مجلس الشعب يستنكر عدم منح الخارجية الكندية تأشيرات دخول لوفده

استنكر مجلس الشعب موقف الخارجية الكندية لعدم منحها تأشيرات الدخول لوفد المجلس للمشاركة في أعمال الجمعية الـ127 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في كيبك من 21 إلى 26 الشهر الجاري.

واعتبر المجلس في مؤتمر صحفي عقده أعضاء الوفد  أن رفض الخارجية الكندية منح تأشيرة دخول لأعضاء الوفد يدل على نيات مبيتة من قبل السلطات الكندية لتغييب سورية عن حضور هذا الاجتماع الدولي الهام وعدم إتاحة الفرصة لعرض وجهة نظر سورية حيال ما تتعرض له من إرهاب مؤكداً أن هذا الموقف سابقة خطيرة في تعاطي الدولة المضيفة مع أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي الأمر الذي سيكون له تبعات سلبية على مسيرة عمل الاتحاد وأهدافه في تعميق التعاون والتواصل بين البرلمانات لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام للشعوب.

وأوضحت رئيسة لجنة الشؤون العربية والخارجية في مجلس الشعب الدكتورة فاديا ديب أن المجلس تقدم باستمارات إلى السفارة الكندية في بيروت للحصول على تأشيرات الدخول وقد فوجئ برد القنصل الكندي الذي أكد أنه تلقى اتصالاً من السفير الكندي في تركيا يفيد بعدم موافقة وزارة الخارجية الكندية على منح تأشيرات الدخول للوفد السوري إلى كندا لافتة إلى أن نور الدين بوشكوج الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي أكد سابقاً أن رئيس الاتحاد البرلماني الدولي سيعمل على ضمان منح وفد مجلس الشعب تأشيرات الدخول اللازمة إلى كندا وأنه في حال امتنعت كندا عن منح التأشيرات سيقوم بنقل مكان انعقاد الاجتماع إلى دولة أخرى.

من جهته أشار العضو أركان نصر إلى أن مجلس الشعب أكد رغبته بالمشاركة في المؤتمر واتخذ الترتيبات اللازمة وعزز تأكيده بكتاب أرسل إلى الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي بتاريخ 10-9-2012 طلب فيه إدراج بند طارئ على جدول أعمال المؤتمر بعنوان "العنف الموجه ضد المسيحيين والأقليات الأخرى من الشعب السوري من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة ومحاولة تهجيرهم خارج سورية" لتكون بذلك سورية أول دولة طلبت إدراج بند طارئ على جدول أعمال المؤتمر مبيناً أن الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي أرسل للمجلس كتابا بتاريخ 7-10-2012 يفيد بموافقة الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي على إدراج البند الإضافي الطارئ السوري على جدول أعمال الجمعية الـ127 للمناقشة.

ولفت إلى أن مجلس الشعب كان يأمل من منظمة الاتحاد البرلماني الدولي وأعضائها جميعاً عبر بنده الطارئ التعامل بمسؤولية وموضوعية مع تطورات الأحداث في سورية وإدانة الإرهاب الذي تمارسه المجموعات الإرهابية المسلحة وحملات التحريض الإعلامية التي تقوم بها بعض الوسائل الإعلامية والتشجيع على اعتماد الحوار السياسي سبيلاً إلى تحقيق التغيير المنشود في ظل نظام سياسي تعددي كفله الدستور الجديد.

وأشار نصر إلى أن وفد مجلس الشعب كان ينوي التقدم بمشروع قرار مقترح يؤكد احترام سيادة سورية واستقلالها والحفاظ على وحدة أراضيها والسعي إلى تحقيق تفاهم برلماني دولي يهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في سورية ووقف نزيف الدماء والدمار والقتل وترويع الناس الأبرياء وتهجيرهم إلى دول الجوار وإدانة الأعمال الإرهابية التي ترتكبها المجموعات المسلحة.

