مجلس الشعب يعقد جلسته الأولى من الدورة العادية السابعة

 

دعا رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام المواطنين السوريين كافة بمختلف انتماءاتهم السياسية وأطيافهم الاجتماعية للمشاركة في ممارسة حقهم وواجبهم في الانتخابات الرئاسية التي تجسد "سيادة سورية وتعبر عن وعي شعبها ورفضه التدخل الخارجي في شوءونها الداخلية وتعكس إصراره على مواصلة الحياة في مواجهة قطعان التكفير والقتل والإرهاب".

اللحام: سورية بحاجة إلى كل سوري شريف صوتا في صندوق الاقتراع وفعلا في الميدان

وأكد اللحام في كلمة له اليوم خلال افتتاح الجلسة الأولى لمجلس الشعب من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الأول بحضور رئيس وأعضاء الحكومة أن سورية بحاجة إلى كل سوري شريف صوتا في صندوق الاقتراع وفعلا في الميدان والمعمل والمدرسة والجامعة وكل مناحي الحياة مشيرا إلى أن من يمتنع عن ممارسة دوره وحقه وواجبه الدستوري يستقيل من "مهامه الوطنية ويتخلى عن واجباته" في وقت يناديه الوطن وتناديه أمهات الشهداء وأبناؤهم ورفاقهم.

وطلب اللحام من السلطتين التنفيذية والقضائية باتخاذ التدابير والإجراءات كافة التي تضمن سهولة وصول الناخب إلى مراكز الاقتراع وتوفير الأجواء المناسبة له لاختيار مرشحه بملء إرادته وبكل حرية وبما يضمن نزاهة العملية الانتخابية في مفاصلها كلها.

ونوه اللحام بدور الإعلام الوطني في التعاطي مع الحملة الانتخابية الرئاسية داعيا إياه بأنواعه كافة إلى إعطاء المرشحين فرصا متوازنة في طرح برامجهم الانتخابية وشرحها للسوريين ترسيخا للحالة الديمقراطية في البلاد وتعميقا لوعي المواطن وتحصينا لخياره بحيث يختار مرشحه عن معرفة ودراية بعد مقارنة حقيقية بين برامج المرشحين ورؤيتهم لمستقبل سورية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وبارك اللحام للمرشحين الثلاثة إلى انتخابات رئاسة الجمهورية ثقة أعضاء المجلس وتمنى لهم التوفيق في الحصول على ثقة السوريين الذين ستكون لهم الكلمة الفصل في صناديق الاقتراع واختيار من يثقون به "قائدا لسورية وحاميا لها ومدافعا عن حقوق الناس وملبيا لتطلعاتهم وضامنا لمستقبلهم".

مجلس الشعب وجه دعوات إلى 13 برلمانا لإرسال وفود وشخصيات لمواكبة الانتخابات الرئاسية

وأشار اللحام إلى أن مجلس الشعب وجه دعوات إلى 13 برلمانا من برلمانات الدول الصديقة لسورية وشعبها لإرسال وفود وشخصيات مختصة بالعملية الانتخابية لمواكبة الانتخابات الرئاسية ليروا بأم أعينهم كيف يقول الشعب السوري كلمته ويختار رئيسه ضمن عملية ديمقراطية حقيقية وبكل حرية وشفافية.

وحيا اللحام الجيش العربي السوري البطل الذي يسطر إنجازات عظيمة في مواجهة الإرهاب واستعادة الأمن في أكثر من منطقة بالتعاون مع "الدفاع الوطني والقوى الوطنية والأهلية والمؤسسات الدينية والوجهاء" وخاصة ما تحقق من مصالحة كبيرة في مدينة حمص كمقدمة لعودة سريعة للحياة فيها بعد توفير الخدمات الأساسية التي تسمح للأهالي بالعودة إلى المناطق التي هجرتهم المجموعات الإرهابية منها وأن تعمم هذه التجربة في مناطق أخرى.

ودعا اللحام الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية عاجلة لإنقاذ أهالي محافظة حلب التي قطعت عنها العصابات الإرهابية مياه الشرب منذ أيام عدة مشيرا إلى أن حلب وأهلها الشرفاء كما كل السوريين الشرفاء من أقصى سورية إلى أقصاها يستحقون بذل المزيد من الجهود لحمايتهم ودعم صمودهم في وجه الإرهاب التكفيري الذي يستهدفهم بشكل يومي.

وأوضح اللحام أن الذكرى الـ 66 للنكبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني خصوصا والعربي عموما تمر هذه الأيام وهي حالة تتكرر كل يوم من تهجير مستمر للفلسطينيين وسلب لأراضيهم من الاحتلال الإسرائيلي وإنكار حقهم في العودة إلى ديارهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وقال اللحام إن ذكرى النكبة تمر أيضا والقضية الفلسطينية في أسوأ حالاتها نتيجة الوضع العربي الراهن حيث تحولت بعض الأنظمة العربية إلى مدافع عن إسرائيل ومحارب لسورية التي كانت ولاتزال "الضامنة والحارسة لقضية فلسطين والداعمة لمقاومتها وشعبها".

