مجلس الشعب يدعو الحكومة لبيان إجراءاتها لتسهيل وصول المازوت والغاز للمواطنين
تابع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء اليوم برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة لعام 2012.
وأشار رئيس المجلس في بداية الجلسة إلى أن اليوم يتزامن مع الذكرى الثلاثين لقرار ضم الجولان العربي السوري المحتل وفرض الكيان الصهيوني القوانين الإسرائيلية على المواطنين العرب السوريين فيه بما يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ويسلب أصحاب الأرض الحقيقيين حقوقهم المشروعة.
وأكد إسماعيل مرعي ممثل الجولان في المجلس إن المواطنين العرب السوريين في الجولان السوري المحتل يعتبرون هذا اليوم يوما للحداد الوطني والإضراب وهم متمسكون بالهوية السورية ويقفون مع وطنهم الأم سورية جيشا وشعبا وقائدا حتى يعود الجولان إلى أصحابه الحقيقيين.
وأضاف مرعي.. إن أهلنا في الجولان رفضوا القرارات الإسرائيلية بكل الوسائل المتاحة حيث أعلنوا إضرابا مفتوحا ورفضوا الهوية والجنسية الإسرائيلية التي حاولت سلطات الاحتلال فرضها عليهم إلى جانب رفض المجتمع الدولي لهذه القرارات مؤكدا أنه على الرغم من الرفض الإسرائيلي لقرارات الشرعية الدولية المستمر وعدم اعترافها بها فإن الاحتلال زائل والجولان سيعود.
وتركزت مداخلات الأعضاء حول ضرورة العمل الجاد لتخفيف معاناة المواطنين في الحصول على مادتي الغاز والمازوت وفرض غرامات مالية بحق محطات الوقود المخالفة بتوزيع مادة المازوت بدلا من إغلاقها ومكافحة عمليات احتكار المادة من قبل بعض ضعاف النفوس.
وفي هذا السياق طالب الدكتور الأبرش بتفعيل عمل وزارة الاقتصاد والتجارة في مراقبة وضبط أسعار مادتي الغاز والمازوت داعيا الحكومة إلى تقديم إجابتها غدا حول الاجراءات التي اتخذتها من أجل تأمين وتسهيل وصول هاتين المادتين إلى المواطنين دون عناء.
وأشار الأعضاء إلى ما تتعرض له سورية من ضغوط سياسية واقتصادية وتحريض إعلامي غير مسبوق واستهداف وتخريب متعمد للبنى التحتية والمنشات العامة والخاصة ومحاولة إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار وما يتركه ذلك من تبعات على الاقتصاد الوطني.
ودعا الأعضاء إلى مكافحة الفساد والهدر والقضاء على المحسوبية ودعم التشاركية بين القطاعين العام والخاص وإصلاح مؤسسات القطاع العام وخاصة الصناعية منها وإعادة هيكلة الصناعات الاستراتيجية بغية تمكينها من المنافسة في السوق المحلية والخارجية بما يسهم في حماية الصناعة الوطنية ودعم الصادرات السورية مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات تتناسب مع هذه المرحلة بما يسهم في تطوير الجوانب التنموية واستثمار الموارد البشرية وتنميتها والبحث عن مصادر جديدة للإيرادات.
كما طالب الأعضاء بإقامة مشاريع إستراتيجية ودعم شريحة الشباب واستيعاب طاقاتهم وخلق المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وتنميتها داعين إلى تفعيل قانون العمل الجديد وإصلاح آليات صنع القرار وتفعيل الرقابة التموينية على السلع والمواد الأساسية.
وأشاروا إلى ضرورة دعم قطاع الزراعة والفلاحين والاهتمام بالثروة الحيوانية ودعم الصادرات الزراعية والاهتمام بالبادية وإقامة السدود السطحية على الوديان الكبيرة لتخزين مياه الأمطار والاستفادة منها بالشكل الأمثل بما يسهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
كما دعوا إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات أثناء تنفيذ مشاريع البنى التحتية وخاصة عند تنفيذ شبكات المياه والهاتف والكهرباء وتعبيد الطرقات للحد من الهدر وترشيد الاستهلاك والإنفاق العام والقضاء على الروتين والترهل في الجوانب الإدارية وزيادة أعداد القضاة بما يسهم في تحسين القضاء وسرعة البت في الدعاوي القضائية.
وكان المجلس أدخل مشروع القانون المتعلق بتجريم تهريب الأسلحة بقصد ارتكاب أعمال إرهابية أو الاتجار بها إلى جدول أعماله وأعطاه صفة الاستعجال وأحاله إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيه دستوريا ودراسته موضوعا.
كما أحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء وتتعلق بقضايا اجتماعية وتنموية وخدمية.
ورفعت الجلسة إلى الساعة 11 من صباح يوم غد الخميس.
حضر الجلسة وزير المالية الدكتور محمد الجليلاتي ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس غياث جرعتلي.
شام نيوز - سانا
