مجلس الشعب يحدد الموازنة العامة للدولة لعام 2018

شام إف إم - وكالات:

أقر مجلس الشعب في جلسته، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018، وتشير المادة الأولى من مشروع القانون إلى أنه "تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ إجمالى قدره 3187 مليار ليرة سورية لا غير موزعة على الأقسام والفروع والأبواب".

وأوضح وزير المالية مأمون حمدان، "أن الموازنة العامة للدولة التي تجاوزت ثلاثة آلاف مليار ليرة سورية تنموية تركز على العملية الإنتاجية وتشجع على الإنتاج بكل أشكاله ولا سيما في القطاعين الزراعي والصناعي ودعم عملية التصدير للنهوض بالاقتصاد الوطني وزيادة الأرباح والعائدات ورفد الخزينة العامة بها".

وبيّن حمدان، "أن الوزارة تعمل على معالجة القضايا المتعلقة بمكافحة التهرب الضريبي من خلال تحسين كفاءة العمل الإداري والفني وتفعيل الأتمتة الشاملة للإدارة الضريبية، واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني والتحصيل والجباية بعيدا عن العامل الشخصي، مبينا أن وزارة المالية تسعى للانتقال إلى العمل المؤتمت على المستوى الإداري وتعزيز منظومة تداول الفاتورة.

كما أكد حمدان، "أن الحكومة تعمل جاهدة على تطوير آليات إيصال الدعم الى مستحقيه وتوزيعه بالشكل الأمثل منعا للتلاعب والهدر والتهريب مشيرا إلى البدء بتطبيق آلية توزيع مادتي المازوت والبنزين باستخدام البطاقة الذكية في محافظتي السويداء ودمشق تمهيدا لتطبيقها في باقي المحافظات على أن يتم إدخال سلع تموينية أخرى إليها".

وأكد حمدان، أن الموازنة العام للدولة، "تقدر بالليرة السورية وليس بالدولار الأمريكي"، كما أن جزءا من الاعتمادات الاستثمارية وليس كلها يتم شراؤها بالدولار من الخارج مبينا أن اعتماد سعر صرف الليرة السورية عند مستوى 500 في الموازنة العامة تم قبل تحسن صرف الليرة السورية ومع ذلك فإن هذا الأمر إيجابي وممتاز نظرا للوفر الذي تحقق نتيجة تحسن سعر الصرف في الاعتمادات اللازمة لتغطية الكتلة النقدية من القطع الأجنبي.

والجدير بالذكر أن مجلس بدأ فى الخامس من الشهر الماضى، مناقشة بيان الحكومة المالي حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018.