وأضاف اللحام إننا نؤكد لأشقائنا الفلسطينيين في سورية وفي فلسطين وأينما كانوا أن سورية التي عهدتموها حاضنا ومدافعا عنكم ستبقى كذلك بالرغم من الحرب الإرهابية التي تتعرض لها منذ أكثر من ثلاث سنوات ولن تتخلى عنكم ولو تخلى عنكم بعض أشقائكم.

وشدد اللحام على أن ملامح النصر ترتسم سياسيا وميدانيا واجتماعيا بفضل صمود الشعب السوري البطل وتضحيات بواسل الجيش العربي السوري موجها التحية إلى الشعب والجيش والشهداء والجرحى الذين قدموا الغالي في سبيل مستقبل سورية الذي لن يكون إلا كما يريده السوريون.

الحلقي: الاقتصاد السوري بقي صامدا ومتوازنا 

بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن الاقتصاد السوري بقي صامدا ومتوازنا مع استمرار الحرب التي تشهدها سورية وتصاعد حدة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها وتصاعد استهداف المنشآت الخدمية والبنى التحتية والاقتصادية من عصابات الإجرام الإرهابية.

وقال الحلقي إن "الاقتصاد السوري بدأ بالتعافي وانطلق بالعملية الإنتاجية والتحضير لمرحلة إعادة إعمار سورية نظرا لما يتسم به من تنوع وإمكانيات كبيرة على مستوى القطاعات الزراعية والصناعات الخفيفة والمتوسطة سواء الغذائية أو النسيجية أو الكيميائية أو الهندسية وغيرها"، مشيرا إلى أن الحكومة تستمر بتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية مجانا وتدعم حوامل الطاقة والمواد التموينية وتسدد مستحقات رواتب العاملين والمتقاعدين وتعمل على الحد من تدهور الليرة السورية والاستمرار بدعم القطاع الزراعي.

وأوضح الحلقي أن الحكومة تمضي بمشاركة لجنة المصالحة في مجلس الشعب وفعاليات المجتمع الأهلي ورجال الدين والوجهاء وزعماء العشائر بإنجاز المصالحات الوطنية على مستوى الأحياء والمناطق بعدما ثبت للجميع أن طريق المصالحة الوطنية هو أفضل السبل لوأد الفتنة وإلحاق الهزيمة بالأعداء الحقيقيين للعروبة والإسلام.

السوريون يمضون بإنجاز حلولهم الوطنية بعيدا عن حسابات الآخرين

وقال الحلقي إن السوريين يمضون بانجاز حلولهم الوطنية بعيدا عن حسابات الآخرين ومعادلاتهم معتبرا أن تلك الخطوات أثمرت على صعيد التشريعات ومواءمتها وعلى الأرض وفي الميدان وفي المصالحة الوطنية، مبينا أن الحكومة تتابع جولاتها الميدانية على المحافظات السورية بهدف الاطلاع على الواقع الخدمي والمعيشي والاستماع إلى مطالب المواطنين وفعاليات المجتمع الأهلي والكوادر الإدارية والقيادات السياسية والعمل على تلبيتها وتدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الحيوية والتنموية.

وأوضح الحلقي أن زيارة حمص جاءت لتقدم قيمة مضافة لهذه الجولات نظرا للأهمية الاستراتيجية التي حققتها الدولة السورية باستعادة السيطرة على حمص القديمة لتخرج من دمارها إلى الحياة من جديد مشيرا إلى أن ما حدث في حمص يعتبر مرحلة مهمة في عملية المصالحة الوطنية وتتويجا لإنجاز الجيش العربي السوري ومؤشرا للحكمة والعقل والتسامح بين أبناء الوطن الواحد في مواجهة العنف والاقتتال ويمكن التأسيس عليه لمناطق أخرى في حمص ومحافظات أخرى. وقال الحلقي إننا سنبني حمص وسورية وسنبني كل ما دمره الإرهابيون وسنبني الإنسان بإعادة بناء قيم المحبة والسلام والإخاء والأسرة الواحدة.

ولفت الحلقي إلى أن الملف الإنساني في سورية يكتسب زخما متصاعدا لناحية توظيفه سياسيا واستخدامه ضد الحكومة السورية ولاسيما بعد اعتماد مجلس الأمن القرار 2139 حيث اتخذ هذا التوجه مسارات خطرة مع تزايد الدعوات من كبار مسؤولي الأمم المتحدة وبعض الدول النافذة في مجلس الأمن لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود من دول الجوار بغض النظر عن موافقة الحكومة السورية.

وبين الحلقي أن وزارة الخارجية والمغتربين ولمواجهة هذا الواقع تقوم بالتصدي لهذه الطروحات سياسيا من خلال التأكيد على المبادئ الأساسية الدولية الناظمة لدور الأمم المتحدة في توفير وإيصال المساعدات في حالات الطوارئ وفي مقدمتها مبادئ احترام السيادة الوطنية ودور الدول الرئيس في الإشراف على توزيع المساعدات على أراضيها.

الملف الإغاثي سار بخطوات متسارعة أدت إلى الحصول على نتائج جيدة

ولفت الحلقي إلى أن الملف الإغاثي سار بخطوات متسارعة أدت إلى الحصول على نتائج جيدة في الوقت الحالي من خلال التكامل بين الحكومة ممثلة باللجنة العليا للإغاثة والمنظمات الدولية غير الحكومية ومنظمات المجتمع الأهلي.