كما يدعو مشروع القرار بحسب نصر إلى دعم هذا المقترح الهادف إلى تثبيت السكان من مختلف انتماءاتهم الروحية والعقائدية في أراضيهم وأوطانهم والعمل على استصدار تشريع أممي تسن بموجبه المؤسسات التشريعية الوطنية للبلدان المنضوية تحت الاتحاد البرلماني الدولي التشريعات اللازمة التي تسهم في تثبيت المواطن في وطنه واتخاذ إجراءات لمواجهة حملات استهداف المسيحيين في المشرق ومنع استغلال أوضاعهم أو تهجيرهم وتقديم المساعدات الإنسانية لهم لتثبيتهم في أوطانهم.

بدوره أوضح العضو نجم الدين شمدين أن محاولات بعض الدول تعليق عضوية سورية في الاتحاد البرلماني الدولي يشكل سابقة خطيرة في مسيرة عمل الاتحاد سيكون لها منعكسات سلبية على آليات عمله والأهداف التي وجد من أجلها والمتمثلة في تعزيز التعاون بين البرلمانات لتحقيق الأمن والسلام لشعوب العالم اضافة إلى أنها مخالفة واضحة للنظام الداخلي للاتحاد.

وبين شمدين أن محاولات تعليق عضوية سورية في الاتحاد خرق لميثاق الأمم المتحدة فيما يخص تأمين الشروط الضرورية للحفاظ على العدالة واحترام الواجبات الواردة في المعاهدة وسائر مصادر القانون الدولي معرباً عن ثقته بالشعوب الصديقة لسورية ودورها في أروقة الاتحاد والتي تدرك حقيقة ما تتعرض له من انتهاكات وجرائم على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة.

من جهته لفت العضو خليل مشهدية إلى أن منع وفد مجلس الشعب من المشاركة في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي ومحاولات بعض الدول تعليق عضوية سورية يندرج في سياق الإجراءات الظالمة ضد سورية لإسكات صوتها ومنعها من إيصال صوتها وفضح المؤامرة الكونية التي تستهدف أمنها واستقرارها مؤكداً أن "موقف الخارجية الكندية يناقض حقاً مشروعاً للدول الأعضاء في الاتحاد ويؤسس لشرعة خطيرة تمكن أي دولة تستضيف اجتماعاً دولياً من منع بعض الدول التي لا تتبنى مواقفها".

واعتبر مشهدية أن هذا المؤتمر الصحفي بداية لتحرك واسع من قبل مجلس الشعب على مستوى السفارات والبرلمانات والمنظمات الدولية لمنع مثل هذه الإجراءات اعتماداً على حق سورية في التعبير عن وجهة نظرها في المحافل الدولية ومصداقيتها وقوتها وصلابة شعبها وتمسكه بوحدته الوطنية ومواقف أصدقائها في العالم.

وتلت عضو مجلس الشعب ماريا سعادة كلمة الوفد التي كان مقرراًَ أن يلقيها أمام الجمعية ويطالب فيها الاتحاد البرلماني الدولي بدعم الشعب السوري والدفاع عن حقوقه وحريته ووقف العنف والعبث بأرضه ومقدساته والمساعدة على الحد من السياسات التي تحرض على العنف في سورية سواء من خلال التمويل والتسليح أو دعم المجموعات الإرهابية أو من خلال الإعلام المضلل.

وجاء في الكلمة: إن تقييم شرعية أي برلمان منتخب من الشعب يعد تدخلاً في مبدأ السيادة الذي عليه وبه تقوم الديمقراطية فهل يمكن السماح باستبدال مبدأ السيادة والشرعية بفوضى منظمة وبمبدأ وهمي هو "التدخل الإنساني" وهل يقبل الاتحاد البرلماني الدولي وهو اتحاد للشعوب الحرة هذا الدور الخطير.

وأكد المجلس في كلمته أن الدولة السورية تعترف بقوى المعارضة حيث يمنح دستور الدولة حق شرعية الأحزاب والتعددية السياسية معتبراً أن منح قوى خارجية لبعض المجموعات المقيمة لديها الشرعية لتكون معارضة في بلدها الأصلي يدل على تواطؤ السياسات الخارجية وسعيها إلى تصعيد العنف ودعم الإرهاب والطائفية تحت شعارات حقوق الإنسان.

