مجلس الشعب يحيل عدداً من القوانين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية

عقد مجلس الشعب اليوم جلسة تضمنت مناقشة العديد من القوانين وتعديل قوانين أخرى.

وأحال المجلس خلال جلسته مشاريع القوانين المتضمنة "تحديد مراجع التصديق في عقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية"، و"تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006"، و"التوقيع الرقمي وخدمات تقانة المعلومات ليحلّ محل قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة رقم 4 لعام 2009"، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيها دستورياً وإعداد التقارير اللازمة حولها.

كما أحال المجلس خلال الجلسة المراسيم التشريعية الصادرة عن رئيس الجمهورية، تطبيقاً لأحكام المادة 113 من الدستور إلى اللجان المختصة بالمجلس لإبداء الرأي فيها وإعداد التقارير اللازمة حولها.

يذكر أن رئيس الوزراء حسين عرنوس ألقى في وقت سابق من اليوم كلمة أمام مجلس الشعب تناولت العديد من القضايا الاجتماعية والخدمية.