وقال الحلقي إن السيد الرئيس بشار الأسد انطلاقا من أهمية هذا الملف وباعتباره من أولويات العمل وجه أثناء ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للإغاثة بأن تقوم الحكومة بتسخير كل الإمكانات من أجل توفير الاحتياجات اللازمة من المأوى والغذاء والدواء والكساء لكل مواطن اضطر للنزوح بسبب الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية في بعض المناطق.

الدولة مسؤولة عن جميع مواطنيها لتأمين مستلزماتهم في مختلف المحافظات

وأضاف الحلقي إن الدولة مسؤولة عن جميع مواطنيها لتأمين مستلزماتهم في مختلف المحافظات السورية ولاسيما المناطق التي يحاصرها الإرهابيون رغم الأعباء المالية الكبيرة للعمل الإغاثي وهي بدأت بإعادة تأهيل المناطق التي حررها الجيش العربي السوري وأصبحت آمنة من أجل عودة كل مواطن آمنا مطمئنا إلى منزله ودعم لجان المصالحة الوطنية بمتطلبات العمل الإغاثي ما أمكن، مشيرا إلى أن أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة والمجتمع السوري خلال المرحلة القادمة هي عملية إعادة البناء والإعمار والتنمية باعتبارها عملية متعددة الأبعاد تبدأ بالبعد السياسي ثم الاقتصادي والديني والثقافي والتربوي والأخلاقي والبيئي.

وأعلن الحلقي أن الحكومة بدأت بتنفيذ الخطة الإسعافية لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار والتنمية وبالتوازي مع تحسن الحالة الأمنية في المناطق السورية وفق مبدأ الأولويات والإمكانات حيث بدأت في قطاع البنية التحتية والإسكان والقطاعات الإنتاجية المولدة للقيمة المضافة العالية.

وأكد الحلقي دور الدولة وقطاع الأعمال الخاص والعام في عملية إعادة البناء والتركيز على القطاعات الأساسية الزراعية والصناعية وغيرها مع الأخذ بعين الاعتبار الأسس الضرورية للبناء والإعمار وفق أفق تنموي مثقل مناطقيا بما يعني ترجمة النمو إلى تنمية متوازنة جغرافيا وقطاعيا تحقق مبدأ التوزيع والإنصاف والانتقال من مفهوم التنمية القطبية إلى التنمية الشعاعية التي تستهدف جميع المناطق الريفية والحضارية واعتماد حزمة من الأدوات والأساليب التحفيزية الجاذبة لرؤوس الأموال والموارد البشرية السورية الخبيرة والمهاجرة والمغتربة في كل الميادين وتأمين مصادر تمويل بمشاركة حكومية وخاصة وأهلية وصديقة وتحويل العقوبات والحصار الاقتصادي والتحديات مهما كان حجمها إلى فرص تنموية وإلى ارتقاء وتطوير للنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

ننظر إلى عملية إعادة بناء سورية في إطار مشروع تنموي وطني متكامل وشامل وليس إعادة ما دمرته الحرب فحسب

وقال الحلقي إننا ننظر إلى عملية إعادة بناء سورية في إطار مشروع تنموي وطني متكامل وشامل وليس إعادة ما دمرته الحرب فحسب بل إعادة بناء روحي ثقافي اجتماعي سياسي اقتصادي ولا يمكن أن ننجح ما لم نستند إلى فلسفة التسامح كمدخل لعقد اجتماعي ومصالحة وطنية وعلينا أن نبدأ بالتسامح كخيار أخلاقي وديني وقيمي لا بديل منه فالجميع مطالب بتجاوز آلام وعذابات وجراح الحاضر والانطلاق نحو المستقبل لأن التسامح يجسد ثنائية الروح والعقل وينتج خيرا عاما وعظيما ونجاة للجميع وينتج سورية المستقبل الجديدة المتجددة.

وأضاف الحلقي إن القوات المسلحة الباسلة تمضي في كل يوم بتحقيق المزيد من الانتصارات على امتداد الساحة الوطنية لتشكل تحولا استراتيجيا في موازين القوة الميدانية يعزز من موقف الدولة الوطنية السورية وحلفائها في المحافل الدولية ويجعلها أقوى في مواجهة الضغوط الغربية والعربية الرجعية وفي الدفاع عن سيادة واستقرار سورية ويجعلها اليوم واثقة أكثر من أي وقت مضى بأن الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب هي حرب أيضا من أجل الجولان ومن أجل فلسطين.

وأكد الحلقي أن الحكومة انطلاقا من أهمية الشهادة كقيمة في حياة الوطن والمواطن ستبقي أسر الشهداء موضع الرعاية والاهتمام الدائم وستتابع تأمين استحقاقات الشهداء والعناية والاهتمام بالجرحى ومصابي الحرب والاهتمام بموضوع الموقوفين والمفقودين والمخطوفين بكل الوسائل المتاحة، مشيرا إلى أن الحكومة تستكمل إجراءاتها لتأمين مستلزمات العملية الانتخابية داخل الوطن وخارجه في السفارات السورية بما يؤمن ويحقق الشفافية والنزاهة والحيادية من جميع المرشحين وبما يتوافق مع مبدأ التعددية السياسية التي أقرها الدستور والقانون وبما يحقق أجواء من الديمقراطية الحقيقية واحترام الحملات الإعلانية للمرشحين.

