحة لديها كما ونوعا ليقوم البرنامج بانتقاء المناسب من المرشحين الباحثين عن العمل وإلحاقهم بالبرنامج التدريبي المتفق عليه إما داخل الشركة أو خارجها ويقدم لهم مكافآت شهرية أثناء التدريب.

 

وقالت الوزيرة عاصي إن هناك مركز الإرشاد الوظيفي الرائد في سورية الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تنمية مهارات الباحثين عن العمل وخاصة النساء والشباب وتعزيز دور التدريب المهني والفني وربط المركز بالجهات المعنية بسوق العمل في سورية إضافة إلى مشروع التلمذة الصناعية الذي تقوم وزارة التربية بتنفيذه ويهدف إلى مساهمة قطاع الأعمال في تنمية الموارد البشرية وتأمين فرص عمل لخريجي التعليم المهني وتأمين عمالة مدربة مهنيا وتقنيا وتعمل بجودة عالية حيث يتلقى الطالب المعلومات النظرية في المدارس المهنية ويقوم بالتطبيق العملي في المنشآت الاقتصادية إضافة إلى العمل على تحقيق مبدأ التشاركية بتطوير المناهج التعليمية المهنية والتركيز على الجوانب العملية والتطبيقية في التعليم المهني والتقني وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم المهني والتوسع بإدخال التربية المهنية في التعليم الأساسي.

 

ووافق المجلس على تشكيل 3 لجان لدراسة وضع آليات القطاع العام القديمة الكثيرة الأعطال ودراسة عمليات توزيع الأعلاف على مربي الثروة الحيوانية ودراسة واقع توزيع الغاز على المواطنين.

 

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تركزت حول إمكانية افتتاح مركز للقثطرة القلبية في محافظة إدلب والتشدد في تطبيق القانون على سائقي السيارات الكبيرة التي تسير ليلا دون أضواء خلفية على الطرق السريعة وإنشاء ملاعب وحدائق وأماكن ترفيه في مدينة قدسيا بريف دمشق.

 

كما تمحورت الأسئلة حول إمكانية تحسين شبكة الطرق بين مراكز المدن وضواحيها ومعالجة رواتب أرباب الشعائر الدينية ومساواتهم مع غيرهم من العاملين ومراجعة برنامج الرقابة على المستوردات الذي أدى إلى تراجع بالمستوردات وإلغاء برامج علم الغيب والفلك والتنجيم من القنوات التلفزيونية والإذاعة إضافة إلى إحداث مجمع قضائي في منطقة بصرى بمحافظة درعا.

 

شام نيوز- سانا