مجلس الشعب يستمع إلى أجوبة وزراء حول قضايا خدمية

استمع مجلس الشعب في جلسته الثالثة من الدورة العادية الثالثة عشرة للدور التشريعي التاسع التي عقدت مساء الاحد برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس إلى أجوبة وزراء الادارة المحلية والسياحة والإسكان والتعمير عن أسئلة أعضاء المجلس الشفهية.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والمتعلقة بإمكانية إعادة النظر بالضريبة التي تدفع من قبل المواطنين وإمكانية زيادة مدة الاستيداع لأكثر من خمس سنوات و حل مشكلة أجور النقل الداخلي في مدينة حلب و إلغاء استثمار مواقف السيارات المأجورة فيها والإسراع بانجاز توسيع طريق حمص السلمية والأسس والمعايير التي تعتمدها وزارة التعليم العالي لتحديد درجات القبول في الجامعات والمعاهد و دعم قطاع التعاون السكني بمقاسم سكنية لتأمين السكن الشعبي بالسعر المقبول للمنتسبين للجمعيات السكنية .

كما أحال المجلس المرسوم التشريعي رقم /123/ تاريخ 3-10-2011 الصادر من السيد رئيس الجمهورية المتضمن إحداث المركز الوطني للفنون البصرية وتكون له الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط برئيس جامعة دمشق وذلك تطبيقا لأحكام المادة 111 من الدستور الى لجنة التوجيه والإرشاد لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله.

و أحال المجلس مشاريع القوانين المحالة من السيد رئيس الجمهورية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث بجواز النظر فيها دستوريا وتشمل مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2007 الخاص باحداث مشفى الشرطة بحرستا ومشروع القانون المتضمن تمديد المهلة الممنوحة لكل من المصرف العقاري ومصرف التوفير ومصرف التسليف الشعبي والمصرف الصناعي من ثلاث إلى أربع سنوات وذلك لزيادة رأس مالها وفقا لاحكام القانون رقم 25 لعام 2009 ومشروع القانون المتضمن تمديد المهلة الممنوحة للمصارف الخاصة من ثلاث إلى أربع سنوات وذلك لتوفيق أوضاعها بزيادة راسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب وفقا لأحكام القانون رقم 3 لعام 2010 .

كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون في مجال الضمان الاجتماعي الموقعة في براغ بتاريخ 25-3-2010 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية التشيك إلى لجنتي الشؤون العربية والخارجية والخدمات لدراسته وذلك بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر به دستوريا.

وتركزت مداخلات الأعضاء حول ضرورة تفعيل عمل الجمعيات السكنية ومراقبة أدائها خاصة فيما يتعلق بالتأخر في تسليم الشقق السكنية وآليات وضع معايير واضحة بشأن الترفع والقدم الوظيفي والحد من إقصاء الكفاءات والخبرات والقضاء على الفساد في جميع مفاصل الدولة، إضافة إلى رفع وتيرة أداء القطاع السياحي في ظل الظروف التي تمر بها سورية، وحل مشكلة فندق بارون في حلب ومعرفة مصير الأراضي المستملكة الملحقة به.

كما تركزت المداخلات حول الإسراع بتنفيذ المخطط التنظيمي لمحافظة حلب وحل مشكلة السكن العشوائي ومخالفات البناء وضرورة الشروع بتعديل النظام الداخلي لمجلس الشعب ومساعدة بلدية صلنفة في محافظة اللاذقية التي تعاني نقصاً في التمويل، إضافة إلى إزالة الشيوع في كثير من المناطق السياحية واعادة تنظيم مدينة جبلة وفق معايير عمرانية جمالية حديثة، وتخصيص وقت محدد من البث التلفزيوني لنقل جلسات مجلس الشعب والمناقشات التي تجري فيه.

وناقش الأعضاء ضرورة الإسراع بوضع المصور العام لمنطقة ساروجة في محافظة دمشق والشروع بتنفيذ مساكن الجمعية الخاصة بأعضاء مجلس الشعب ومنح نسبة من ضرائب النفط لدعم الخدمات في المحافظات المنتجة له، إضافة إلى الاهتمام بالمواقع السياحية الأثرية في محافظة الحسكة وآليات تفعيل الرقابة التموينية على أسعار بعض السلع الضرورية التي أصبحت تشكل عبئا على كثير من المواطنين.