الشعب السوري هو مصدر الشرعية وصاحب الحق باختيار رئيسه دون تدخل خارجي 

وأكد الحلقي أن الشعب السوري هو مصدر الشرعية وصاحب الحق باختيار رئيسه دون تدخل خارجي ودون إملاءات خارجية وأن صندوق الاقتراع هو الفيصل بين المرشحين لافتا إلى أنها المرة الأولى التي ستشهد فيها سورية انتخابات رئاسية كترجمة لقرار سيادي مستقل بأن تجري الانتخابات في موعدها المستحق وفقا للدستور.

وأوضح الحلقي أن سورية دولة المؤسسات التي بقيت متماسكة تؤدي دورها الوطني وعلى رأسها مؤسسة مجلس الشعب وتعمق وترسخ ثقافة الممارسات الديمقراطية لافتا إلى أن قرار المجلس دعوة مجالس الشعب والنواب والجمعيات الوطنية في عدد من الدول الصديقة لإيفاد مجموعة من أعضاء برلماناتها والمختصين بالشأن الانتخابي لمواكبة الانتخابات الرئاسية في سورية هو قرار مهم يتيح إجراء عملية الانتخابات بشكل حر ويحقق الجو الملائم والمثالي للتنافس بين المرشحين الثلاثة لمنصب رئاسة الجمهورية.

وأشاد الحلقي بالدور المميز للجنة المصالحة الوطنية واللجان الأخرى في إطار ترسيخ الوحدة الوطنية والعيش المشترك وإنجاز العديد من المصالحات في المحافظات السورية والعمل على استكمالها وانتشارها أفقيا وتعميقها عموديا لتشمل كل أرجاء الوطن، مشددا على أهمية دور مجلس الشعب في التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية الصديقة لحشد الجهود البرلمانية لمواجهة الفكر الإرهابي الوهابي المتطرف دفاعا عن الدولة الوطنية السورية وثوابتها ومدنيتها ودورها الإقليمي في مواجهة الإرهاب العالمي منوها في الوقت ذاته بالإعلام الوطني الذي تماشى وحاكى التحول الديمقراطي الذي تعيشه سورية ليعكس بشكل مهني الإعلام المنصف والمتوازن والشفاف.

سورية وفي كل يوم يمر عليها ستكون أقوى وأصلب وستكون أكبر من الحرب التي تشن عليها  

وقال الحلقي إن سورية وفي كل يوم يمر عليها ستكون أقوى وأصلب وستكون أكبر من الحرب التي تشن عليها كما أن الشعب العربي السوري الذي أثبت للعالم بأنه مدرسة حقيقية في الإيمان والصبر والصمود والديمقراطية هو المصدر الوحيد للشرعية في هذا الوطن وهو القادر على اختيار من يمثله لقيادة سورية في المرحلة القادمة بما يحقق له الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار وبمن يحمل مشروع المصالحة الوطنية وبمن يحمل مشروعا نهضويا قوميا وبمن يضمن وحدة الأرض والشعب والسيادة والقرار المستقل وبمن يحمل مشروع إعادة بناء سورية الجديدة.

وأضاف الحلقي إن سورية تعيش حدثا عظيما وتنتظر يوما مميزا في تاريخها المعاصر يتمثل بتنفيذ الاستحقاق الدستوري بانتخاب رئيس الجمهورية رئيسا يقدر ويجل دماء الشهداء الذين سقطوا من أجل الوطن ليصونوا الأرض ويحفظوا العرض ويهزموا الإرهاب وداعميه ومموليه، داعيا جميع السوريين إلى المشاركة في رسم مستقبل سورية المنشود حيث تعيش اليوم لحظة تاريخية مصيرية وترسم لوحة العالم الجديد لأن من رحم الأزمة فيها سيولد عالم متعدد الأقطاب تسوده العدالة ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتحترم فيه السيادة الوطنية وإرادة الشعوب.

وحول واقع القطاعات الخدمية في سورية قال الحلقي إن قطاع الكهرباء ما زال يتعرض لاستهداف إرهابي ممنهج بهدف تعتيم المحافظات السورية حيث تتعرض أنابيب نقل الغاز إلى محطات التوليد لاعتداءات مستمرة كان آخرها استهداف خط الغاز العربي في منطقة القريتين من قبل المجموعات الإرهابية، موضحا أن الحكومة تحاول وبكل الوسائل وبالتنسيق مع المجتمع الأهلي وأعضاء مجلس الشعب والفعاليات الشعبية والعشائرية الوصول إلى مكان الاعتداء على الخط دون أن تصل إلى تسوية لإصلاحه حتى الآن علما أنه يغذي 3 محطات توليد أساسية في المنطقة الجنوبية وهو ما تسبب بتوقف إنتاج 2000 ميغا من الطاقة من أصل 6600 ميغا قبل استهدافه وبالتالي ازدادت فترة التقنين.

