مجلس الشعب يطالب الحكومة باستمرار دفع شيكات "دعم المازوت" لمستحقيها

 

شام نيوز- وجيه موسى

في الوقت الذي طالب فيه أعضاء مجلس الشعب الحكومة بدفع تعويضات مادة المازوت للمواطنين تحدثت أنباء صحفية عن قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتنفيذ مسح اجتماعي حصرت فيه الأسر الفقيرة في الجمهورية العربية السورية ، وكشفت النتائج النهائية لهذا المسح أن حوالي /550 / ألف أسرة كانت قد توجهت إلى المراكز التي خصصتها الوزارة  لهذا المسح وملأت الاستمارات المعدة لذلك، والتي يتبين من خلالها الحالة المعيشية للأسرة، وكانت تلك الأسرة مطابقة للشروط التي وضعتها الوزارة والتي صنفت بالأسر الفقيرة.
وكان الدكتور عبدا لله الدردري النائب الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء قد قال أخيراً أمام مجلس الشعب حول كيفية إيصال دعم مادة المازوت للمواطنين بعد الفشل الذي لحق بالتجربتين الماضيتين "القسائم و الشيكات " سيتم بناءا على نتائج المسح الاجتماعي ، علما بأن غاية المسح الاجتماعي الذي قامت به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هو حصر الأسر الفقيرة التي لا يتوفر بيانات حول دخلها وهذا يعني إن هذه الأسرة التي لا يعمل فيها لا الزوج ولا الزوجة لا في القطاع العام ولا القطاع الخاص.
والسؤال  هل سيتم توزيع الدعم لتك الأسر فقط والعاملين في الدولة أو القطاع الخاص  لا دعم لهم حتى ولو كان دخلهم السنوي تحت الحد الذي وضعته الحكومة في العام الماضي؟؟؟ .
والجدير ذكره أن هناك الكثير من المواطنين لا يعرفون أي شيء عن هذا المسح ولم يسمعوا به فهل جرى بطريقة سرية ...؟؟
وفيما إذا كان الدعم لتلك الأسرة فقط كما ذكر النائب الاقتصادي ما هي الطريقة التي سيتم فيها توزيع الدعم ومتى؟
 وكانت قد سرت شائعات بين المواطنين عن توزيع /8000/ ل.س لكل عائلة على الراتب وهذا يتناقض مع عملية المسح الاجتماعي التي انتظرها السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
فهل ضاع المواطن بين الدردري والمسح الاجتماعي وآليات إيصال الدعم إن بقي هناك من دعم ...؟؟!!
 المواطن ينتظر وشتاء قادم فمن أين المفر..؟؟؟!!!

من جانب آخر طالب أعضاء مجلس الشعب في جلسته الأخيرة التي عقدها أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس بضرورة الاستمرار بتعويض مادة المازوت التي التزمت بها الحكومة خلال عامي 2009 و2010 كما وأحال  بيان الحكومة المالي حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 إلى لجنة الموازنة والحسابات في المجلس.
كما وتسأل أعضاء المجلس عن الآليات التي ستتبعها الحكومة لإيصال الدعم لمستحقيه
وأوضح وزير المالية الدكتور محمد الحسين.. إن احتياطات الموازنة سيتم توجيهها أيضا إلى القطاعات التي تتطلب تمويلا وتحقق جدوى اقتصادية وحاجة للمواطنين مؤكدا أن الموازنة تلحظ مسألة الإنفاق الجاري ومن ضمنها كتلة الأجور والرواتب وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وتحدث عدد من أعضاء المجلس عن ضرورة تقييم الخطة الخمسية العاشرة وما حققته من أهداف في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية قبل مناقشة الخطة الخمسية 11 للوقوف على الايجابيات والسلبيات التي اعترضت تنفيذ الخطة ومعالجتها والعمل على تامين فرص العمل بما ينسجم مع زيادة معدلات السكان وإعداد طالبي العمل للحد من البطالة.