وتحدث الأعضاء حول إعادة النظر برسوم تعبيد الطرق في محافظة السويداء وتسهيل معاملات القروض الخاصة ببناء مشاريع سياحية في منطقة مصياف والنظر باحداث دائرة خاصة بالبيئة فيها والإسراع بتنفيذ المخطط التنظيمي لمنطقة الشيخ بدر في محافظة طرطوس والسكن الشبابي في محافظة القنيطرة، إضافة إلى معالجة أزمة توزيع مادة المازوت في محطات الوقود وإعادة النظر في سن الترشح لبرنامج تشغيل الشباب ليشمل من هم أكبر من /30/ سنة.

كما ناقشوا ضرورة حل مشكلة الصرف الصحي في منطقة البوكمال بمحافظة دير الزور وإعادة النظر بقرار وزارة الإدارة المحلية الخاص بدمج البلديات في محافظة إدلب وإحداث جامعة في محافظة حماة وقمع المخالفات والتعديات على أراضي الغير وأملاك الدولة في محافظة حلب وضرورة الإنفاق المتوازن بين الأرياف والمدن على المشاريع الخدمية كمياه الشرب والصرف الصحي في بعض المحافظات.

وأوضح المهندس عمر غلاونجي وزير الإدارة المحلية كيفية تمويل الوحدات الإدارية و دعمها وتخصيصها باعانات وطرق توزيعها مشيرا إلى أن موازنات الوحدات الإدارية تمول من مواردها الذاتية وفق أحكام القانون المالي الذي يحكم عملها.

وبين الوزير غلاونجي أنه تم تقديم أكثر من 8 مليارات ليرة هذا العام دعما للوحدات الإدارية منها إعانات تنموية بحوالي مليار و125 مليون ليرة وسياحية بنحو 600مليون ليرة وللمدن الواقعة ضمن الموازنة العامة للدولة بحوالي 600 مليون ليرة ولانشاء المدن الصناعية بأكثر من مليار و300 مليون ليرة وللمناطق الصناعية في مختلف المدن بأكثر من مليار و200 مليون ليرة واعانات للوحدات الإدارية توزع من قبل المحافظ بحدود مليار ليرة إلى جانب تقديم إعانات للتخفيف من آثار الجفاف في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور والسويداء وحلب بنحو مليار و600 مليون ليرة إضافة إلى بعض المساعدات للقرى الأشد فقرا تجاوزت 240 مليون ليرة سورية.

وفيما يتعلق بانجاز المخططات التنظيمية لمدينتي حلب ودمشق اوضح الوزير غلاونجي إن مجلس مدينة حلب نشر المخطط التنظيمي للمدينة وتلقى نحو 1500 اعتراض عليه و إن اللجنة المكلفة بدراستها انتهت يوم الخميس الماضي من النظر فيها لافتا إلى أن المخطط التنظيم لمدينة دمشق سيكون منجزا في نهاية العام الجاري.

وحول إعادة النظر بالمرسوم 59 الخاص بمخالفات البناء قال غلاونجي .. إن اللجنة المشكلة لدراسة هذا المرسوم وضعت صيغة نهائية سيتم رفعها الى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لافتا إلى أنه سيكون هناك آلية جديدة لإعداد أو عرض أو تعديل وتصديق المخططات التنظيمية ولاسيما بعد الانتهاء من تعديل لتشريعات التي تحكم ذلك بما يحقق مشاركة مجتمعية أكبر سواء من خلال إعداد البرامج التخطيطية لهذه المخططات أو من خلال توجهاتها العامة متوقعا أن يكون هذا الأمر منتهيا في الشهر القادم.

وأشار إلى أن إحداث دوائر مساحة في مختلف المدن سيكون متاحا عندما يتم اتمتة عمل المصالح العقارية مشيرا إلى أنه سيطلب من محافظ حمص تشكيل لجنة لدراسة أوضاع الأربعين عاملا المسرحين وفق أحكام المادة 137من قانون العاملين الأساسي.