وحول قطاع الصحة قال الحلقي إن الحكومة تستكمل حملات اللقاح الوطني وأنجزنا الحملة السادسة من حملة اللقاح الوطني وتم تلقيح 7ر2 مليون طفل دون سن الخمس سنوات بلقاح شلل الأطفال بينما تبقى حملة سابعة كما أنها تواصل تأمين مستلزمات المشافي وإعادة تأهيل المشافي التي أصابها الضرر وافتتحت وحدة الأطراف الاصطناعية في مشفى ابن النفيس بدمشق لتأمين متطلبات جرحى القوات المسلحة من الأطراف الاصطناعية.

وحول قطاع النقل أوضح الحلقي أن الحكومة تستكمل صيانة وتأهيل طائرات الايرباص والطائرة الأولى وضعت بالخدمة وخلال الأسابيع القادمة سيتم استكمال الطائرة الأخرى لتضاف للأسطول الجوي السوري ويجري التنسيق مع الأصدقاء الإيرانيين لشراء طائرتين أخريين كما تمت إعادة تأهيل طريق مطار دمشق الدولي ووصلت نسبة الإنجاز إلى 5ر77 بالمئة وخلال الشهر القادم سيتم استكمال العملية بتكلفة تتجاوز 178 مليون ليرة سورية.

وحول قطاع المياه قال الحلقي إنه تعرض لتحد كبير خلال الشهر الماضي وكان التحدي الأكبر في محافظة حلب عندما استهدف الإرهابيون محطتي الضخ في كل من مخيم النيرب وسليمان الحلبي فاستنفرت الحكومة جهودها بالتنسيق مع الجهاز المحلي في المحافظة وفعاليات المجتمع الأهلي من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة وتم الاستثمار السريع في أكثر من 60 بئرا لتأمين جزء من الاحتياجات اليومية التي تبلغ 550 ألف متر مكعب وتم دعم منظومة صهاريج النقل بأكثر من 60 صهريجا واستئجار صهاريج من القطاع المدني وتأمين خزانات كبيرة في كل الأحياء حتى الوصول إلى تسوية بتاريخ 13 من الشهر الحالي وعودة المياه إلى حلب.

وحول الملف الإغاثي بين الحلقي أن الحكومة تقوم بتأمين كل متطلبات العمل الإغاثي والحياة الكريمة للأخوة المهجرين سواء كانوا في مراكز الإقامة المؤقتة التي بلغ عددها 976 أو في المناطق المضيفة من فعاليات اجتماعية لافتا إلى أن أرقام المهجرين تجاوزت 6 ملايين و70 ألف مواطن سوري ينتقلون من مناطق إلى مناطق وبلغ الإنفاق على العمل الإغاثي أكثر من 100 مليار ليرة ونسبة التمويل التي تقع على عاتق الحكومة تتجاوز 70 بالمئة من الكتلة المالية.

وحول ملف إعادة الإعمار أوضح الحلقي أن الحكومة تستكمل إصدار الهيكلية المؤسسية لمشروع وطني لإعادة إعمار سورية في المرحلة القادمة من خلال تشكيل لجنة توجيهية عليا تعنى بهذا الملف وتشكيل وحدة دعم مركزي لحالة التعافي المبكر وإعادة الإعمار. وقال الحلقي إن الخطة الإسعافية لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار تم إقرارها ورصد مبلغ مقداره 4ر15 مليارا للانطلاق بالعملية الإسعافية لعام 2014 على مستوى كافة الوزارات.

وحول قطاع التعليم أشار الحلقي إلى أن وزارة التربية تقوم بتأمين كل متطلبات العملية الامتحانية، محوضا أن وزارة التعليم العالي تقوم بتسوية أوضاع المعيدين والموفدين.

وحول ملف الشهداء والجرحى والمفقودين والموقوفين والمخطوفين قال الحلقي إن الحكومة قامت بتأمين كل ما من شأنه تأدية استحقاقات ذوي الشهداء وتستكمل تأمين فرصة عمل عقد سنوي لذوي الشهداء إذ بلغ عدد العقود حتى اليوم 10337 عقدا سنويا كما أنها ستصدر خلال الأيام القادمة قرارات بما يخص ملف العجز عند مصابي الحرب ولاسيما المصابين بالعجز التام، مشيرا إلى أن الحكومة تستكمل إعداد البنية التنظيمية والإدارية والمالية لمؤسسة الشهيد الوطنية وهناك فريق اختصاصي نوعي يعمل وبشكل متسارع من أجل إنجاز هذا الملف.

كل من صرفوا من الخدمة إما تواجدوا خارج الوطن وتقاضوا رواتبهم بواسطة البطاقات الالكترونية أو أنهم حملوا السلاح ضد أبناء الوطن

وحول موضوع الصرف من الخدمة أكد الحلقي أن كل من صرفوا إما تواجدوا خارج الوطن في دول الجوار وتقاضوا رواتبهم بواسطة البطاقات الالكترونية عبر ذويهم أو أصدقائهم أو أنهم حملوا السلاح ضد أبناء الوطن لافتا إلى أن عدد المصروفين بلغ 7190 فقط من أصل مليونين ونصف والباب مفتوح أمام المعترضين إذا تقدموا بوثائق حيث تمت إعادة 116عاملا.

