مجلس الشعب يدعو الى وضع شروط لمزاولة توليد الكهرباء ومنع الاحتكار
دعا مجلس الشعب إلى وضع شروط وأسس محكمة لمنح رخص مزاولة نشاط التوليد تعتمد على معايير الكفاءة والأهلية المالية والقانونية وحصر إدارة أو تشغيل أي من نشاطات التوليد القائمة في جهات القطاع العام.
وأكد وزير الكهرباء الدكتور أحمد قصي كيالي في معرض إجابته على أسئلة أعضاء المجلس أن القانون يضبط عملية التوزيع ولن يترك مجالا للاحتكار سواء في التوزيع أو التوليد, مشيراً إلى أن القانون أتاح للقطاع الخاص المشاركة في عملية إدارة أو تشغيل أي من نشاطات التوليد القائمة جراء تنفيذ عمليات تطوير وتأهيل للمجموعات المتقادمة وفق انظمة العقود المتبعة في سورية.
ولفت كيالي إلى الفرق بين الرخص والتصاريح التي ستمنح للقطاع الخاص سواء في التوليد أو التوزيع مبيناً أن التصاريح ستكون للتوليد الذاتي أو الاحتياطي لضمان أن تكون التجهيزات المستخدمة في هذه الأنشطة غير ملوثة وذات أداء جيد في حين تمنح الرخصة للمستثمر الذي سيتعامل مع المنظومة الكهربائية حيث سيعالج موضوع شركات التوليد وفق عدة أسس لضبط عمليات التوزيع والتأشير والفوترة والجباية.
وقال كيالي إن تكلفة الكيلو واط الساعي من الكهرباء تعتمد بشكل أساسي على الوقود المستخدم في الإنتاج من فيول وغاز ومازوت موضحاً أن قيمة هذا الوقود بلغت خلال العام الماضي 726ر110 مليارات ليرة أسهمت بإنتاج نحو 71ر38 مليار كيلو واط على أبواب المحطات.
وأضاف كيالي أن قيمة إنتاج كل كيلو بالاعتماد على ثمن الوقود المستخدم تقدر بـ 86ر2 ليرة يضاف إليها رواتب وأجور وحوافز العاملين في الوزارة والصيانات وسداد القروض لتكون تكلفة كل كيلو 96ر3 ليرات ومع حساب الفاقد الفني والاستجرار غير المشروع تتجاوز تكلفة كل كيلو 5 ليرات سورية في حين أن السعر الوسطي المعتمد في تسعير الكيلو واط الساعي يبلغ ليرتين فقط.
وأوضح الوزير كيالي أن التكلفة تدخل في إطار العلاقة ما بين المستثمر والوزارة في حين إن التعرفة هي نتيجة العلاقة بين الوزارة ومؤسساتها والمشترك بما يتناسب مع مستويات الدخل والمعيشة.
شام نيوز - سانا
