مجلس الشعب يتابع مناقشة وإقرار مواد مشروع قانون الانتخابات العامة
تابع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الانتخابات العامة وأقر المواد من 61 إلى 84 منه والتي تتعلق بالعملية الانتخابية وفرز الأصوات وإعلان النتائج والطعن بصحتها.
وتتعلق المواد 61 و62 و63 و64 و 65 و66 و67 بإجراءات العملية الانتخابية وساعة بدئها وقفلها في يوم الانتخاب أو الاستفتاء وإمكانية تمديدها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات لمدة خمس ساعات على الأكثر في كل مراكز الانتخاب أو بعضها مع إعطاء الحق للمرشح أو وكيله و لوسائل الإعلام مراقبة العملية الانتخابية وحضور فرز الأصوات وبممارسة الناخب حقه في الانتخاب أو الاستفتاء بموجب بطاقته الشخصية.
ورأى بعض الأعضاء أن تحديد عملية الانتخاب بيوم واحد يحقق أعلى معايير الشفافية وتعطي الثقة للمرشح والناخب على حد سواء وتقطع الطريق على من يشكك بنزاهتها.
ودعا بعض الأعضاء إلى إضافة ثبوتيات أخرى يمكن ممارسة حق الانتخاب بموجبها لفقدان الكثيرين بطاقتهم الشخصية نتيجة اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة أو خوفا من استخدام بطاقات شخصية مزورة.
وفي هذا السياق جدد وزير الداخلية اللواء محمد الشعار تأكيده جهوزية جميع أمانات السجل المدني في المحافظات لإعطاء وتأمين البطاقات الشخصية بدل ضائع أو تالف أو من وصل عمره لـ 15 عاما في وقت قصير وفق الأنظمة المرعية داعيا جميع المواطنين الذين فقدوا بطاقاتهم إلى مراجعة الأمانات للحصول على بديل عنها لافتا إلى أن جميع مراكز الانتخاب ستزود بأجهزة لكشف حالات تزوير البطاقات الشخصية وبالتالي لايمكن استخدامها إن وجدت.
وتحدد المواد من 68 إلى 78 إجراءات فرز الأصوات ومتى يعد الانتخاب لاغيا في المركز الانتخابي وصحة أوراق الاقتراع أو بطلانها بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية والخطوات المتبعة في عملية الفرز ورفع المحاضر والتقارير إلى اللجان الأعلى فيما تنص المواد من 79 إلى 84 على إجراءات إعلان النتائج والطعن بصحتها.