وحول القطاع الإعلامي قال الحلقي إن وزارة الإعلام تلعب دورها في رسم السياسة الإعلامية الوطنية والخروج بخطاب إعلامي معاصر وتأمين مساحة كافية لكل الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من خلال مؤسساتها المقروءة والمسموعة والمكتوبة إضافة إلى تعزيز مناخ حرية الإعلام ومواكبة استحقاق الانتخابات الرئاسية حيث خطت طريقا في مبدأ الحيادية وتعاملت بكل شفافية وتوازن وإنصاف وحيادية مع كل المرشحين.

وقال الحلقي إن وزارة الاتصالات تستكمل إصلاح ما تم تخريبه من بنى تحتية كما أن وزارة النفط لا تزال تؤمن رغم الصعوبات كل المشتقات النفطية لكل المحافظات السورية في حين تواصل وزارة الصناعة دعم العملية الإنتاجية وإعادة تأهيل الشركات المتعثرة والمعامل الاستراتيجية للقطاع العام بينما تشير توقعات وزارة الزراعة إلى موسم خير حيث أنجزت كل الاستعدادات بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية لتأمين متطلبات هذا الموسم والحفاظ على كل حبة قمح تزرع في سورية.

وأشار الحلقي إلى أن وزارة الاقتصاد تستكمل استجرار البضائع بموجب الخط الائتماني الإيراني بينما تقوم وزارة التجارة بإجراءاتها لتأمين الرغيف لكل المواطنين وبالأسعار المدعومة وتأمين انسياب السلع إلى السوق وتحديد الأسعار وإعادة تأهيل المخابز التموينية والاحتياطية التي أصابها الضرر.

وبين الحلقي أن وزارة الأوقاف تستكمل جهود المصالحة الوطنية في كل المناطق حيث كان لرجال الدين ومديري الأوقاف الأثر الكبير في إتمام المصالحات وإنجازها كما أن الوزارة من خلال الملتقيات والمؤتمرات التي تقوم بها تستمر في مواجهة وفضح الفكر التكفيري الإرهابي والوهابي وتعميم الإسلام المعتدل التنويري وهي تستكمل منظومة فقه الأزمة الذي بدأته بإنجاز السلسلة الأولى والثانية لتستكمل السلسلة الثالثة والرابعة خلال الأسابيع القادمة لتكون منظومة فكرية عملية في مواجهة فكر الفتنة وتعميق الفهم الحقيقي للإسلام.

ولفت الحلقي إلى أن الليرة السورية تعرضت للكثير من الاستهداف في المرحلة الماضية بعد تحقيق استقرار خلال الأشهر الستة قبل الشهر الحالي وكان سعر الصرف يتراوح ما بين 143 و 150 ليرة سورية أمام الدولار ولكن الفريق الحكومي ومجلس النقد والتسليف وحاكم مصرف سورية المركزي استطاعوا إحباط كل محاولات استهداف الليرة ليستقر سعر الصرف على مستويات متوازنة تتراوح ما بين 169 و170 ليرة سورية للدولار الواحد.

وقدم عدد من الأعضاء مداخلات واستفسارات تركزت بمجملها حول إجراءات الحكومة المتخذة للتغلب على الصعوبات والعقبات التي فرضتها ظروف الأزمة وسبل تحسين واقع المواطنين المعيشي وتأمين المواد والسلع الأساسية لهم حيث أشار عضو المجلس عمر حلاق إلى ضرورة الإسراع وإنهاء معاناة أهالي حلب الخدمية والمعيشية بفعل المجموعات الإرهابية المسلحة وتأمين مياه الشرب والكهرباء إلى المدينة وطالب بتشكيل وفد وزاري مطلق الصلاحية لزيارة المدينة والاطلاع على الواقع الصحي والخدمي فيها وإعادة تأهيل فوج الإطفاء فيها بالآليات اللازمة ورجال الإطفاء ودعم المحافظة ماديا.

وأكد عضو المجلس عمر حمدو ضرورة تأمين وصول طلاب المدارس والجامعات إلى أماكن دراستهم والموظفين إلى أماكن عملهم في مختلف المناطق وتفعيل دور وزارة الشؤون الاجتماعية في مناطق ريف حلب والعمل على استمرار تدفق مياه الري اللازمة للسقاية وإعادة النظر ببعض قرارات صرف العاملين وإنصاف المظلومين منهم مشيرا إلى ضرورة تأمين الاتصالات وشبكة الكهرباء إلى منطقة السفيرة واحداث مركز امتحاني في مدينة النيرب وتفعيل عمل وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية لنضوج بعض المصالحات في بعض مناطق ريف حلب.

من جانبه أكد عضو المجلس خضر الصالح ضرورة بيان أسباب عدم تجديد بعض العقود للعاملين في جهات الإدارة المحلية وعدم تنفيذ القرارات القضائية ذات الدرجة القطعية وعدم صرف رواتب بعض الجهات العامة منذ الشهر السابع من العام الماضي متسائلا عن آلية تسويق القمح المنتج في الرقة.

وطالب عضو المجلس بندر الضيف بتأمين احتياجات المواطنين الأساسية من غذاء ودواء ومواد إغاثة في محافظة دير الزور وتلبية احتياجات المزارعين من مستلزمات الإنتاج الزراعي والاهتمام بتلبية احتياجات العملية التعليمية في المحافظة. من جهته نوه عضو المجلس وليد الصالح بجهود الحكومة لتأمين جميع مستلزمات المواطنين وخاصة في محافظة درعا وتأمين عملية إجراء الانتخابات الرئاسية في جميع المناطق تكريسا للديمقراطية التي ينشدها جميع السوريين.

