مجلس الشعب يتابع مناقشة قطع حسابات الموازنة العامة لـ 2009 ..
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إلغاء المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 1977 حول تصديق الاتفاقية الموقعة عام 1977 بين حكومة الجمهورية العربية السورية والشركة العربية للاعمار والتنمية السياحية وأصبح قانونا.
وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في دمشق بتاريخ 31/10/2010 بين الحكومتين السورية والصينية إلى لجنتي الشؤون العربية والخارجية والقوانين المالية لدراسته موضوعا بعد أن كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وافقت على جواز النظر فيه دستوريا.
كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المواد 110 و163 و165 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 إلى لجنة الزراعة والري لدراسته موضوعا.
وتابع المجلس مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون قطع حسابات الموازنة العامة للدولة لعام 2009.
ودعت مداخلات الأعضاء إلى دعم قطاع التعاون السكني ومعالجة السكن العشوائي وتأمين الخدمات الضرورية له ودعم البادية وتوحيد جهات الإشراف عليها واستثمار ملاحة تدمر التي تؤمن نحو 145 ألف طن من الملح وتوفر نحو 2000 فرصة عمل إضافة إلى توسيع مشاريع التنمية في البادية وتخصيص نسب معينة من فرص العمل فيها لأبناء البادية.
كما أكدوا ضرورة حماية الإنتاج الوطني الصناعي والزراعي ودعم مؤسسات القطاع العام الإنتاجية وإرواء سهول عين العرب في حلب والتوسع في إحداث الأفران الآلية.
وأكد وزير المالية الدكتور محمد الحسين دعم الحكومة لمشاريع ومؤسسات القطاع العام بما يحقق لها منافسة القطاع الخاص في استثمار الفرص التي يتيحها الاقتصاد الوطني إضافة إلى دعم حقوق العمال.
وأشار الوزير الحسين في معرض رده على استفسارات الأعضاء إلى أن عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 بلغ 69ر1 بالمئة من الناتج المحلي مبينا أن الحكومة تحرص على عدم الاقتراض الخارجي وفي حال ذلك يقتصر الاقتراض على تمويل مشاريع التنمية.
وأوضح وزير السياحة الدكتور سعد الله آغة القلعة أسباب إلغاء الاتفاقية مع الشركة العربية للاعمار والتنمية السياحية مبينا أن الاتفاقية معها تضمنت تنفيذ مشاريع سياحية في عدد من المحافظات غير أن الشركة لم تقم بتنفيذ أي من هذه المشاريع خلال الثلاثين عاما الماضية ولم تكن جدية في سعيها لتنفيذ مشاريعها السياحية في سورية.
بدوره قال وزير النقل الدكتور يعرب بدر إن الشركات التابعة لوزارة النقل حققت نتائج ايجابية من حيث الفوائض والإيرادات والأرباح مشيرا إلى أن الوزارة نفذت خطتها الاستثمارية الإجمالية بنسبة 96 بالمئة من مجمل اعتماداتها المخصصة للعام 2009 والبالغة 596ر19 مليار ليرة سورية.
ولفت الوزير بدر إلى أن الشركة العامة للطرق والجسور حققت أرباحا قدرها 500 مليون ليرة سورية خلال العام 2009 فيما كانت خاسرة قبل الخطة الخمسية العاشرة كما حققت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أرباحا صافية بلغت نحو مليار ليرة في نفس العام.
ونوه الوزير بدر بأداء الشركات والمؤسسات التابعة لوزارة النقل في نقل أعداد كبيرة من المواطنين السوريين العائدين من ليبيا حيث تم نقل أكثر من 18 ألف مواطن منهم 12 ألفا نقلوا على متن طائرات المؤسسة العربية السورية للطيران من خلال 75 رحلة لها وأكثر من 6 آلاف مواطن تم نقلهم بحرا موضحا أن جميع المواطنين السوريين الذين وصلوا بحرا وبرا تم نقلهم عبر المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وشركة الاتحاد العربي للنقل البري إلى مقاصدهم النهائية مجانا.
وزير الإسكان والتعمير: المؤسسة العامة للإسكان تنفذ حاليا نحو 40 ألف مسكن بقيمة عقود تصل إلى 45 مليار ليرة موزعة على 30 ضاحية
وأشار وزير الإسكان والتعمير المهندس عمر غلاونجي إلى ارتباط قطاع الإسكان بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين مبينا أن الوزارة اتخذت عددا كبيرا من الإجراءات لتنظيم هذا القطاع وإعداد بيئة تشريعية تنسجم مع آليات تطويره.
وقال: إن المؤسسة العامة للإسكان تنفذ حاليا نحو 40 ألف مسكن بقيمة عقود تصل إلى 45 مليار ليرة موزعة على 30 ضاحية وإن المؤسسة نفذت خلال الخطة الخمسية العاشرة 34 ألف مسكن لافتا إلى أن قطاع التعاون السكني يعمل أيضا على تنفيذ 1900 مشروع بعدد مساكن يقدر ب 115 ألف مسكن نفذ منها 20 ألف مسكن والعمل جار على تنفيذ 50 ألف مسكن فيما قيد الدراسة 40 ألف مسكن.
وأوضح غلاونجي أن القطاع الإنشائي نفذ مشاريع بقيمة 52 مليار ليرة خلال العام 2010 بزيادة 12 مليارا عن العام 2006 وبنسبة أرباح بلغت 43ر1 مليار مؤكدا العمل على زيادة مساهمة هذا القطاع في تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال الخطة الخمسية 11 لتصل إلى 500 مليار ليرة مقابل 233 مليار ليرة خلال الخطة الخمسية العاشرة وقال: إن التوسع في مشاريع شركات القطاع الإنشائي ستؤمن نحو 65 ألف فرصة عمل جديدة.
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء التي تركزت حول قضايا خدمية وتنموية واجتماعية.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس غياث جرعتلي إلى الساعة الحادية عشرة من يوم غد الخميس.