وتساءل المجلس في كلمة الوفد: هل هي ثورة تلك التي تشجع قتل السوري لأخيه وتبث الفتنة وتزرع الطائفية أو عندما تضخ الأموال وتورد الأسلحة وتدار قنوات الإعلام التي قامت بالتحريض وتشويه الحقائق أو عندما يدفع من أجل الفتاوى للجهاد في سورية ويتم تحريض وتدريب وتسهيل دخول أطياف من المرتزقة والإرهابيين والسلفيين من القاعدة لتدمير الأرض السورية وقتل المدنيين وتدمير دور العبادة والتراث الإنساني الثقافي والمعماري في سورية.

ولفت المجلس في كلمة وفده إلى أن ما يهدد الأمن القومي والشعب السوري اليوم سيتجاوز حتماً دول الجوار والإقليم ليهدد كل المتوسط وبالتالي سيكون له الأثر الكبير على سلامة الشعوب الأوروبية والسلم العالمي كله متسائلاً هل سيستطيع الغرب أن يحمي بلاده من امتداد النهج التكفيري معتبراً أن الخلافات بين القوى السياسية المختلفة في سورية هي شأن سوري بحت وأجواء طبيعية شرعية للديمقراطية وللشعب السوري القرار الفصل في عملية ميزان القوى داخل الأرض السورية.

وأشار إلى ما يتعرض له الإعلام السوري من عقوبات وانتهاك وتدمير مؤسسات وإغلاق القنوات الفضائية ومصادرة لحرية التعبير التي تعد مبدأ أساسياً في شرعة حقوق الإنسان في وقت يوجد مئات القنوات التي تحرض ضد سورية وتنفق الأموال لتشويه الحقائق تحت شعار حماية الحريات وديمقراطية الشعب السوري إضافة إلى العقوبات التي تم فرضها وتضغط بها أمريكا والغرب على سورية معتبراً أن المخيمات المتعفنة التي تنصبها دول الجوار كتركيا والأردن لاحتضان اللاجئين السوريين هي استغلال للحصول على الدعم المادي والأموال لصالحها.

وطالب المجلس في كلمة وفده الاتحاد البرلماني الدولي بتحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية والتاريخية وإدانة الإرهاب الذي تتعرض له سورية دون أن يكون لهذه الإدانة معايير مزدوجة كما تفعل سياسات دول بعضها ديمقراطي وبعضها لا برلمانات لديها.

ودعا المجلس الاتحاد الدولي إلى الإطلاع المباشر على الوضع على الأرض وإرسال وفد يمثله لرؤية ما يحدث في سورية بدلاً من الوقوع تحت تأثير الأخبار مسبقة الصنع التي تدعم مواقف سياسية لا تقوم على مبادئ الأخلاق والديمقراطية وضرورة التواصل مع مجلس الشعب وكل الجهات المعنية في سورية وبمختلف مواقفها وتوجهاتها والبناء على ضوء ذلك لأي مقترحات تصب في مصلحة الشعب السوري والدفاع عن حقوقه وحريته وأمنه والعمل للمساعدة على وقف العنف ووضع حد للسياسات التي تحرض على القتل والتدمير وللجهات التي تسلح وتمول الإرهاب في سورية.

وأعرب المجلس عن كامل ثقته بأن الاتحاد البرلماني الدولي لن يكون مسيساً أو إقصائياً أو خاضعاً لإرادة دول معينة على حساب الشعب السوري لأن وظيفة البرلمانات أن تدافع عن حقوق الشعوب.

وأكد المجلس عمله كممثل عن أطياف الشعب السوري في التواصل مع جميع الأطراف والدعوة إلى الحوار الوطني لاستعادة الأمن والاستقرار في سورية إضافة إلى الحوار مع باقي الشعوب معتبراً أن علاقة الدول تبنى على علاقة شعوبها الثابتة وليس على حكوماتها المتبدلة.