وأشار عضو المجلس مصعب الحلبي إلى ضرورة حماية الوطن والمحافظة على مقدراته والتعامل مع الاستحقاق الدستوري الرئاسي القادم بمسؤولية وبذل جميع الجهود الممكنة لتعزيز جهود التسوية والمصالحة الوطنية في جميع المناطق كما دعا إلى إعادة تأمين الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء إلى عدد من مناطق ريف دمشق التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعها.

بدوره دعا عضو المجلس فيصل محمود إلى تسوية أوضاع الموقوفين ممن لم تتلوث أيديهم بدماء السوريين وتقديم كل أنواع الدعم لإنجاز عملية المصالحة الوطنية وزيادة كميات الكهرباء لسد الاحتياجات الخدمية والزراعية والعمل على حفر آبار إسعافية لدعم شبكات المياه بمحافظة إدلب وتزويد مشفى إدلب الوطني بالأجهزة اللازمة وإحداث جامعة في إدلب وزيادة كميات المعونات الإغاثية للمهجرين في المحافظة وتثبيت المعلمين الوكلاء.

من جهته لفت عضو المجلس محمد ديب اليوسف إلى ضرورة الإسراع بتعويض المواطنين عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم في مدينة حمص وإعادة النظر بنظام التأمين الصحي للعاملين في الدولة وخاصة المعلمين منهم وإحداث محطات لتوليد الكهرباء في كل منطقة ودعم محافظة حمص بسيارات الإسعاف والمستلزمات والأدوية الطبية.

وطالب عضو المجلس محي الدين ابراهيم بإعادة أهالي المناطق التي تمت إعادة الأمن والاستقرار غليها في محافظة ريف دمشق إلى منازلهم وتخفيف الأعباء المادية عليهم في حين أشار عضو المجلس خالد العطية إلى ضرورة تذليل جميع الصعوبات أمام تسليم الفلاحين لمحاصيلهم وتأمين المحروقات اللازمة وإعادة النظر بواقع الاتصالات والكهرباء والمياه في محافظة الحسكة وزيادة عدد الرحلات من وإلى مدينة القامشلي.

ولفتت عضو المجلس وفاء معلا غلى ضرورة إيجاد حلول لمشكلة تسويق الحمضيات في الساحل السوري وإلغاء الرسوم الموضوعة على صادرات الحمضيات والتي أدت إلى انخفاض أسعارها إلى ما دون التكلفة وتشكيل لجنة محايدة لحل مشكلة أراضي مطار الباسل.

وأشار عضو المجلس سمير جوهرة إلى أن إنجاز الانتخابات الرئاسية القادمة في موعدها الدستوري تأكيد على صمود الدولة السورية، في حين نوه عضو المجلس عاطف الزيبق ببطولات الجيش العربي السوري وتضحياته في سبيل الوطن وجهود الحكومة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي القادم مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بلقمة عيش المواطنين وتأمين مستلزمات معيشتهم.

من جهتها عضو المجلس ناهد المعلم أكدت ضرورة ايجاد حلول لمشكلات وصعوبات تنقل الطلاب الجامعيين في محافظة إدلب لتقديم امتحاناتهم في جامعة حلب مقترحة إحداث مراكز امتحانية في محافظة إدلب.

وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن محافظة حلب في صلب اهتمام عمل الحكومة وجميع المشاكل الخدمية التي تعانيها تتم معالجتها من خلال السلطات المعنية مباشرة بغية دعم صمود أبناء هذه المحافظة التي تتعرض لاعتداءات يومية من قبل أعداء الوطن والحاقدين عليه بأعداد كبيرة من الإرهابيين لافتا إلى أن العمل الإغاثي في مدينة حلب في حده المقبول وخاصة بعد إعادة فتح طريق سلمية أثريا خناصر على أيدي رجال الجيش العربي السوري.

وأكد استمرار دعم محافظة حلب بالأموال اللازمة وبشكل خاص مجلس المدينة واللجنة الفرعية للإغاثة وجميع القطاعات الخدمية والصحية الأساسية مشيرا إلى أن واقع المحافظة من الناحية العسكرية مطمئن وهو ما تؤكده الانتصارات المتلاحقة التي يحققها الجيش العربي السوري في أكثر من محور بمساعدة قوى الأمن الداخلي ورجال الدفاع الوطني وجميع المواطنين الشرفاء.

ولفت إلى أنه بالرغم من المقدرات المالية الضخمة التي يتطلبها العمل الإغاثي فقد تم مؤخرا إرسال نحو 12 شاحنة مساعدات مزودة بجميع المستلزمات الغذائية الأساسية إلى مدينتي نبل والزهراء وسيتم إرسال قوافل أخرى إلى مناطق متعددة في ريف حلب من بينها مدينة السفيرة، موضحا أن وزارة الصحة قامت منذ ثلاثة أسابيع بإرسال مساعدات طبية إلى محافظة حلب تتضمن تجهيزات ومعدات وأدوية طبية ضرورية من بينها جهاز تصوير طبقي محوري متعدد الشرائح بقيمة 400 مليون ليرة.