ولفت الوزير غلاونجي إلى أن رئاسة مجلس الوزراء وافقت الأسبوع الفائت على توصية لجنة الخدمات في المجلس بتخصيص محافظة دير الزور بنسبة 10 بالمئة من إضافات الإدارة المحلية وسيتم من خلال هذا المبلغ تحسين الواقع الخدمي والتنموي للمحافظة .

بدورها استعرضت وزيرة السياحة لمياء عاصي تأثير الأزمة التي تمر بها سورية على قطاع السياحة وسبل تنشيط هذا القطاع ودفعه إلى الأمام والتغلب على المصاعب التي يواجهها خاصة بعد أن انخفضت نسب إشغال معظم الفنادق.

وقالت الوزيرة عاصي إن جهود الوزارة في مجال التسويق السياحي تنصب حالياً على فتح أسواق جديدة كروسيا والصين والهند والبرازيل ودول جنوب شرق آسيا وتفعيل البرامج السياحية ولاسيما الدينية منها والترويج للمناطق الأثرية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تحتاج بعض الوقت كي تظهر نتائجها .

وفيما يخص قطاع الاستثمار السياحي في سورية أكدت عاصي أن هذا القطاع لم يتأثر بالظروف التي تمر بها البلاد وأن هناك رغبة قوية لدى كثير من المستثمرين لإقامة المزيد من المشاريع السياحية الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين بمستقبل سورية وقدرتها على تجاوز الأزمة.

وأشارت وزيرة السياحة إلى أن اللجنة التي شكلتها الوزارة لإجراء عمليات التخمين النهائية للأراضي المستملكة في منطقة رأس البسيط ستنهي عملها خلال فترة قريبة، موضحة أن عدم توفر منشآت سياحية في محافظة الحسكة يعود إلى عدم رغبة المستثمرين بذلك وأن الدولة هي من يتحمل مسؤولية النهوض بالواقع السياحي هناك.

بدورها قالت هالة الناصر وزيرة الإسكان والتعمير إن احتياجات سورية من المساكن تقدر بحوالي 880 ألف وحدة سكنية بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 1144 مليار ليرة سورية وإن الوزارة وضعت ضمن خطتها الحالية تأمين 570 ألف مسكن بكلفة 741 مليار ليرة وذلك بعد الانتهاء من المباني قيد التنفيذ.

وفيما يخص المساكن الشبابية والعمالية ومساكن الإدخار أكدت الناصر أن الحكومة مستمرة بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ هذه المساكن في إطار خطتها الرامية لتأمين المسكن اللائق لذوي الدخل المحدود وإن تمويل هذه المساكن يتم من خلال دفع المكتتب 10 بالمئة من ثمن المسكن فيما يتحمل صندوق الدين العام 30 بالمئة تسدد بدون فوائد، على أن يدفع المكتتب بقية المبلغ من خلال قرض سكني يتم سداده على مدى 25 سنة بفائدة منخفضة لا تتجاوز 5 بالمئة.

وأشارت الناصر إلى أن الحكومة مستمرة بتأمين الأراضي اللازمة للجمعيات التعاونية السكنية عن طريق الوحدات الإدارية في المحافظات والمؤسسة العامة للإسكان ووفقا لقانون الاستملاك رقم /20/، مشيرة إلى أن تعديل قانون التعاون السكني جاء بهدف التخفيف من قضايا الفساد في عمل الجمعيات السكنية وتأخرها في عملية تسليم المساكن للمواطنين.

واستعرضت الناصر واقع العمل في محطات معالجة مياه الصرف الصحي في محافظة السويداء من ناحية عدد السكان الذين تخدمهم هذه المحطات وغزارتها وتاريخ دخولها في الاستثمار، مشيرة إلى أن عدد محطات المعالجة المدرجة ضمن خطة الوزارة وصل إلى /199/ محطة خلال العام الحالي منها /93/ محطة قيد التنفيذ و/106/ قيد الاعلان وجميعها تراعي تخديم مراكز المحافظات وحماية مصادر مياه الشرب وحماية المسطحات المائية من التلوث.

 

 

 

شام نيوز - سانا