مجلس الشعب يستمع إلى أجوبة وزيري الصناعة والعدل
استمع مجلس الشعب في جلسته السادسة من الدورة العادية الثالثة عشرة للدور التشريعي التاسع التي عقدت الاربعاء برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس إلى أجوبة وزيري الصناعة والعدل على أسئلة أعضاء المجلس الشفهية.
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تمحورت حول إمكانية تسجيل المواطنين السوريين المغتربين خارج سورية ليكونوا مواطنين متمتعين بالجنسية العربية السورية وإنهاء مشروع تغيير شبكة المياه في مدينة النبك بريف دمشق نظرا لتسببه بكثير من الحوادث ورفع إشارة النفع العام عن الأراضي الزراعية التي لا تشملها عملية الري من سد 17 نيسان في محافظة حلب.
كما تضمنت الأسئلة الخطية إمكانية إعطاء مادة الإرشاد النفسي في المدارس العناية والرعاية من قبل وزارة التربية ودمج وزارة السياحة ووزارة الثقافة في وزارة واحدة والإجراءات التي تمت بشأن إرواء القرى العطشى من مياه الشرب في مدينة حلب وإنصاف أصحاب الأراضي المستملكة بأسعار غير محقة وخاصة معضمية الشام ومعربا بريف دمشق.
وتركزت مداخلات الأعضاء حول أهمية النهوض وإصلاح وتفعيل عمل القطاع العام الصناعي والابتعاد عن خصخصته وتخليصه مما يعيق تطوره وتأمين مستلزمات إنتاجه وإعادة الثقة بمؤسساته وشركاته وتحسين أوضاع العاملين فيه وتأهيلهم وتدريبهم وإشراكهم في اتخاذ القرارات إضافة إلى القضاء على المحسوبيات في إدارة شؤون الموظفين وإعادة النظر بواقع الشركات الخاسرة وعدم التأخر في دفع الذمم المترتبة للعاملين فيها وتصويب أي قرار حكومي غير مجد وتوضيح رؤية وزارة الصناعة للمرحلة المقبلة.
وأشارت المداخلات إلى ضرورة تطوير معمل سكر الغاب لاستيعاب كميات الشوندر الكبيرة بدلا من شحنها إلى محافظات أخرى والإسراع بتنفيذ مشروع محلج منشاري في الحسكة والعمل على إحداث خطوط إنتاج صناعة جرارات ذات استطاعات عالية وتصنيع الحصادات لكون سورية بلدا زراعيا إضافة إلى دعم مقومات الصناعة النسيجية في إدلب.
وأكدت المداخلات ضرورة تطوير القضاء وتحديث أساليب التبليغ القضائي والإسراع في بناء قصر عدلي في منطقة عين العرب وإعادة فتح المركز القضائي في ناحية الشدادة بمحافظة الحسكة وبناء مقرات جديدة للمحاكم في النواحي والمناطق وتأمين سكن لائق للقضاة وإعادة النظر بالرسوم القضائية التي باتت تشكل عبئا على المواطنين.
وتساءل أعضاء المجلس عن مصير القصر العدلي في منطقة خان شيخون وإمكانية إحداث محكمة استئناف في منطقة البوكمال لتخفيف الضغط على محاكم دير الزور التي لم يباشر العمل في أكثرها رغم وجود المباني المخصصة لها وعدم تعيين قضاة فيها.
ودعت المداخلات إلى ضرورة تعديل قوانين وزارة العدل وإيجاد آلية لتقصير مدة البت في القضايا والدعاوى وإجراء تقييم سنوي للقضاة ومكافأة المتميزين منهم ورفد محاكم الحسكة ودير الزور بالقضاة متسائلين عن الآليات التي اعتمدتها لمواجهة الفساد وتطبيق أتمتة القضاء.
وطالب عدد من أعضاء المجلس بتفعيل مقررات اللقاء التشاوري بما يخص تشكيل المجلس الأعلى السوري لحقوق الإنسان وأهمية تفاعل وزارتي العدل والداخلية مع المواطنين وتقديم ما يريح الناس من بيانات حول ما يجري على الأرض من أحداث والنتائج التي وصلت إليها لجان التحقيق في الأحداث الأخيرة.
وقال وزير العدل القاضي تيسير قلا عواد إن الوزارة جادة في بناء المحاكم والقصور العدلية في بعض مناطق المحافظات حيث تم شراء الأراضي اللازمة لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تطوير قوانين أصول المحاكمات المدنية وبشكل خاص أمور التبليغ وأصول المحاكمات الجزائية وقانون السلطة القضائية.
وأوضح قلا عواد أن سبب تأخر البت في الدعاوي القضائية يعود إلى النقص في أعداد القضاة والزيادة المطردة بأعداد الدعاوى وهو ما تعمل الوزارة على تلافيه من خلال الإعلان عن مسابقات لتعيين قضاة جدد مبيناً أن ما يصل إلى مليون و680 ألف دعوى تم الفصل فيها العام الماضي من أصل مليونين و150 ألف دعوى.
وأضاف وزير العدل أن الوزارة تحرص عند اختيار القضاة على نزاهتهم وكفاءتهم وضمن الشروط التي وضعها المجلس الأعلى للقضاء وان مسابقة انتقاء القضاة هي الفصل في اختيار الكوادر من النساء والرجال دون تمييز مشيراً إلى أنه من الضروري بقاء القاضي المعين حديثاً خارج محافظته لبعض الوقت.
وأشار قلا عواد إلى أن مجلس الوزراء يدرس حالياً تخفيض رسوم التقاضي التي قد تصل إلى حوالي 70 بالمئة وان أتمتة العمل القضائي مشروع يجري العمل عليه ضمن جدول زمني محدد مضيفاً أن إحداث نيابات عامة داخل أقسام الشرطة تجربة أثبتت فشلها في العديد من الدول العربية حيث تدرس الوزارة حالياً إيجاد الآليات البديلة لذلك.
بدوره استعرض عدنان سلاخو وزير الصناعة رؤية الوزارة لتطوير القطاع الصناعي بهدف رفع تنافسيته وإعادة هيكلية الوزارة بما يتوافق والمرحلة الجديدة بكل ما يتبع لها وتطوير القطاع العام الصناعي وإعطائه المرونة اللازمة وتحقيق التنمية الصناعية المكانية لضمان التنمية المتوازنة إضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال سلاخو إن الوزارة وضعت من خلال هذه الرؤية مجموعة من الإجراءات والأهداف المرحلية ضمن برامج زمنية محددة لتحقيقها إضافة إلى مجموعة من الأدوات التي يمكن للوزارة أن تتدخل بها لتطوير القطاع الصناعي عبر إحداث مراكز فنية مثل مركز التحديث الصناعي وإدخال أنظمة الجودة للشركات لرفع تنافسية المنتجات الصناعية الوطنية مستعرضا بعض ملامح دراسة أولية لتطوير القطاع النسيجي ولزيادة مردوديته وما يمكن أن يوفره من فرص عمل.
وبين وزير الصناعة أن هناك تعاونا مع بيلاروس وإيران لتطوير صناعة الجرارات ذات الاستطاعات العالية.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح الخميس.
حضر الجلسة المهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
شام نيوز - سانا