وأوضح الدكتور الحلقي أن قرارات صرف العاملين من الدولة لا تخضع للمزاجية أو أي اعتبارات شخصية لكنها نتاج عمل مؤسساتي دقيق ومن خلال لجنة مشكلة وفق الأنظمة والقوانين يرأسها وزير العدل وتمتلك من الكفاءة والنزاهة ما يؤهلها لتولي مثل هذه المهام الدقيقة.

ونوه رئيس مجلس الوزراء بجهود وزارة الداخلية لتأمين وإنجاز عملية انتخاب رئيس الجمهورية على أكمل وجه وتضحيات رجال الأمن الداخلي أثناء تصديهم للمجموعات الإرهابية المسلحة إلى جانب الجيش والقوات المسلحة وجهودها لمكافحة الجريمة التي انتشرت مؤخرا نتيجة الأزمة التي تمر بها سورية.

وأوضح أن وزارة الداخلية قامت بإعداد قائمة بيانات وقاعدة الكترونية لأمانات السجل المدني خاصة بالمواطنين الذين يحق لهم الانتخاب في جميع المحافظات وتأمين الحراسة اللازمة للمراكز الانتخابية التي وصل عددها حتى الآن إلى نحو 10 آلاف مركز إضافة إلى تأمين جميع المطبوعات والمحاضر والأحبار اللازمة للعملية الانتخابية بالتعاون مع وزارتي العدل والإدارة المحلية وتوفير جميع المستلزمات اللوجستية التي تضمن نجاح هذا الاستحقاق الدستوري.

وأشار إلى أن الحكومة سخرت كل إمكانياتها المتعلقة بالتوظيف لذوي شهداء الجيش والقوات المسلحة ريثما تتم إعادة إقلاع العملية الإنتاجية من جديد وعودة الأمن والاستقرار غلى ربوع الوطن ليصار الإعلان عن مسابقات توظيف جديدة كانت الحكومة وعدت بطرحها هذا العام أثناء مناقشتها لموازنة عام 2014.

وأوضح أن الحكومة أمنت جميع مستلزمات تسويق مادة القمح لفلاحي محافظة الرقة وذلك من خلال نقله إلى المنطقة الوسطى أو الجنوبية أو إيصاله إلى أقرب مركز استلام معتمد في محافظة الحسكة.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تسوية أوضاع جميع الموقوفين الذين لم تتلطخ ايديهم بالدماء من خلال لجنة مختصة بدراسة وتدقيق ملفاتهم والإسراع بعمليات التقاضي وذلك بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد وأن نسبة تغطية العمل الإغاثي في مدينة إدلب وصلت إلى نحو 65 بالمئة بعد إعادة فتح طريق اللاذقية أريحا جسر الشغور إدلب وهناك 25 ألف سلة غذائية في طريقها إلى المحافظة.

وبين الدكتور الحلقي أن الحكومة تسعى من خلال رفع أسعار المشتقات النفطية إلى تأمين الموارد اللازمة لاستمرار عمل مؤسسات الدولة والمتمثلة بكتلة الرواتب التي تبلغ قيمتها سنويا نحو 609 مليارات ليرة سورية إضافة إلى تغطية قيمة الدعم الاجتماعي والمشتقات النفطية والمقدرة بنحو 615 مليار ليرة سنويا.

وأوضح أن الحكومة قامت بصرف نحو 18 مليار ليرة للتعويض على المواطنين المتضررين جراء الأزمة التي تمر بها سورية وفق الكشوف الحسية التي تصل إلى وزارة الإدارة المحلية وأن القيمة المقدرة لتعويض أضرار المواطنين في مدينة حمص وصلت إلى نحو 5ر1 مليار ليرة وفق جداول أعدتها المحافظة وسيتم دفعها للمواطنين مباشرة.

وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على تأمين تمويل عمليات إعادة الإعمار من خلال التشاركية مع شركات القطاع الخاص والمجتمع الأهلي وبتمويل من الدول الصديقة للشعب السوري، لافتا إلى أن قانون حماية المستهلك سيحال قريبا إلى مجلس الشعب لإقراره بعد الانتهاء من تدقيق بعض المواد في وزارة العدل.

وأكد رئيس الحكومة أنه سيتم افتتاح مشفى الزهراء بمدينة حمص خلال 15 يوما وأن مشفى المخرم في إطار التجهيز الكامل مشيرا إلى أن الاعتداءات المتكررة على خطوط التوتر العالي في محافظة الحسكة وسرقة محول كهربائي بوزن 60 طنا من منطقة مبروكة وتهريبه إلى تركيا هي سبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة علما أن ساعات تقنين الكهرباء في محافظة الحسكة تتراوح بين 12 و16 ساعة يوميا.

وأحال المجلس عددا من المراسيم الصادرة عن رئيس الجمهورية تطبيقا لأحكام المادة 113 من الدستور إلى اللجان المختصة لدراستها واعداد التقارير اللازمة حولها. كما أحال مشروع القانون المتضمن قانون الكاتب بالعدل الجديد إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث بجواز النظر فيه دستوريا إضافة إلى إحالة أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.